منذ اللحظات الأولى لانطلاق الثورة الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير، لجأ النظام الحاكم إلى استخدام القوة المفرطة في قمع الاعتصامات والمسيرات والمشاركين فيها، الأمر الذي اظهر وبما لا يدع مجالاً للشك أن ما يجري في اليمن انتهاك وقمع منهجي، يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية ، يقتضي من كافه المعنيين بحقوق الإنسان في العالم وفي المقدمة هيئات ومنظمات الأممالمتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين المطالبين بالتغيير السلمي وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضدهم، وإحالة المسئولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة. حيث اتبعت السلطات اليمنية أساليب ووسائل مختلفة في قمع الاعتصام والمسيرات والمشاركين فيها، منها الضرب بالهراوات والصعق بالكهرباء، والاستخدام المفرط لقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع التي ثبت انتهاء صلاحياتها منذ فترة طويلة، واحتواء بعضها على مواد سامه وهي غازات بحسب إفادة عدد من الأطباء الذين شاركوا في تقديم المساعدات الطبية للمصابين ومتابعه حالاتهم تؤدي إلى تشنجات للأعصاب مع توقف لحظي للتنفس مصحوب بارتفاع في ضغط الدم وانخفاض عدد ضربات القلب، إضافة إلى اختلال الوعي. 21 ابريل سقط مالايقل عن 10 جرحى بعد إطلاق النار على متظاهرين في مدينة التربة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز, واتهمت مصادر محلية مسلحين تابعين لشخصيات نافذة في الدولة وقوات أمن بإطلاق النار على التظاهرين. 22 ابريل قامت قوات امنية وعسكرية في محافظة حجة باطلاق الرصاص على مسيرة جماهيرية بمديرية نجره اثناء توجهها الى ساحة الحرية بميدان التغيير بحورة مما اسفر عن سقوط عبدالحميد محمد عبده القزيف 15 عاماً واصابة ثلاثة اخرين بجروح مختلفة, وفيما قام وفداً من القبائل بالتوجه الى مكان الحادثة " بنقطة الأمان للصلح بين القبائل وجنود الأمن إلا ان أطقما عسكرية باشرتهم بإطلاق النار مباشرة مما أدى إلى جرح الشيخ محمد علي رشيد وحرق سيارته وجرح الشيخ زياد حرمل بطلقة نارية في رأسه والذي أسعف على أثرها إلى المستشفى. و أدانت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالمحافظة الحادث الإجرامي الذي قام به جنود الأمن تجاه المسيرة السلمية ، محملين السلطة وأجهزتها الأمنية المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة الشنعاء وغيرها من الجرائم التي يمارسها النظام يومياً في حق الأطفال والشباب والشيوخ من أبناء اليمن . 23 ابريل أصيب ثلاثة أشخاص أحدهم بحالة خطرة في اعتداء الأمن وبلاطجة على المعتصمين بمديرية الشاهل في محافظة حجة، حيث باشر البلاطجة المتمركزون بسطح المدرسة المجاورة لساحة التغيير برمي الحجارة على المعتصمين أثناء صلاة الفجر ومن ثم استخدموا الرصاص الحي الذي أسفر عن إصابة حامد يحيى أحمد الجرب في الجهة اليمنى أعلى البطن نقل على إثرها إلى غرفة الإنعاش. 24 ابريل شهدت مدينة تعز مسيرة للمعلمين انطلقت من أمام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بعد اعتصام نفذه المعلمون لمدة يومين، يبدأ عند الساعة الثامنة وينتهي عند الحادية عشر صباحا، للمطالبة بمستحقاتهم بالإضافة إلى مطلب إسقاط النظام، وقد تعرضت هذه المسيرة لإطلاق الرصاص الحي من قبل قوات النجدة بجوار مدرسة الشعب دون وقوع إي إصابات, وفي مدينة التربة التابعة لمحافظة تعز، خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع المدينة للمطالبة بإسقاط النظام، ومحاكمة رموزه وعند اقترابها من المجمع الحكومي قام "بلاطجه" يتبعون إحدى الشخصيات النافذة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وبحماية من قبل قوات الأمن ما أدى إلى سقوط 6 جرحى ثلاثة منهم بالرصاص الحي. وفي سياق متصل قالت مصادر طلابية أن قوات الأمن قامت باعتقال 7 طلاب من طلبة كلية الآداب بجامعة تعز في الوقت الذي قام فيه بلاطجة بالاعتداء على الطلاب والطالبات أثناء خروجهم في مسيرة طلابية احتجاجا على تعرض رئيس جامعة تعز الدكتور محمد عبدالله الصوفي للاعتقال والإهانة من قبل قوات الحرس الجمهوري وللتأكيد على المطالبة بإسقاط النظام ومحاكمة رموزه. 