يعاني السودان هذه الأيام من غليان سياسي نابع من خطر يهدد وحدته جراء احتمال انفصال جنوب السودان عن البلاد، مما سيؤدي إلى عودة نشاط "بركان الحرب الأهلية" الذي بقي ثائرا عشرين عاما إلا أنه سكن ست سنوات منذ توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. ومنحت مرحلة الاستقرار، وإن لم تطل، البلاد نموا اقتصاديا من العائدات النفطية سواء تلك التي من منطقة آبيي المنتنازع عليها أو مناطق أخرى، وهو ما يحمل دلالة حول أهمية الوحدة السودانية، وضرورة عدم الانجرار وراء صراعات من المحتمل أن تقود البلاد اتجاه تجزئة رباعية لا ثنائية. وعلى خلفية المخاوف من الاستفتاء واحتمال الانفصال ينتظر السودان مستقبل يراه عدد من المراقبين مشوبا بصراعات قد تنخر ما بقي من جسده العليل، تضاف إلى الصراع الجاري حاليا في دارفور، وأما الصراع على منطقة آبيي النفطية، والخلافات المتواصلة بين حكومة الشمال وحكومة الجنوب فتضع سؤالا جوهريا حول مصير وحدة البلاد، وإن كان الاستفتاء على فصل الجنوب أو بقائه مع الشمال سيتم في التاسع من كانون الثاني- المقبل، هو "الحكم" بين أبناء السودان الكبير. وتشير كل التوقعات أن غالبة الجنوبيين يتوجهون نحو التصويت لمصلحة ما يسمونه "الاستقلال"، غير آبهين بالنتائج التي يمكن أن تنجم على خلفية "فك الارتباط" بين الشمال والجنوب. وسيناريوهات الصراع في البلاد متنوعة ومختلفة، أكثرها وضوحا الصراع بين الشمال والجنوب جراء الحصص النفطية ومنطقة آبيي الداعم الأساسي للاقتصاد السوداني، بينما يذهب سياسيون إلى أن "القبائل المتناحرة" في الجنوب ستُحيي الصراع القبلي وتوجه شراستها ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان التي لم تترك وسيلة إلا استخدمتها بغية تحقيق الانفصال وحتى إن كانت النتيجة خلق عدوات قبلية. ولعل الحديث عن "مؤامرة أمريكية-إسرائيلية" لتفتيت السودان، يحمل الأطراف الداعية للانقسام مسؤولية تاريخية تجاه المطامع الاستعمارية في المنطقة العربية، ويرى خبراء أنه مع احتمال انفصال جنوب السودان ستنتقل العدوى إلى دول عربية أخرى، وأن المطالبة في انفصال الجنوب يأتي ضمن سياق مخطط امريكى صهيوني وهو التكتيك الجديد في الحرب على المنطقة العربية اي تقسيم الدول العربية وليس خوض الحروب التقليدية، وبرأيهم فإن القائمة المطروحة حاليآ تشمل العراق واليمن والسودان والمغرب والجزائر غير مستبعدين أن يتم تقسيم هذه الدول خلال العشر سنوات القادمة . فاليمن يعيش صراعاً متعدد الأوجه حيث هناك نزاع بين السلطة والحوثيين، ونزاع بين السلطة و"الحراك الجنوبي" الذي يطالب بإنفصال الجنوب مجدداً معتبراً أن الوحدة بين شطري اليمن لم تحقق الإندماج الفعلي، وصراع بين السلطة والجماعات الإرهابية التي اتخذت من اليمن مقراً لإطلاق أنشطتها في شبه الجزيرة العربية. والعراق يمر بظروف صعبة في وقت لا زالت الفتن والتفجيرات والإغتيالات تنهش جسده على خلفيات طائفية ومذهبية وعرقية. ويجري ذلك تحت سقف الخوف من ان يلجأ الأكراد الى إعلان دولة مستقلة وتحت سقف الخوف من بقاء القوات الأمريكية الى أجل غير محدد في قواعد عسكرية استراتيجية هدفها بالدرجة الأولى ليس حماية وحدة العراق بل حماية المصالح الإقتصادية الأمريكية في العراق والمنطقة . والصومال ليس بأحسن حالا إذ يرزح منذ سنوات تحت وطأة الحروب الإثنية والعرقية في ظل وجود سلطة مركزية غير متفق على شرعيتها ولا تمتلك مقومات فرض سيطرتها ونفوذها في البلاد . وهناك مشكلة الصحراء الغربية التي تتقاسم النفوذ فيها الجزائر والمملكة المغربية والتي تطالب فيها جبهة البوليساريو ببناء دولة صحراوية مستقلة. ولا ننسى في هذا الإطار ما يتردد عن دعوات لإقامة كانتونات طائفية في لبنان أو إعطاء وطن بديل للفلسطينيين في الأردن . ودائماً تتوجه أصابع الاتهام إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية والى اسرائيل بإعتبارهما أصحاب مصالح في تزكية الخلافات وفي التشجيع على التقسيم حيث يسهل لواشنطن التحكم بخيرات الدول العربية ويسهل على إسرائيل فرض هيمنتها وسيطرتها