اتهم رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام بمجلس النواب وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل بالتقصير , وحمل وزارته مسؤولية الاختلالات التي طالت شركة تصنيع وتسويق الملح والجبس في مديريات الصليف والمنيرة واللحية بمحافظة الحديدة . واعتصم العشرات من عمال الشركة صباح أمس أمام مجلس النواب للمطالبة بحقوقهم , وفي هذا السياق اتهم النائب سلطان البركاني وزارة الصناعة والتجارة ببيع معدات الشركة وتسريح العمال منها. واستعرض البرلمان أمس السبت تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الاعتداء على مواقع الشركة بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل. من جانبه قال النائب نبيل باشا أن التوصيات بتنفيذ الأحكام القضائية تفرغ ما تبقى من هيبة القضاء، وتظهر البرلمان كهيئة تنفيذية للسلطة القضائية، مؤكداً أن مهمة البرلمان استدعاء الجهات الحكومية المعنية ومحاسبتها. ووصف باشا الوظيفة العامة بأنها دار رعاية اجتماعية، مطالباً إلزام أي مؤسسة يتم خصخصتها بعدم طرد العمال. وفي سياق ردوده وتوضيحاته قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يحيى المتوكل إن شركة الملح تحولت منذ خصخصتها في 2004م إلى شركة خاصة ينطبق عليها قانون الشركات، مشيراً إلى تراجع أدائها مع خصخصتها وأكد أن لجان وزارية ترددت عليها خلال عامين وألزمت مجلس إدارتها باجتماع الجمعية العمومية غير أن الوزارة رفضت المصادقة على محضر الاجتماع لعدم استيفائه عدد من الإجراءات منها عدم تقديم الحسابات الختامية. وأوضح المتوكل أن الشركات التي تخصخص تحتفظ بالعمال خمس سنوات يمكنهم بعدها الرجوع لصندوق الخدمة المدنية التابع للدولة . رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الاعتداء على مواقع الشركة سنان العجي أكد على ضرورة معالجة أوضاع العمال، موضحاً أن أكثر من ألف عامل باليومية لم يستلموا أجورهم منذ زمن. وكانت شركة تصنيع وتسويق الملح والجبس خصخصت في 2004م بتحويلها إلى شركة مساهمة للعمال بتوجيه من رئيس الجمهورية وقعت الحكومة بموجبه عقداً مع عمال الشركة نقل حقوق استغلال المناجم والمحاجر إلى الشركة المساهمة الجديدة. وأوصت لجنة تقصي الحقائق بوقف الاعتداءات من قبل من ليس لديه تصاريح على المواقع والمساحات الخاصة بالشركة وعدم منح تراخيص جديدة في نفس مواقع الشركة، وتعويض الجهة المانحة للتصريح في موقع آخر حال ثبوت أن التصريح في ذات الموقع الممنوح للشركة. وقال تقرير اللجنة إن مجلس إدارة الشركة لم يقدم أي حساب ختامي من تاريخ خصخصة الشركة حتى عام 2008م، وهو ما اعترف به وزير الصناعة والتجارة.
