في كل مكان وفي كل حين وزمان يعتبر الماء هبة الله للبشرية، لتقوم الحياة وتستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقد قال الله تعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي" صدق الله العظيم، ، كما يعتبر الماء أكثر المواد الطبيعية تواجداً على سطح الأرض وفي باطنها، حيث تغطي أكثر من ثلثي سطح الأرض و تملأ المحيطات وتمتد لتجري فوق اليابسة على شكل أنهار عظيمة، كما أنها تتواجد داخل الصخور وبين فراغاتها التي توجد بين حبيبات هذه الصخور، ولكن على الرغم من كثرة المياه، فإن أكثر ما يشغل فكر الإنسان هو استمرارية الإمداد بالمياه الصالحة للاستخدامات البشرية على تنوعها (استهلاكية، صناعية، وزراعية ... الخ). ولقد حاولت العديد من الدراسات الإحصائية التنبؤ بمدى استمرارية مصادر المياه الصالحة للاستخدام لسنوات عديدة قادمة، وكان آخرها ما ظهر في وسائل الإعلام مؤخراً بأن أكثر من ثلاثين مليون نسمة سوف يموتون عطشاً في عام 2025م نتيجة شح مصادر المياه، وفي الحقيقة أن دراسة من هذا القبيل لا بد أن تدق نواقيس الخطر عند بني البشر حتى ينتبهوا من سباتهم ويفيقوا على الخطر القادم الذي تشير إليه هذه الدراسة، لذا يجب أن تتضافر جهود الإنسان بجميع فئاته وتخصصاته لمحاولة التقليل من مخاطر هذه الكارثة، فمشكلة المياه التي يواجهها عالمنا الصغير لا تكمن في نقص أو شح كميات المياه على الكرة الأرضية أو داخل صخورها ولكنها تنحصر في مقدرة المصادر المائية على مواكبة إمداد الإنسان بما يغطي متطلباته من المياه الصالحة للاستخدامات البشرية، فالمياه لا تزال وستظل المادة الطبيعية الأكثر وفرة على الكرة الأرضية، بالرغم من جميع الإحصاءات والدراسات، ولكنني لا أنكر وجود خطر قادم على مصادر هذه المياه. وفي التقرير الذي يأتي في الأسطر القليلة القادمة تطرح صحيفة "أخبار اليوم" قضية أزمة المياه في بلادنا وتساهم في إيجاد الحلول، فإلى التفاصيل:
* المياه في اليمن المشاكل والحلول تعاني العديد من مناطق اليمن شحة مياه الشرب والزراعة والاستعمالات الأخرى، ويحدث ذلك في وقت بات فيه المواطنون لا يعولون كثيراً حتى على الآبار التي جف الكثير منها، اليمن من البلدان التي لا توجد فيها أنهار جارية وتعتمد اعتماداً كلياً على المياه الجوفية وعلى مياه الأمطار في المقام الأول، فكمية الأمطار في المنطقة الوسطى 400-1100 مليمتر، أما المناطق الساحلية فقد تزيد عن 100 مليمتر سنوياً وقد تنقص الكمية في بعض المواسم. وتعتمد البلاد كلية تقريبًا على نحو 45 ألف بئر تنفد مياهها سريعًا. ومن أهم مشاكل المياه في بلادنا استنزاف الموارد المائية نتيجة التوسع في زراعة القات، حيث يعتبر من المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه للري، ، فقد توسعت زراعة القات بشكل كبير، مما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية ، فقد ذكر خبراء أن ما يصل لأكثر من 60% من المياه المستهلكة في اليمن تستخدم لري محصول القات، وكذلك عدم تطبيق إستراتيجية إعادة هيكلة قطاع المياه ورفع كفاءته الإدارية, وتوسيع تطبيق اللامركزية المالية والإدارية في إدارة السياسات المائية بمعنى عدم وجود سياسة مائية واضحة. وعدم استخدام البدائل المتاحة والتي يمكن أن تخفف من ضغط استنزاف المياه (مياه الصرف الصحي وكذلك تقنية تحلية المياه المالحة، كما أمر بها الرئيس/ علي عبدالله صالح ابتداءً من الحديدة ) ولكي نجد الحلول علينا أن نكون قد أدركنا أهمية الماء أولاً ونعيش الأزمة بحقيقة أو بخيال واسع لندرك الأزمة وندق ناقوس الخطر ونطرح الحلول المقترحة لمشاكل المياه في اليمن، والمواجهة النقص المتوقع لمصادر المياه في البلاد، يجب ألا تكون حلولاً للمدى الطويل أو القصير، بل يجب أن تكون جذرية وحاسمة، يتعاون