على دول المنطقة الممزقة أو المقسمة، وانطلاقا من هذا ينظر إلى السودان على أنه سيكون أنموذجا سيئا للتشجيع على تفكك الدول العربية. ومن المنتظر أن يجري استفتاء شعبي في جنوب السودان تحت إشراف الأممالمتحدة لتقرير مصير جنوب السودان وتتخوف السلطة المركزية السودانية من أن يؤدي الإستفتاء الى انفصال الجنوب لذا تعمد إلى إبراز عيوب الإنفصال وتحث الناس على التصويت لمصلحة وحدة البلاد، كما جددت حكومة الخرطوم في مناسبات عديدة دعوتها إلى تأجيل الاستفتاء وإجراء مباحثات تدعو إلى الوحدة إلا أن "الرياح لا تجري بما تشتهيه السفن". وقد كشف رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثامبو امبيكي عن إحراز تقدم في المباحثات حول قضايا الاستفتاء وآبيي وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب الجارية في الخرطوم بين شريكي الحكم في السودان مؤكدا أن المباحثات تسير بصورة جيدة وقد أحرزت تقدما ملموسا. وقال امبيكي إنه اطلع الرئيس السوداني عمر البشير بالتقدم الذي تم إحرازه في المباحث لكنه لم يكشف للصحفيين تفاصيل بشأنه، مشيرا إلى أن الرئيس عمر البشير قد وجه باستمرار المباحثات لحين التوصل إلي حلول نهائية للقضايا العالقة كافة. وكان الوسطاء وفي مقدمتهم لجنة امبيكي قد منحت الشريكين مهلة لمدة خمسة أيام، انتهت مؤخرا، للتوصل إلى حل بشأن القضايا محل الخلاف بينهما، لكنه أشار إلى أن المباحثات ستتواصل لمدة لم يحددها هذه المرة. ومن جانبه، كشف مسؤول حكومي أن الاتفاق حول استفتاء آبيي "ما زال متعثرا ما يرجح تأجيله باتفاق الشريكين إلى ما بعد استفتاء الجنوب"، ويشبه الصراع حول آبيي الصراع الحاصل في العراق حول كركوك ونفطها. وفي واشنطن أقرت الولاياتالمتحدة بصعوبة إجراء استفتاء منطقة أبيي الغنية بالنفط في السودان في موعده المحدد مطلع العام المقبل، بالتزامن مع استفتاء الجنوب، ونفت الاتهامات التي تشير إلى أن واشنطن تريد انفصال جنوب السودان عن شماله. ويتجلى موقف البيت الأبيض على لسان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي قالت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط إن الاتفاق الشامل بين شريكي الحكم في السودان حزب "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" حول آبيي وقضايا عالقة أخرى “أمر قد لا يتحقق قبل موعد الاستفتاء” لكنها أضافت أن هذا لا يعني تغيراً في موقف الولاياتالمتحدة، مشيرة إلى أنها ستواصل تحميل الشمال والجنوب مسؤولية التوصل إلى اتفاق سلمي يلبي تطلعات الجميع. وأضافت قائلة "إما أن يبقيا متزوجين ويتحسن حالهما أو أن يحصلا على الطلاق وفي هذه الحالة يجب أن يكون طلاقا سلمياً ومدنياً". وعن آبيي، قالت كلينتون "إننا نريد حلا للقضايا العالقة وهذا أمر قد لا يتحقق قبل موعد الاستفتاء، لكن هناك جهودا هائلة وضغوطا كبيرة تبذل من كل جيران السودان وآخرين من أجل إقناع الطرفين بالجلوس على مائدة التفاوض والتباحث بشأن تلك القضايا وضرورة اتخاذ قرار بشأنها من أجل الحصول على نتيجة سلمية”. وكانت واشنطن قد رفضت مقترحا مصريا بتأسيس نظام كونفدرالي بين شمال السودان وجنوبه، مشيرة إلى أن اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب تنص على أن من حق شعب جنوب السودان تقرير مصيره، وأن الولاياتالمتحدة تنتظر نتائج الاستفتاء المقرر يوم التاسع من يناير المقبل. من ناحيته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور جون كيري الأسبوع المنقضي إن الحكومة السودانية تنتظر عرضا جديدا من الرئيس باراك أوباما وتفضل التوصل إلى اتفاق متفاوض عليه بشأن منطقة أبيي المتنازع عليها. ويقول رئيس بعثة الولاياتالمتحدة الخاصة بمساندة مفاوضات السودان برينستون ليمان إنه "من المعروف أن قضية أبيي في غاية الصعوبة، وللجانبين العديد من المصالح والمشاعر المتعلقة بها، ولم نتوصل إلى تسوية بشأنها حتى الآن". وأضاف أن "اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي تواصل مفاوضاتها حول قضايا الجنوب، وعلى رأسها قضية أبيي، ونأمل أن تتوصل الجهات المعنية إلى حل في المستقبل القريب”.