كشف عدد من المحامين اليمنيين عن وجود اجراءات غير قانونية تمارسها مكاتب الاشغال العامة واحدها مكتب امانة العاصمه بالاضافه الى قيام افراد من الشرطة بالاعتداء على المحتجزين وتنفيذ أوامر القبض بصورة لاتتفق مع القانون مطالبين في الوقت نفسه الجهات المعنيه ممثله بمجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل والنيابه العامه حد لدخلاء مهنة المحاماة من خلال الزام القضاه عدم التعامل مع وكلاء الشريعه او الدخلاء بالاضافه لوضع حد لكثير من المشاكل والعوائق التي تواجههم اثناء البحث عن العدالة في اروقة محاكم أمانة العاصمة والتي تمثلت في عدم تقدير القضاة والنيابة لدورهم بالاضافة الى الاضطهاد الذين يعانوه من الشرطة الضبطية. واكد المحامين في اللقاء الشهري الذي عقدته نقابة المحامين اليمنين بصنعاء اوخر الاسبوع الماضي للمناقشة العديدمن القضايا التى تهم مهنة المحاماه وحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي /عصام السماوي والدكتور/ غازي الأغبري وزير العدل والنائب العام الدكتور /عبد الله العلفي _ أن بعض القضاة يرتكبون اخطاء مهنية ومسلكية وأن اعضاء النيابة يرفضون تصوير ملفات القضايا المترافع عنها كما أن شرطة الضبط القضائي وبعض اعضاء النيابة يتجاوزون القانون في الحبس والاعتقال وبالاخص في القضايا المدنية والتي الافراج فيها وجوبياً. من جانبه حث القاضي السماوي المحامين اليمنيين على بذل المزيد من الجهود لتطبيق القانون، مؤكداً أهمية التزام المحامي بقانون التوثيق من خلال عرض السجلات على المحاكم لمراجعتها والتأكد من استيفاء البيانات. وأشاد القاضي السماوي- في كلمة توجيهية خلال اللقاء - بالدور الذي تلعبه النقابة وشريحة المحامين في ارساء النظام والقانون وتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الانسان، داعيا المحامين الى محاربة الفساد بوضوح وشفافية والابلاغ عن أي مخالفات قد تقع هنا أو هناك من قبل القضاة.. ودعا القاضي السماوي المحامين الى المساهمة في تقديم العون القضائي بالتنسيق مع رؤساء محاكم الاستئناف بالمحافظات، معبراً عن سعادته بحضور اللقاء مع المحامين، وتداول النقاش في مسائل قانونية وقضائية تدفع بوتيرة العدالة الى الامام وتعمل على تلافي اي قصور. وفي السياق ذاتة اكد وزير العدل الدكتور غازي الاغبري على ضرورة تدريب وتأهيل المحامين اليمنيين، قائلاً: إن العالم الخارجي في مجال مهنة المحاماة سوف يزحف، وسيتم فتح فروع لشركات ومؤسسات أجنبية ولا بد من الاستعداد لذلك من خلال تأهيل المحامين دعيا المحامين الى التعاون مع وزارة العدل للحد من أي تجاوزات أو مخالفات للقانون. اما النائب العام الدكتور عبد الله العلفي أوضح بدوره أن القانون كفل للمحامي تصوير ملف القضية، مردفاً بقوله: أصدرنا اكثر من تعميم بضرورة تصوير ملف القضية تنفيذا لنص من نصوص القانون والامر من الناحية القانونية محسوم ومكفول. وكان رئيس نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء الاستاذ عبد الله محمد راجح قد رحب في بداية اللقاء بالحاضرين منوها الى ان اللقاء يهدف الى تنسيق وتفعيل العلاقات وتعزيزها ومناقشة هموم المحامين. واكد راجح: أن اهم المواضيع التي سيناقشها اللقاء الشهري هو رفض بعض المحاكم توثيق ما يصدر من المحامين من المحررات والعقود برغم ان نص القانون وبالذات المادتين (5 و 60) من قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999م أكد على ذلك، متمنيا سرعة تفعيله ومن خلال التزام الاخوة القضاة، واعفاء النيابة من التحقق من شخصية المحامين، منوها الى ضرورة سرعة اصدار اللائحة المنظمة لوكلاء الدعاوى وفقا للقانون.
