أكد الدكتور/ علي محمد مجور رئيس الوزراء حرص الحكومة على تقديم الخدمات والتسهيلات للقطاع السياحي وعزمها على تجاوز الصعاب التي تعيق السياحة في البلاد والاعتناء بها لجعلها منطلقاً لرفد الدولة باعتبار أن السياحة واعدة. وقال الدكتور مجور/ أن الاعتناء بشؤون السياحة يتزامن مع التوجهات الحالية لرفع جاهزية السلطة وتوسيع صلاحيتها وذلك من خلال تقديم الإستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي. رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها في اللقاء التشاوري السياحي للعام 2008م والذي يختتم اليوم انعقاده الذي بدأ يوم أمس في العاصمة صنعاء أشار إلى الاهتمام المنصب إزاء الإصلاحات بالجانب السياحي ومحاربة الجريمة وأعمال الاختطاف للسياح وغيرها من الخدمات التي تستدعي دراسة التأثيرات على المستوى المحلي ووضع الحلول والمعالجات. ونوه إلى أنه تم إحالة قانون السياحة الجديد إلى البرلمان مؤملاً إقرار القانون من قبل مجلس النواب، مشيراً إلى اعتماد إستراتيجية الإعلام السياحي وتحسين الضرائب والرسوم على المنشآت كونها مرتبطة بالجانب السياحي وإلغاء الضرائب غير القانونية عليها. واعتبر التغلب على التحديات التي تواجه السياحة في اليمن مسؤولية متكاملة تقع على عاتق الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص الذي يعول عليه حد قوله رئيس الوزراء في توسيع الجانب السياحي الذي يمكن تحقيقه عبر العمل المنظم والاستقرار ورفع الوعي وتقديم التسهيلات وتجسيد الشراكة والمسؤولية الوطنية. وفي سياق نقيض على السياحة أيضاً يعتزم ملاك ومدراء الفنادق بأمانة العاصمة إغلاق جميع منشآتهم الفندقية وتسليم مفاتيحها لمكتب السياحة بأمانة العاصمة احتجاجاً على الزيادة التي فرضتها الحكومة في تعرفة استهلاك الكهرباء على الفنادق قبيل العيد والتي بلغت نسبتها "100%". وعبر ملاك الفنادق عن تذمرهم الشديد جراء ذلك في رسائل وشكاوى وجهوهما لرئيس الجمهورية وأمين العاصمة ومكتبي السياحة والكهرباء بالأمانة اعتبروا فيها الزيادة غير مبررة خصوصاً وأنها تأتي في ظل انخفاض أسعار الوقود ومتزامنة مع أكثر من "21" جباية ورسم قانوني وغير قانوني يفرض على الفنادق وأشاروا في رسائلهم إلى أن إجراء الحكومة تعسفي ويشكل عرقلة وحرباً على الاستثمار وسيؤدي إلى إغلاق "90%" من الفنادق بأمانة العاصمة كونها مستأجرة. وحذرت جمعية الفنادق من عواقب ذلك على أداء وتقدم المنشآت الفندقية لما يترتب جراء ذلك من أثر سلبي على الخدمة وارتفاع أسعار الغرف وبالتالي عزوف المواطنين عن ارتياد الفنادق ما اعتبروه تعطيلاً للخدمات السياحية القائمة والخدمات الأخرى المرتبطة بها بالإضافة إلى تزايد نسبة البطالة وما إلى ذلك من أضرار ستلحق بالاقتصاد الوطني. وكان رئيس الجمهورية قد وجه الحكومة بالنظر في شكوى فنادق عدن بشأن رفع تعرفة استهلاك الكهرباء والعمل على معالجتها بما يخدم المصلحة العامة بعد أن أخطره ملاك الفنادق باضطرارهم لإغلاق فنادقهم.
