انتقد صيادون تقليديون قرار الحكومة بمنح تراخيص اصطياد لشركات صيد أجنبية في مياهنا الإقليمية. واتهم الصيادون جهات نافذة في الحكومة لها مصالح مع شركات أجنبية من خلال عملها كوكلاء للشركات، باستغلال مناصبها لاستصدارتصاريح صيد لتلك الشركات ،رغم ضررها الكبير على البيئة البحرية، واستنزاف الثروة السمكية. وأوضح الصيادون ل«أخبار اليوم» أن وزارة الأسماك غلبت مصالح بعض الأشخاص النافذين في صنعاء على مصالح مئات الآلاف من الصيادين ،يعملون في البحر ويتضررون بصورة مباشرة من تخريب الشركات الأجنبية للمياه الإقليمية لليمن. وأشارو إلى أن الوزارة تخالف قرارات سابقة لمجلس النواب اليمني الذي منع منح تصاريح صيد للشركات الأجنبية، لما اتضح للنواب في تقارير قدمت إليه من قبل لجنة الأسماك اتضح فيها أن هذه الشركات الأجنبية تسببت في تدمير الشعاب المرجانية،والبيئة البحرية عموما،وأكدت تلك التقارير أن الأساليب التي تتبعها الشركات الأجنبية في الاصطياد تشكل خطورة على الثروة السمكية اليمنية. وقال علي حسن بهيدر- رئيس جمعية الخيل السمكية بمحافظة الحديدة-: إن الحكومة تساهم في تخريب الأحياء البحرية باستقدامها شركات الجرف البحري التي تقوم بتدمير بيوت الأسماك والشعاب المرجانية، مما يؤثر على الإنتاج السمكي التقليدي بشكل عام. واتهم بهيدر مراكب الصيد الأجنبية بتخريب البحار اليمنية من خلال استخدامها أساليب حديثة في الاصطياد تدمر البحركالجرف الذي تقوم من خلاله هذه المراكب بهدم بيوت الأسماك أو تفجير الشعاب المرجانية بالديناميت. وأشار بهيدر- والذي يشغل منصب المسؤول المالي للاتحاد السمكي بمحافظة الحديدة -إلى وجود متنفذين في الحكومة تربطهم مصالح مع هذه الشركات الأجنبية من خلال عملهم كوكلاء لهذه الشركات إلى جانب أعمالهم في الحكومة. وقال: هؤلاء المتنفذون في صنعاء لا يفهمون شيئاً في أمور البحر، والشيء الوحيد الذي يجيدونه كيف يملؤون خزائنهم بالفلوس ولو على حساب المصلحة العامة للوطن. ومن جهته محمد فتيني دوبلة - من كبار الصيادين بالمحافظة- أرجع قلة الأسماك في المياه الإقليمية للوطن لعمليات الجرف التي تقوم بها الشركات الأجنبية في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن. وأضاف أن هذه الأسماك التي يتم إحضارها إلى مراكز الإنزال السمكي معظمها يتم إحضارها من بحار السودان واريتريا والصومال بعد أن شحت البحار اليمنية من الأسماك. . وقال الحكومة تتجاهل أننا نعاني الآمران من أجل إحضار هذه الأسماك من البحار المجاورة مع أنها تعلم أن السعودية واريتريا صادرت الكثير من قواربنا وأن بعض الصيادين قتلوا في الصومال، لو كنا نعلم أن بحرنا غني بالأسماك لما ذهبنا للبحار المجاورة وتحملنا كل هذه المصاعب، مشيراً إلى أن الحكومة لا يعنيها شؤون الصيادين التقليديين بقدر ما يعنيها انتفاخ كروش مسؤولين على كراسي الوزارة في صنعاء ولو على حساب المعذبين في البحر. وكانت وزارة الأسماك أعلنت الأسبوع الماضي عن نيتها منح تراخيص اصطياد جديدة للصيادين التقليديين وللشركات الأجنبية الراغبة في الاصطياد في البحار اليمنية، وأعلن ناطق باسم الوزارة أنها ستمنح التراخيص الجديدة خلال الأيام القادمة.
