فيما المواطنون يطالبونها بالتعويض عما لحق بهم من أضرار جراء الإنطفاءات المتكررة وتذبذب التيار الكهربائي بين القوة والضعف، الأمر الذي زاد من حدة هموم المواطن وسوء وضعه. . تعتزم وزارة الكهرباء استخدام عدّادات إلكترونية للدفع المسبق بكروت الخدش. مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة أعلن أمس في تصريح صحفي عن نية الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء استخدام عدّادات إلكترونية للدفع المسبق تعمل بواسطة كروت الخدش، في إطار سعيها لتقليل العمالة في التحصيل وتكلفة التشغيل، والتحصيل المسبق وتقليل المتأخّرات، وتقليل الفاقد غير الفني. وأوضح المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه ل "نيوز يمن" أن الوزارة ومؤسسة الكهرباء ستنفّذان مشروعاً تجريبياً ل 15 ألف عدّاد في أمانة العاصمة خلال العام الجاري، وبعد نجاح المشروع التجريبي سيتم التوسعة في المشروع وتعميمه في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية خلال السنوات اللاحقة ابتداءً من عام 2011. ولفت المسئول الحكومي إلى أن وزارة الكهرباء تسعى إلى تقليل الفاقد الفني في الكهرباء إلى 24% في نهاية عام 2011، بما يؤدي إلى تحسين الإيرادات، وذلك من خلال جملة من الإجراءات التي تتطلّب توفير التمويلات الكافية واللازمة. وتتلخّص تلك الإجراءات في تنفيذ الدراسة المعدّة من قبل الشركات الاستشارية لمشروع تطوير قطاع الكهرباء وتوفير المتطلّبات اللازمة لتنفيذ مشاريع تقليل الفاقد، حيث سيتم البدء في المرحلة الأولى بمعالجة الفاقد في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية "عدن، تعز، الحديدة، حضرموت"، وتركيب عدّادات للمشتركين الذين قاموا بتوصيل الكهرباء عشوائياً في عموم مناطق اليمن. وقال المسئول إنه تم إعداد مرجعية العمل الخاصة بمشروع كفاءة الطاقة، حيث يجري العمل لتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار وتنفيذ برامج الصيانة العمرية والدورية لرفع القدرة المتاحة لمحطات التوليد القائمة، وتنفيذ برامج وخطط تخفيض الفاقد، وإعداد الشروط المرجعية لإعداد الدراسة الخاصة بالتعرفة في إطار مشروع تطوير قطاع الكهرباء، ورفع مستوى تحصيل الإيرادات والتي حقّقت بعض المناطق نسبة 100% منها إضافة إلى ما تم تحصيله من المديونية. وفيما يتعلق بتطوير النشاط التجاري أفاد المسئول بوزارة الكهرباء بأنه تم توفير احتياجات المناطق من العدّادات ومنح الصلاحيات للمناطق التي حقّقت مؤشرات عالية في النشاط التجاري بشراء احتياجاتها من العدّادات والمواد مباشرة ووفقاً لقانون المناقصات العامة، كما تم توزيع 30 ألف نسخة من دليل خدمات المشتركين على المناطق والفروع ويتم العمل بموجبه. وأكّد المسئول الحكومي أن عدد المشتركين في خدمات الكهرباء بلغ بنهاية العام 2009 حوالي مليون و560 ألف مشترك وبمعدل نمو سنوي 7%. ويأتي اعتزام الكهرباء استخدام عدّادات إلكترونية للدفع المسبق بكروت الخدش، في الوقت الذي تشهد فيه الكهرباء تدهوراً فضيعاً باليمن، وعجزاً كبيراً باعترافات الوزارة نفسها، وفي الوقت الذي يطالب المواطن وزارة الكهرباء بتعويضه عن أضرار تسببت بها الإنطفاءات المتكررة وتذبذب التيار الكهربائي بين القوة والضعف، حيث لا يوجد منزل في اليمن إلا وطاله عبث الكهرباء. . فليس هناك منزل إلا وفيه أكثر من جهاز معطل جراء استمرار هذا السيناريو العبثي والمزعج للكهرباء كما يوضح ذلك تحقيق تنشره "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم.
