اليوم / خاص يشكو تربويو محافظة المحويت تأخر مرتباتهم الشهرية والتي يتم صرفها في بعض الأحيان بعد مضي نصف الشهر التالي والسبب يعود إلى العمولات التي يتقاضاها من لهم المصلحة من التأخير سواء كان مركز المعلومات بالخدمة المدنية أو المستفيدون من مكتب التربية ومكتب الخدمة المدنية بالمحافظة حد قولهم. ويسود الوسط التربوي غضب واسع واستنكار كبير وتذمر من القيادات النقابية الهزيلة وقيادات مكتبي الخدمة والتربية والسلطة المحلية كون الجميع يتجاهل ظروف ومتطلبات الإعاشة الاجتماعية للمعلمين والمعلمات بالمحافظة وكذا الالتزامات الأسرية الملقاة على عاتق التربويين. ويزاد سخط الوسط التربويين عند إنعدام الشعور بالمسؤولية الإدارية والأخلاقية تجاههم من قبل الجهات المعنية والتي لا هم لها إلا الاستفادة من التأخير للمرتبات وأخذ عمولتهم منها. ويخشى التربويون بحسب شكواهم التي حصلت (أخبار اليوم) على نسخة منها والوثائق المؤكدة لصحة الشكوى أن تكون المعاناة مستمرة ومقصودة بهدف إذلالهم وتفتيت تماسكهم الاجتماعي وخاصة بعد زوال المبررات الإدارية وصدور كشوفات الرواتب في يونيو 2008 من مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة بدلاً عن ديوان وزارة التربية والتعليم. ويقول تربويون المحويت إنهم استبشروا خيراً عند صدور كشوفات الرواتب من المحافظة كون الإجراءات ستكون سهلة ولكن كما يقول المثل "يا فرحة ما تمت شلها الغراب وطار". ويؤكد التربويون أن السبب في معاناتهم التي طال أمدها هو تنازع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومكتب الخدمة المدنية شهرياً على حصة العمولة لهما والتي يتم استقطاعها من القروض الآجلة التي يضطر إليها موظفو التربية المغلوبين على أمرهم وقد تكون العمولة مالية أو عينية ونوه التربويون إلى الوضع المزري لنقابة المهن التعليمية والتربوية والتي هي غائبة كلياً عن ملامسة هموم التربويين ولا هم لها سوى استقطاع الاشتراكات والتصرف بها دون أن تكلف نفسها حتى إصدار بيان أو مطالبة بوقف مثل هذه التجاوزات والتهميش لحقوق المعلمين والمعلمات بالمحافظة. ويتساءل التربويون عن دور نقابتي المهن والمعلمين وما الفائدة من إنشاءهما وما الدور الذي قامتا به حتى اللحظة؟ أم أن الحزبية طغت عليهما الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوق التربويين؟. وتفيد الوثائق التي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها أن إجمالي القروض التي على موظفي التربية بالمحافظة بلغت في شهر فبراير 2010م (25)مليون و( 296)ألف و(626)ريال منها أكثر من (15)مليون لمعرض النزيلي والعباس والجزيرة والأمير وصيدلية الويناني ومستوصف الشيباني وابن حميدان والويسي، بينما ما يقارب (10) ملايين قروض مستحقة للبنك الزراعي. وتشير الوثائق إلى أنه تم استقطاع نحو(750)ألف و(794) ريالاً في فترات قصيرة ومتقاربة بدون مسوغ قانوني الأمر الذي أثار حفيظة مكتب التربية والتعليم وجعله يحرر مذكرات لمكتب الخدمة المدنية ويحمله المسؤولية الكاملة. الجدير ذكره أن هذه التجاوزات والخروقات من قبل الخدمة المدنية والتي يفترض به أن يكون عوناً للموظفين لا نقمة عليهم تعد مخالفة لقرار الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة رقم 72لسنة2009 والمتضمن إعادة القروض على ذمة المرتب بما لا يزيد عن 30%من المرتب إذ كان القرار موفقاً وناجحاً ولكن الاستثناءات والمبررات سلبت ذلك القرار نكهته وأفقدته طعمه وسلبته مضمونه ومحتواه وربما صار القرار حجة للإرتزاق لمن يرتكب المخالفة القانونية. ويزاد الألم والحسرة لدى الموظف عندما يقترض مثلاً200 ألف ريال فلا يحصل إلا على 120 ألف ريال بينما يذهب بقية المبلغ معاملة ورشوة لموظفي القروض بالتربية وموظفي القروض بالبنك. "أخبار اليوم" بدورها تضع هذه المشكلة على طاولة قيادة المحافظة ممثلة بالعميد أحمد علي محسن محافظ المحافظة لفك قيود التربويين والرأفة بهم ولكي لا يترك الموظف بين نارين جشع التجار وفوائد البنوك وتأخير المرتبات بالإضافة إلى ضياع التعليم لأن الموظف المثقل بالقروض يصبح يتهرب من عمله ويذهب للبحث عن مصدر رزق وهذا يؤدي إلى ضياع الطلاب والعملية التعليمية برمتها كما نأمل محاسبة المتسببين في تأخير المرتبات والمخلين بعملية القروض. 11-12 مارس 2010 م