25 ابريل ارتفاع عدد المصابين الذين سقطوا اليوم في اعتداء قوات الامن والحرس الجمهوري وبلاطجة على متظاهرين يطالبون بتنحي الرئيس صالح إلى ما يقارب 495 مصابا منها ثلاث حالات حرجة بينهم المواطنة(غازية محمد احمد) والتي أصيبت بطلقة نارية في صدرها من احد القناصة وهي ترش المتظاهرين بالماء من منزلها وتلقي لهم بالبصل للوقاية من الغاز السام. وفي محافظة اب قتل شخصان وأصيب ثلاثون آخرون بجروح مختلفة بينهم ثمانية بأعيرة نارية والباقون بالحجارة والهراوات. 26 ابريل قامت قوات الأمن في محافظة الحديدة بمديرية بيت الفقية باطلاق النار بشكل كثيف على مسيرة سلمية طالبت برحيل قيادة السلطة المحلية في المديرية, احتجاجا على تدهور الخدمات العامة في المديرية وخاصة في خدمات الصحة والكهرباء وانعدام الغاز, مما أسفر عنه إصابات العشرات بإصابات مختلفة وأفاد عدد من المتظاهرين في اتصال هاتفي مع مراسل "مأرب برس" بأن سيارات كانت تقل مسلحين بزي مدني خرجت من إدارة المديرية، كانت هي أول من باشر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتبعتها قوات الأمن معززة بالأطقم العسكرية والأسلحة الرشاشة, وقال شهود عيان بأن سيارة السيارة التي كانت تقل عددا من المسلحين بقيادة الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية قامت بدهس أحد المتظاهرين . على صعيد آخر، تعرضت عدد من طالبات مدرسة خولة بنت الأزور بمديرية الدريهمي بالحديدة، للضرب المبرح من قبل زميلاتهن بتحريض من قبل مديرة المدرسة، بحجة معارضتهن للنظام، وقيامهن بالكتابة على صورة الرئيس كلمة "ارحل"، وعدم مشاركتهن في مسيرة مؤيدة لصالح أقامها الحزب الحاكم بالمديرية في وقت سابق. وفي محافظة عدن جرت اشتباكات عنيفة بين الجيش وعشرات المحتجين خرجوا للتظاهر، بالقرب من معسكر بدر بمديرية خور مكسر بعدن، مطالبين بإسقاط النظام وتأكيد رفضهم للمبادرة الخليجية، وقالت مصادر محلية ان شبابا حاولوا منع مسيرة نسائية مؤيدة للحاكم فأطلق عليهم جنود النار ما أدى إلى صدامات عنيفة وسقوط ثلاثة جرحى من المواطنين. وفي محافظة تعز قتل شخصين احدهما يدعى مروان محمد عبد الله القباطي والذي استشهد متاثراً بجراحه اليوم الثاني, وأصيب عشرة آخرين من المتظاهرين في محافظة تعز ، بعد قيام قوات الأمن إطلاق النار عليهم. وفي صنعاء قام شخص بالاعتداء على باص يقل طالبات ومعلمات مدرسة أهلية بالعاصمة صنعاء، والتهجم عليهن بألفاظ نابية وإشهار سلاحه بوجوه الطالبات والمعلمات، قبل أن يقوم بالاعتداء على سائق الباص وتهشيم زجاجه. وأوضحت إدارة مدارس الخليل الحديثة في شكواها وبلاغها إلى وزير الداخلية والنائب العام " ان الطالبات والمعلمات كن على متن الباص الذي يقلهن إلى منازلهن عقب الدوام الدراسي، وأثناء مرورهن بشارع تعز جوار محلات العزاني التجارية وبينما كان الطالبات الصغار يرددن هتافات تطالب بإسقاط النظام، قام أحد الأشخاص يقود سيارة "هيلوكس" تحمل الرقم (13997/01) باعتراض الباص وإيقافه في الشارع ثم نزل من على سيارته وقام بإشهار سلاحه "مسدس" على وجوه الطالبات والمعلمات من نوافذ الباص مهدداً ومتوعداً، ومتلفظاً بألفاظ سيئة، ثم حاول الاعتداء على سائق الباص وقام بتكسير الباص وتهشيم زجاجه. 