أدانت دول مجلس التعاون الخليجي الإجراءات التي اتخذتها إيران بافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى الإماراتيةالمحتلة. نقلا عن تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أمس السبت. فيما طالب المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، طهران بإزالة الإنشاءات التي أقامتها على الجزيرة، وأعرب عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -في بيان- عن إدانته الشديدة للخطوة الإيرانية. وأكد العطية أن هذا الإجراء من قبل السلطات الإيرانية "يعد انتهاكا صارخا وعملا غير مشروع على جزء لا يتجزأ من إقليم دولة الإمارات بوصفها دولة مستقلة ينبغي احترام سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها"، داعيا إيران إلى "إلغاء أية تدابير أو إجراءات نفذتها في الجزيرة". وجدد الأمين العام لمجلس التعاون المواقف الثابتة والمعروفة لدول مجلس التعاون، والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي الإماراتية لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه المسألة. ولا تزال قضية افتتاح إيران لمكتبين في جزيرة أبو موسى الإماراتيةالمحتلة تثير غضب الجانب الإماراتي، حيث طالب المجلس الوطني الإماراتي السلطات الإيرانية، بقرن أقوالها بالأفعال، وحل النزاع وديا بدلا من إقامة إنشاءات "غير شرعية" على الجزيرة. وأكد المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات - مجلس منتخب جزئيا ولا يتمتع بأية سلطات- على ضرورة التزام إيران بما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 1971 حول جزيرة أبو موسى، "وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها". ودعا المجلس طهران إلى سرعة إزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة، باعتبار أن ذلك "لن يغير من وضع سيادة الإمارات العربية عليها". وقال المجلس "إن وضع الجزيرة يخضع لما جاء في مذكرة التفاهم عام 1971، والتي لم تنقل السيادة على الجزيرة أو أي جزء منها للجانب الإيراني. . الأمر الذي يجعل من هذه الأعمال (الإنشاءات) أعمالاً غير مشروعة، ولا تسهم في تعزيز العلاقات وتطويرها وبناء الثقة بين البلدين، وهو الأمر الذي تحرص عليه الإمارات". وتحتل إيران ثلاث جزر إماراتية منذ عام 1971، وهي جزيرتا طنب الصغرى وطنب الكبرى التابعتان لإمارة رأس الخيمة، وجزيرة أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة، التي وقعت مذكرة تفاهم مع إيران تبقي الحال على ما هو عليه، دون الإقرار بالسيادة الإيرانية على الجزيرة. ودعا المجلس الوطني الجانب الإيراني "لإثبات ما يكرره دائما في المحافل الدولية وعبر تصريحات مسؤوليه بإمكانية حل النزاع مع دولة الإمارات بالتفاوض المباشر بين الجانبين"، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال "لا تساهم في زيادة الثقة ولا تسهم في استقرار المنطقة ولا تبعث برسالة إيجابية في هذا المجال".
