حذر مدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة المواطنين من شراء أية أنواع من التمور لا تحمل تاريخ الإنتاج والصلاحية على الصفيحة. وتأتي تحذيرات خالد الخولاني بعد أن ضبطت اللجان الميدانية التابعة لمكتب الصناعة "150" صفيحة تمور بمديرية التحرير بالأمانة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. من جهة ثانية أعلن مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة إحالة "14" تاجر جملة للنيابة العامة خلال الأيام الماضية لتلاعبهم بأسعار مادة السكر. وأوضح تقرير صحفي أعده ل"أخبار اليوم" الزميل "منيف الهلالي" تحت عنوان "صحة البيئة وملاحقة التمور الفاسدة" أن وزارة الأشغال العامة ممثلة بمكتب صحة البيئة بمديرية السبعين أمانة العاصمة قامت بتكليف عدد من موظفيها للتحري والتفتيش عن التمور الفاسدة والمخالفة للمواصفات والمقاييس اليمنية، حيث أنتشر المكلفون في عدد من الشوارع والمحلات التجارية ، ولوحظت سيارة مكتب الأشغال بالمديرية وقد امتلأت بقطع التمور الفاسدة، والتي تلاقي إقبالاً كبيراً على شرائها هذه الأيام من قبل المواطنين خصوصاً ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك. ولكن الغريب في هذه الحملة أنها اقتصرت على أصحاب المحلات الصغيرة والفراشين ممن يزاولون مهنة التجارة الموسمية دون الالتفات إلى التجار الكبار من أصحاب المخازن العملاقة والذين يعدّون المصدر الرئيسي لتصدير السموم والأمراض القاتلة المحشورة داخل هذه العبوات المكدسة حد الموت. أما الأغرب فهو علم هذه الجهات بأماكن ومحلات تجار الجملة ومسوقي هذه المواد واستمرار الصمت والتغاضي عنهم بطريقة عجزنا عن تفسيرها- حيث أكد لنا أحد أفراد هذه الحملة علمهم بأماكن تواجد التجار الكبار وسمى أحدهم باسمه. هذا ونحن بدورنا نتساءل عن مصير هذه الكميات المصادرة من التمور. . هل سيتم إتلافها أم أنها ستمر على أحد أقسام التجميل الخاصة لتعود مرة أخرى إلى الأسواق ونراها في متناول المواطنين؟ ولماذا لا تقوم الجهات المسؤولة بمهاجمة مخازن تجار الجملة التي يوجد بداخلها هذه الأصناف الفاسدة ومصادرتها ما دامت على علم بذلك. . ؟ ومن المسؤول عن مثل هذه الأخطاء؟. . وما دور المجلس المحلي بمديرية السبعين حيالها. . ؟