وأعرب عن اعتقاده بأن الأطراف "وصلت إلى نقطة تشير إلى أنه سيكون من الصعب جدا إجراء الاستفتاء الخاص بأبيي في موعده". وتابع ليمان قائلا إنه "إلى أن يتوافر لنا خيار آخر، يظل الاستفتاء هو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه". ونفى المسؤول الأمريكي صحة الاتهامات التي تشير إلى أن واشنطن تريد انفصال جنوب السودان عن شماله، مؤكدا أن الولاياتالمتحدة تريد "احترام اتفاقية السلام الشامل التي تعطي الحق لسكان الجنوب في اختيار مصيرهم والتصويت للانفصال أو الوحدة". وتابع قائلا إنه "ليس لدينا أي أفضلية لأي من الجانبين، ونريد الاعتراف بالنتائج مهما كانت، وتجنب الحرب الأهلية" مشيرا إلى أن واشنطن "ستتعامل مع السودان الموحد أو مع الجانبين إذا قرر الشعب الانفصال". كما نفى المسؤول الأمريكي أن تكون الولاياتالمتحدة تفرض ضغوطا على الشمال لتنظيم استفتائي الجنوب وأبيي في موعدهما، غير أنه أكد في الوقت ذاته حرص واشنطن على تنفيذ اتفاقية السلام الشامل.وقال إنه "من المهم بالنسبة لحكومة الخرطوم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" الالتزام باتفاقية السلام الشامل من أجل تطبيع العلاقات، كما أنه من المهم لهما المضي قدما للتوصل إلى تسوية، وهذه هي الرسالة التي نحن بصدد إبلاغها". وفي الخرطوم ، اتهمت وزارة الداخلية السودانية منظمات طوعية ب"التجسس لصالح دول أجنبية تسعي لإنفاذ مخطط تخريب لإفشال عملية استفتاء جنوب السودان"، لكنها رفضت الكشف عن تلك الدول مشيرة إلى "خطورة الأساليب التي تتبعها لإتمام مهمتها عبر استقطاب الشباب لزرع الفتن والكراهية بين الجنوب والشمال حال الانفصال". وتوقعت وزارة الداخلية أن "تصاحب عملية الاستفتاء مخاطر ومهددات أمنية تتطلب خططا مغايرة لخطة التي اتبعتها في فترة الانتخابات لإحكام السيطرة علي الوضع الأمني وتأمين المواطنين من المخاطر المتوقعة". ورجحت الوزارة بقيام الأحزاب المعارضة بتعبئة قواعدها للخروج في مسيرات مناهضة للنظام في الخرطوم بحجة عدم شرعيته عقب الانفصال. وقال نائب المدير العام لقوات الشرطة السودانية العادل العاجب إن المرحلة المقبلة تتطلب خططاً محكمة للسيطرة على الأمن وتجنيب البلاد سيناريوهات عنف محتملة بالتزامن مع موعد الاستفتاء علي مصير الجنوب مشيرا إلى أن أهمية تضافر جهود كل الأنظمة العدلية والأمنية لتأمين المواطنين من المخاطر المتوقعة. وأكد العاجب لدى مخاطبته سمنار "تحديات الاستفتاء" أن التدخل الأجنبي في شؤون البلاد يهدف لإسقاط الدولة ووقف التقدم الذي أحرزه السودان في مشاريع التنمية وزعزعة الاستقرار والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع واعتبر الفصائل الجنوبية المسلحة الموجودة في الشمال أحد مهددات الأمن والاستقرار حال انفصال الجنوب. وأعلن وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ونظيره الجنوبي نيال دينق نيال أن السودان لن يعود إلى الحرب الأهلية بين شماله وجنوبه مهما كانت نتيجة استفتاء يناير حول مصير جنوب السودان. وقال حسين في مؤتمر صحفي نادر للرجلين في الخرطوم “اتفقنا على أن الحرب ليست خيارنا ونحن قادرون على أن تكون عملية الاستفتاء دعما للأمن والاستقرار مهما كانت نتيجة الاستفتاء". من جانبه قال نيال دينق نيال وزير الدفاع في "الحركة الشعبية لتحرير السودان سابقا" "جنوب" في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة الدفاع بالخرطوم إنه "من خلال الحوار الذي جرى "بين الجانبين" اتفقنا على أن لا عودة إلى الحرب". وبقطع النظر إن عادت الحرب أم لا يبقى موعد الاستفتاء المقرر أشبه بالقنبلة الموقوتة التي عندما تنفجر فمن الصعب أن لا تخلف ضحايا، كما أن شظاياها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستمتد إلى مناطق أخرى وبالتحديد دولا عربية كثيرة منها من ساهم بصمته وعجزه على دفع السودان إلى هذا المأزق، غير آبه بما أن ما يراه اليوم يحصل في السودان ليس ببعيد أن يرى السيناريو نفسه يتكرر في بلد آخر. نقلاً عن العرب أونلاين