في وضعها الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة ومنظمات خارجية إقليمية ودولية و يمكن تلخيص هذه الحلول في نقاط وذلك عن طريق التخطيط السليم، فيمكن لأي دولة أن توظف طاقاتها في المكان المناسب دون إهدار لهذه الطاقات بما يخدم مصالح الوطن في الحرص على اتخاذ منهج واضح وسليم في إدارة مصادر المياه المتاحة والحفاظ على هذه الثروة التي لا تقدر بثمن ومنع أي إهدار غير مسؤول لها، بالإضافة إلى تطوير المصادر الشائعة وإيجاد مصادر جديدة، لذا وجب على الجهات المختصة تقديم هذه الخطط والعمل على تنفيذ برامج زمنية محددة وصارمة لا تقبل التأجيل أو التعثر لما للموضوع من أهمية بالغة في استقرار المواطن وتأمين كافة المتطلبات الضرورية لبقائه. وبما أن المياه الجوفية لا تزال تعتبر المصدر الرئيسي للإمداد بمياه الشرب في بلادنا، فمن الواجب توفير الدعم المادي والبشري في مجال الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال لتنمية موارد المياه الجوفية وحمايتها من مخاطر التلوث وليس كما هو الحال الآن في بعض من المناطق في بلادنا، كما يجب البحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب عن طريق تحلية المياه المالحة التي تملأ البحار وتغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية وهذا النهج قامت به العديد من الدول والتي ستساعد حتما في التخفيف من استنزاف المياه الجوفية وتنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها كما فعلت بعض الدول، حيث تم تدوير المياه إلى أكثر من عشر مرات، فكأس الماء التي يشربها الزائر لأي عاصمة أوروبية من المحتمل أن يكون قد شربها عشرة أشخاص قبله على أن يتم فحص هذه المياه دورياً قبل وبعد المعالجة. وأن يتم فحص التربة وكذلك الأجزاء النباتية لمعرفة التركيز المتبقي لبعض المواد الموجودة في مياه الصرف الصحي والتأكد من أنه ضمن النطاق المسموح به للاستخدام طبقاً للأغراض التي ستستخدم بها هذه المياه المعالجة واستخدام طرق حديثة في عملية ري المحاصيل للتقليل من الفاقد الناتج من استخدام الطرق التقليدية القديمة واتخاذ إجراءات نظامية حاسمة وصارمة لحماية مصادر المياه ومنع الحفر العشوائي ومعاقبة المخالفين وهذا القانون لا يطبق في المناطق الريفية، كما نهيب بوسائل الإعلام ووزارة المياه نشر التوعية والتثقيف بالأخطار المحتملة والناتجة عن النقص المتوقع في مصادر هذا العنصر الحيوي والتنبيه لأفضل وسائل الترشيد في استهلاك المياه. * مقترحات وحلول لأزمة المياه يقول محمد العبسي -أحد خطباء أمانة العاصمة- وهو أيضاً ممن يعانون أزمة المياه: "إن أزمة المياه في اليمن قديمة جداً وخاصة في صنعاء ولكني أستغرب حدوثها اليوم بشكل كبير وفي ثورة التقنيات الزراعية ، كان الناس القدماء يفضلون استخدام الأساليب القديمة لجمع مياه الأمطار عن طريق زراعة المدرجات أو عبر السدود في أسفل الوديان التي تنظمها شبكة من السدود الصغيرة. وكانت إدارة المجتمع تقوم باستخدام الإمكانيات المتاحة لهم للحفر عميقاً في الأرض وضخ المياه الجوفية إلى السطح. وتابع العبسي "إن المياه الجارية هي منذ فترة طويلة مجرد سراب في اليمن ، وليس فقط في صحاريها وإنما أيضاً في جبالها الجرداء، إضافة إلى جميع الآفات التي يواجهها هذا البلد ، والأكثر حرماناً من شبه الجزيرة العربية تأتي مشكلة النقص في المياه التي تشكل بلا شك خطراً مخيفاً، لكنه ويحتمل أن يكون أكثر تدميراً، إن هذه المشكلة تهدد الغالبية العظمى من السكان، والتي هي أيضا الأكثر فقراً. وأضاف: (القات) هو السبب الرئيسي للخراب الاقتصادي في اليمن بجانب الفساد الإداري وقد يكون القات هو الفساد بعينه.. وأوصى العبسي بإنشاء قناة محلية متخصصة في التوعية البيئية وإقامة برامج متخصصة بتوعية المجتمع