توقفت عدد من محطات الوقود عن العمل في أمانة العاصمة وعدن والمحافظات الأخرى ، فيما تصطف عشرات المركبات المصطفة أمام محطات الوقود على وشك التوقف إثر أزمة خانقة في المشتقات النفطية، شهدتها البلاد بشكل مفاجئ ولم تكن متوقعة من قبل المواطنين. وأرجعت مصادر في شركة نفط عدن تعميم الشركة على صرف "30" لتر بترول فقط لكل سيارة وعدم صرف الديزل إلا للأفران والكهرباء والمياه فقط إلى تقنين عملية صرف المشتقات النفطية نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد والمتمثلة بالثورة الشبابية المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس/ علي عبدالله صالح .. ملوحة إلى أن المخزون الاحتياطي قد لا يتحمل تزويد عدن وباقي المحافظات بالوقود خلال الفترة القادمة في حال استمرار عملية الصرف الطبيعي . وكانت مذكرة رسمية قد كشفت عن نفاذ احتياط البنك المركزي اليمني من العملة الصعبة خلال عام في حال استمر توقف النفط من قطاع مأرب، وقالت إنه من المحتمل توقف إنتاج الغاز المسال الذي يتم إمداده لمحطة الكهرباء وتوقف ضخ الغاز الطبيعي إلى بلحاف وكذا توقف مصفاة مأرب.. وفي هذا السياق تحدث الخبير الاقتصادي اللبناني " " واصفاً بأن ما ورد في الوثيقة مبالغ فيه، يستعمل كتهويل على الثوار لرسم صورة قاتمة لمستقبل اليمن وللمسؤوليات الكبيرة التي سيتحملها الثوار في حال نجاحهم، إلا أنه استدرك بأن اليمن يعاني من أزمة حقيقية على الصعيد الاقتصادي.. وأوضح الخبير الاقتصادي مصلح في حوار ل" أخبار اليوم" تنشره الصحيفة غداً أنه من الطبيعي في ظل الثورة أن تلجأ السلطة اليمنية إلى إرهاب الجماهير على الصعيد الاقتصادي، لافتاً إلى أن الأمور لا يمكن إصلاحها في ظل النظام المطُالب بإسقاطه في اليمن؛ إذ لابد لبديل شامل، غير أن السؤال الذي يطرح على المعارضة اليمنية حول التصور البديل عن السياسات التي قادها النظام؛ حيث يفترض بالثورة أن تهدف لإجراء إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية، لكنه لا زال غير واضح إن كان للثوار أي برنامج من هذا النوع حد قوله. وأضاف مصلح أن اليمن سيمر في مراحل صعبة؛ إذ ليس من السهل أن تكون هناك قوى تقدمية وتغييرية في اليمن في ظل الهيمنة السعودية والخليجية وهيمنة دولار النفط على السياسات في تلك المنطقة، خاصة تدخل الولاياتالمتحدة وقيادتها الأسطول الخامس في البحرين، كما أن لها قواعد حقيقية في السعودية التي حكم العائلة فيها بحماية أميركية، لذا هي تخشى نجاح الثورة في اليمن وتعمل على إجهاضها حسب تعبير الخبير اللبناني مصلح الذي أكد أن التهديد بالإفلاس لا يمكن له أن يوقف الثورة، موضحاً في ذات السياق أن النظام في اليمن أساء لإدارة الاقتصاد منذ زمن ورضخ لضغوط إقليمية ودولية في إتباع إلى حد بعيد جداً السياسات الليبرالية وأخذ بتوصيات صندوق النقد الدولي، وهي سياسة كفيلة بأن تدفع بالبلاد إلى مأزق تاريخي يتمثل في إفقار الجماهير وزيادة معدلات البطالة وتعطيل الإنتاج وهو ما دفع الجماهير إلى الثورة. إلى ذلك اتهمت مصادر في شركة النفط جهات نافذة في الدولة وذات صلة مباشرة بالنظام بالوقوف وراء أزمة المحروقات التي تشهدها الأسواق اليمنية. وقالت المصادر في تصريح ل"الصحوة نت" إن جهات نافذة في الدولة هي المتسببة في أزمة الوقود التي تشهدها الأسواق اليمنية بهدف إثارة البلبلة في البلاد، مؤكدة أن افتعالها يأتي ضمن إدارة البلاد بالأزمات. وحذرت هذه المصادر من استمرار امتناع الناقلات عن نقل الوقود إلى ميناء الحديدة، لأن ذلك يتسبب في خلق أزمة وقود في عدد من محافظات الجمهورية ومنها العاصمة صنعاء. ولفتت المصادر إلى أن استمرار هذه الأزمة لساعات قادمة قد تخلق حالة من الفوضى والغضب الشعبي الناتج عن توقف حركة المواصلات.