أكد مجلس التعاون لدول الخليجي العربي على تصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأممالمتحدة. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته (152) الذي عقد في مقر الأمانة العامة، نشره الموقع الرسمي للمجلس. ودعا البيان كافة الدول إلى إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب لديها والتصدي بحزم للانتشار الخطير لتقنية الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تستخدمها جهات متطرفة غير حكومية في اليمن وغيرها. كما أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. ورحب بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأممالمتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. وجدد المجلس دعمه لجهود الأممالمتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي. وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية الحالية التي أعلنتها الأممالمتحدة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية. كما دعا البيان، طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة. وأكد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وأشاد المجلس بالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت (35) مليار دولار. في سياق أخر، أدان البيان الخليجي استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624. وأكد المجلس على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وحمل المجلس الوزاري، المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية عن وضع الخزان النفطي العائم «صافر»، وعن أي ضرر ناجم عن عدم السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول للخزان وصيانته، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر ذات عواقب وخيمة على مختلف المستويات الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط إليه. وفي هذا السياق دعا المجتمع الدولي لسرعة التحرك بالضغط على الحوثيين لوقف التعنت وإنهاء استخدام ملف خزان صافر لأغراض سياسية.