للمحافظة على البيئة بما يتناسب مع كل منطقة وإيجاد شرطة بيئية وتفعيل دورها، خاصة الذين يشوهون منظر المتنفسات والحدائق ومعاقبة كل الذين يقومون برمي مخلفات البناء على الشواطئ، وقال: برغم أن اليمن من أقل الدول كفاءة في استخدام المياه إلى جانب كونها من أكثر دول العالم فقراً في الموارد المائية "بدلاً من أن يدفعها فقر الموارد لأن تكون الأفضل في استخدام مياه الشرب والري"، موضحاً أنها تتعرض لمشاكل التلوث والاستنزاف العشوائي بسبب ما اسماه بالإدارة السيئة التي قال إنها السبب والمشكلة في آن معاً. وقال إن مشكلة المياه في اليمن من اخطر الكوارث التي تهدد البلد كونها من أهم أسباب الفقر لتسببها بحرمان أعداد هائلة من الأيدي العاملة من المشاركة في القطاع الزراعي التي هي بالأصل الحرفة الأساسية للمجتمع اليمني. * تنمية الاقتصاد من تنمية الموارد المائية أما الشاب/ محمد علي ناصر فقال: "تعتبر تنمية الموارد المائية للوطن من أخطر التحديات خلال القرن الحالي خاصة في ظل تناقص الموارد المائية من ناحية وتزايد الطلب عليها من ناحية أخرى، وتعاني بلادنا عجزاً واضحاً في مواردها المائية ولكن استهلاكهم للماء هو أقل من 1% كما أصبحت المياه قضية سياسية وإستراتيجية كبرى، وهي مطروحة في مقدمة القضايا في اجتماعات القمة العالمية والملتقيات البديلة. وقال ناصر " في الحقيقة، إن هذا المورد يتحكم بتطور المجتمعات البشرية. وبالنسبة للبعض، فإنه مجرد سلعة ينبغي أن تحقق أرباحاً، وبالنسبة لآخرين فإنه مورد مشترك للإنسانية، مشحون بقوة نظامية رمزية استثنائية في كل الثقافات وكل الديانات، وأضاف ناصر ل"أخبار اليوم" متسائلاً: هل للماء ثمن؟ وهل الماء حق أم حاجة؟ وهل ثمة ما يكفي من المياه للجميع في مواجهة النمو السكاني؟ وهل هناك أزمة مياه أكثر مما نحن فيه ؟ وهل يخفي لنا الغد حروباً من أجل المياه؟ أسئلة مهمة يدفعنا الفضول لمعرفة مستقبل الدنيا في ظل وجود أو انعدام المياه وتوفرها، فيجب على الدولة أن تبحث عن الحلول المناسبة والسريعة لهذه الأزمة.. * أزمة غنية عن التعريف ثورة العطش في صنعاء و تصاعد أزمة مياه الشرب والري في المحافظات الباقية وجفاف المحاصيل في قرى الريفية وتلفها في مشاريع أخرى والمواطنين يستطيعون رؤية العجز في توفير المياه.. هكذا قال الأستاذ/ علي الصبري، مضيفاً: "تتواصل أزمة المياه في صنعاء، ملقية بظلالها المرعبة على مصير أهلها، تتجدد ثورة العطش بسبب نقص المياه التي تهدد الحياة على وجه الأرض، بداية من الإنسان، مروراً بالحيوانات والطيور، نهاية بالأراضي الزراعية.. إنها ثورة العطش التي تظهر بوادرها بظهور جراكن المياه والزجاجات الفارغة التي تبحث في كل مكان عمن يروي الظمأ.. مما يهدد مساحات شاسعة بالبوار والتصحر ، علاوة على انقطاع مياه الشرب ببعض القرى لفترة أكثر من شهرين. كما حذر من شبح الفقر المائي المرعب، مناشداً المواطنين بالعقلانية في استخدام المياه لتوفير كل نقطة يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.. فهل تكفي المناشدة وحدها أم أن المشكلة كارثية وتحتاج لتضافر الجهود؟ وأشار إلى أن وجود عجز في توفير المياه على مستوى القرى والأرياف وهي مشكلة بحد ذاتها. واعتبر أن الإكثار من بناء السدود حول أمانة العاصمة لتغذية المياه الجوفية شيء ايجابي، لكنه يجب وضع الاحتياطات اللازمة لتفادي الأضرار البيئية التي تنتج عن التوسع في الحواجز المائية، حيث يتعرض الكثير من المحيطين بالحواجز المائية للإصابة بالبلهارسيا وكذا الاسهالات المستمرة إن لم يكن الغرق، داعياً مجلسي النواب والشورى إلى تبني الموضوع بجدّية لأن مدينة صنعاء مهددة تماماً ، وشدّد على أهمية استخدام وسائل الرّي الحديث التي تمثل نوعاً من الموازنة . * أزمة مختلفة لواجهة اليمن الحاج/ علي أحمد العلفي يجد معاناته مختلفة تماماً، فهو ينفق شهرياً على الوايتات الماء 8400 ريال مع التخفيضات لأنه يسكن في المطار حارة بني حوات، ويستهلك الحاج علي مع أسرته مقدار وايت كل أربعة أيام وذلك لا يعد إسرافاً بالمياه، بل لأن لديه أسرة تتكون من 12فرداً ويكون استهلاك المياه بالنسبة له بالتقشف. يقول الحاج/ العلفي: " من يوم قالوا انتخابات قامت المديرية بتجهيز البئر وحفر الشبكة وتوصيلها للمنازل والشروع في بناء الخزان، كنا حينها سعداء كوننا سنتخلص من هذه الأزمة ولكن فجأة وبمجرد انتهاء الانتخابات حصل ما لم يكن متوقعاً أو كما يحصل معي كل فترة انتخابات، فالبئر تم تغطيته والشبكة دفنتها الرياح والخزان لم يتم إنشاؤه إلى اليوم . وأضاف العلفي: إن هناك من الخيرين وضعوا خطة لمكافحة الأزمة ووضعوا بشكل يومي 8وايتات تلف على المنازل منزلاً منزلاً وتسكب لهم الماء ولكن سرعان ما انتهت بزحمة السكان فتوقفت أو قصدت منازل المسؤولين . وعن باقي السكان في مديرية بني حوات، فكلهم لا يستغنون عن الوايتات، فلا وجود للمشروع الذي يسقيهم وهم بالتأكيد يعتبرون أكثر سكان صنعاء يفتقرون للمياه، هم أشد من يحتاج لهذا المشروع الذي كانوا قد بدأوا بتجهيزه ومن ثم توقفوا عنه بلا سبب، فقد سميت أحدى الجولات هناك بالوايتات لكثرتها والتي تستعد لخدمة المستهلكين وبسعر 1400 ريال زيادة مائتين ريال والتي تستغل بدورها الأزمة الخانقة في هذه المديرية،وتساءل العلفي: هل هناك من يرحمهم ويسقيهم بسعر أقل وهل هناك من يوجه بإكمال المشروع الذي لا يزال قائماً قبل أن تجف البئر وتتحطم الشبكة ويضيع التخطيط، خاصة أن هذه المنطقة تعتبر واجهة اليمن بأكمله، فمنها يستقبل كبار الضيوف ومنها يعرف الغريب أن اليمن بهذا المنظر فيقيس بها كل المناظر بالكاد لا توجد المياه معدومة، الغبار في كل مكان، البيارات لا تزال موجودة بدلاً من روائح البخور والعطور كما تفعل دول مجاورة لنا . كما ركزت إدارة المطار في الفترة الأخيرة على عمالها اليمنيين واستبدالهم بعمالة أجنبية تحت مبرر أنهم ليسوا بمنظر الواجهة والمطار واجهة اليمن فلماذا لا يقمون بإصلاح واجهة اليمن الحقيقية وهي مديرية بني حوات المقابلة تماماً للمطار ومنع المخططات العشوائية للبناء وإصلاح الطريق وحل مشاكل المياه على الأقل بدلاً من استبدال العمال اليمنيين ومكافحة بطالة الأجانب وطز في اليمنيين . * قاع العلفي يعيش الأزمة عندما تدخل مديرية القاع تجد أكثرها مستأجرين وأكثر شكواهم عن تقصير صاحب البيت في تزويدهم بالماء وهناك أيضاً في كل يوم يتكرر المنظر وتتحول الطريق الضيقة إلى طريق لمرور الماء عن طريق لييات الماء وفي كل زاوية دينموا تقوم بشفط المياه من شبكات المياه التي لا تصل إلا بقوة الشفط، فينام الناس على أصوات الدينمو ويستيقظون عليه، فصوتها المزعج بات معتاداً عليه بشكل عادي جداً. كل بيت هناك حتى مع توفر المشروع تجد الواحد منهم يعاني معاناة مختلفة عن جارة الملتصق ببيته الحاجة أم سلمى تجدها تنتظر يوم الاثنين بفارغ الصبر لتقوم بتعبئة بعض جالونات تقيها أزمة الأسبوع القادم وتقتصد بالماء بطريقة بطيئة جداً ولأن بيتها يقع ضمن مجموعة من المستأجرين ويقع منزلها في الدور الأول، فإنها تجد صعوبة في إيجاد الماء ولا يصل الماء عندها إلا بعد أن يكتفي كل سكان العمارة لأن الخزان واحد وهو بالكاد يكفي، فتخفي أم سلمى تذمرها وترفع يدها إلى السماء وتدعو "اللهم خارجني واسقني من حوض جنتك" فهذه حالة من حالات كثيرة تجدها في القاع، هذا وقد توفر المشروع الحكومي الذي تجد فيه ضعف الدفع وتجد مشكلة الزقاق الضيقة في القاع تمنع دخول الوايتات إلى المنازل، فيا ترى ما هو حل أزمة القاع ؟!! سؤال قد يصعب على وزارة المياه الإجابة عنه، ولكن الإجابة عنه لا مناص منها.
