أجلت المحكمة الجنائية الكبرى قضية المتهم البحريني وآخرين إيرانيين متهمين بالتخابر لصالح الحرس الثوري الإيراني إلى جلسة 2 مايو المقبل للمرافعة. وفي جلسة يوم أمس مثل المتهم البحريني البالغ من العمر 48 سنة أمام المحكمة الكبرى، ووجه له القاضي الاتهامات المنسوبة إليه، المتمثلة في التخابر لمصلحة دولة أجنبية ومد الحرس الثوري بمعلومات تتعلق بالمواقع العسكرية، فأنكرها المتهم. وكانت النيابة العامة قد أسندت له تهمة التخابر خلال عام 2002 وأبريل 2010 وآخرين قالت إنهم من يعملون لمصلحة إيران، بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي، وكذلك المصالح القومية للبلاد، من خلال أمداد الحرس الثوري الإيراني، بمعلومات عسكرية واقتصادية. هذا وكان الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية قد صرح في وقت سابق أنه تم إيقاف بحريني ورد اسمه في قضية شبكة التجسس في الكويت الشقيقة، وانه تمت إحالته إلى النيابة العامة. وتقول مصادر حكومية إن المتهمين أمدوا عناصر الحرس الثوري بمعلومات وبيانات تتعلق بالمواقع العسكرية، ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين. وكانت محكمة كويتية قد وجهت رسمياً تهمة التجسس لصالح إيران لسبعة أشخاص ، وقد قضت المحكمة بإعدام ثلاثة متهمين، والسجن المؤبد لمتهمين وبراءة رجل وامرأة.
