سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الغرفة التجارية: القرار احادي وسيؤدي الى تبعات كارثية وزعزعة استقرار المجتمع وتوسع التهريب رفضت قراراً حكومياً بزيادة الرسوم الجمركية من 250 إلى 500 ريال..
أدى قرار حكومي برفع سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك من 250 ريالا الى 500 ريال الى موجة استياء واسعة في القطاع التجاري في بلادنا والى اعلان للغرفة التجارية برفض هذا القرار الذي اعتبرته احادي وسيؤدي الى تبعات كارثية وزعزعة استقرار المجتمع. ودعت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى تتراجع الحكومة عن قرارها برفع تقييم صرف الدولار الخاص بالجمارك للضعف. واعلنت الغرفة التجارية في بيان « رفضها للقرار القاضي برفع سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك من 250 ريالا إلى 500 ريال، واعتبرته مؤديا لاختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين أوساط المواطنين. واعتبر بيان الغرفة قرار الحكومة الذي وصفه بالأحادي سيؤدي لتبعات كارثية منها توسع ظاهرة التهريب والعزوف عن ميناء عدن فضلا عن استيراد بضائع أقل جودة لتقليل الكلفة ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد المستوردة للضعف ما سيثقل كاهل المواطنين. وكانت رفعت الجمارك الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة على جميع السلع المستوردة باستثناء السلع الأساسية وحليب الأطفال. وقالت سلطات الجمارك، إن القرار من شأنه زيادة الإيرادات الجمركية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في بنود الرواتب والخدمات وتوفير سيولة نقدية، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي تستهدف زيادة إيرادات الدولة والتخلص من أعباء طباعة عملة جديدة. وقالت مصادر حكومية إن السلطات بدأت، الإثنين، العمل بسعر الدولار الجمركي الجديد، إذ رفعت قيمة الدولار الواحد من 250 ريالاً إلى 500 ريال على كل السلع، باستثناء القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام. وأضافت أن الرسوم الجمركية على السلع في اليمن «هي من أدنى الرسوم في المنطقة»، لافتة إلى أن « القرار اتخذ مطلع العام الجاري لكن تم تأخير تنفيذه إلى الآن»، وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية. وتابعت المصادر أنه «استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2021 وتوجيهات وزير المالية، تم رفع السعر الجمركي للدولار إلى 500 ريال للدولار الواحد، وهذا الإجراء سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنوياً إلى 700 مليار ريال». وقالت إنه «لن تترتب على هذه الخطوة أعباء كبيرة على المستهلك نظراً لأن الجمارك لا تمثل سوى 10 في المائة من سعر السلعة، إضافة إلى أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والدواء وحليب الأطفال معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية». وذكرت المصادر أن «الزيادة ستكون على السلع الكمالية بالذات وأهمها السيارات والمواد الكمالية، إذ إن الجمارك اليمنية تفرض رسوماً مقدارها 5 في المائة على أكثر من 80 في المائة من السلع، وهي أقل نسبة على مستوى العالم، إذ رفعت دول أخرى في المنطقة الرسوم الجمركية على المواد الغذائية إلى 25 في المائة». وحسب المصادر الحكومية، فإن «التجار حالياً يبيعون بضائعهم على أساس أن سعر الدولار 1000 ريال يمني في حين أنهم يدفعون الرسوم الجمركية باعتبار سعر الدولار 250 ريالاً فقط، وهذا الفائض في القيمة يذهب لصالح التجار وعلى حساب الخزينة العامة». وأشارت المصادر إلى أن محافظة عدن ستكون في مقدمة المحافظات المستفيدة من تحريك سعر الدولار الجمركي لأنها الميناء الرئيسي في البلاد حالياً وتأتي عبرها غالبية البضائع لأنحاء البلاد، ولهذا سيؤدي القرار إلى زيادة الإيرادات الجمركية التي تمثل 20 في المائة من إيرادات المحافظة إلى الضعف، كما أنه سيدعم بند الرواتب الشهرية للموظفين ويوفر سيولة نقدية من دون أعباء مثل التي تترتب على طبعة جديدة من العملة.
