أفادت مصادر مطلعة ل"أخبار اليوم" أن الاختناقات التي تشهدها العديد من محطات الوقود الخاصة بالديزل في محافظة عدن منذ ثلاثة أيام سببها وزارة المالية لعدم رفع المخصص الشهري لاستهلاك الديزل بعدن. وأكدت المصادر أنه منذ عام 2005م لم ترفع المالية مخصصات محافظة عدن وبقية المحافظات التي يتم تغطيتها من فرع شركة النفط بعدن، بل ظلت كما هي الكمية المقررة شهرياً "49" ألف طن حيث تستهلك منها "130" ألف طن لمحافظة تعز و"6000" لكهرباء المنصورة بالأنبوب والمحطات الأخرى غير المتمثلة في الأنبوب "12. 000" طن، وكذا المصانع "8. 000" طن والكمية المتبقية هي "27" ألف طن يتم توزيع منها "12" ألف طن لمحطات الكهرباء في لودر وجعار بأبينولحج والضالع وعدن مديرية خور مكسر بالإضافة إلى المحطات المشتراة "الإيجار". وأشارت المصادر إلى أن الكمية المتبقية المقررة ب "15. 000" طن للمصانع ولم يتبق للمحطات المنتشرة في المحافظات الخمس هي " عدن، لحج ، أبين، الضالع، تعز" وجزء من شبوة إلا الشيء اليسير. الجدير بالذكر أنه سبق وأن وجهت شركة النفط بعدن العديد من المذكرات إلى الحكومة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بشأن رفع مخصص عدن لمادة الديزل إلا أنه لم يتم التجاوب حتى اللحظة متسببة في ذلك بأزمة خانقة لمادة الديزل بعدن.