27 ابريل أستشهد 13 شاب وجرح 811 شخص منهم117 بالرصاص والبعض حالتهم خطرة و 186 حالة ضرب و91 اختناق غاز و417 إصابات مختلفة واختطاف ما يقارب من 80 جريحا.واحتجازهم في ملعب 22 مايوا الذي يخيم فيه بلاطجة الحزب الحاكم, في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الحرس الجمهوري، وبلاطجة الحزب الحاكم بحق مسيرة سلمية خرجت من ساحة التغيير بصنعاء، للمطالبة بالرحيل الفوري للرئيس علي عبد الله صالح، والتأكيد على رفض المعتصمين للمبادرة الخليجية. ومن ضمن الشهداء عبد الله السومري يحيى علي الآنسي, وعزمي خالد المقرمي, ناصر محمد ناصر مذعج, مراد عبد الحق العريقي,أحمد صالح عوض, محمد علي مرشد العنسي ومن جهتها طالبت التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء المجتمع الدولي ممثلا في هيئاته المختلفة وعلى رأسها مجلس الامن الدولي للانعقاد العاجل واتخاذ مواقف حازمة تجاه جرائم "الابادة الجماعية" التي يمارسها الرئيس صالح وابنائه بواسطة أجهزة القمع السري. وناشدت اللجنة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف عاجلة للتعبير عن موقفها من جرائم نظام صالح ، مشيرة الى انه تم التحذير من ان هذا النظام الذي وصفته بمنتج وحاضن للإرهاب وقيامه بتوزيع الأسلحة بغرض اقحام المواطنين للدخول في حرب أهلية. من جانبه، طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة نحو العمل على التحقيق في الجرائم التي مارسها النظام اليمني تجاه مواطنيه المعتصمين سلميا المناهضين للنظام والمطالبين بإسقاطه ومحاكمته. ووصف التحالف الدولي والمركز الاوروبي في بيان له، تلك الجرائم التي قام بها النظام ومارسها منذ بداية الاحتجاجات بجرائم ضد الإنسانية طبقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, معتبرين بقاء صالح يعد تهديد حقيقياً للمدنيين في ظل تهديده وحديثه المستمر بحرب أهلية. وقال بيان التحالف الدولي والمركز الأوربي انه مازال يتابع بقلق بالغ الأحداث المتتالية والتي خلفت وراءها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسقط خلالها أكثر من 300 قتيل و7000 جريح جراء مواجهه المعتصمين سلميا بالرصاص الحي والغاز السام واستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشة كما حدث في تعز وسقط خلاله19 قتيل. وفي محافظة عدن قتل شخص يدعى محسن اليهري وجرح ثلاثة آخرون في اشتباكات عنيفة اندلعت في حي العريش بخورمكسر عدن بين قوات الجيش ومحتجين غاضبين, وبدات الاشتباكات عقب قيام مجاميع شبابية بإغلاق طريق العريشالرابط بين مدينتي خورمكسر والشيخ عثمان تجاوباً مع دعوة العصيان المدني الذي ينفذ في عدن يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع ، حيث قامت وحدات من الجيش بمحاولة فتح الطريق بالقوة ، في حين قال عدد من أهالي حي العريش أن قوات الجيش استخدمت مضادات الطيران وأسلحة رشاشة وثقيلة في ضربهم . 28 ابريل قامت مجاميع مجهولة ترفع أعلام انفصالية ساحة الحرية بكريتر محافظة عدن بمهاجمة الاعتصام وخصوصاً القسم النسائي من الاعتصام واعتدوا على المعتصمات المتواجدات ونتج عنه جرح عدة معتصمات وتعرض أخريات للضرب، فيما لوحظ تواجد باصات محملة بأشخاص مجهولين من خارج المحافظة. كما لوحظ تواجد طقم أمن مركزي يسير خلف المهاجمين لحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم. ودعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وكافة أجهزة الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى الوقوف أمام الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها أجهزة السلطة في اليمن في مختلف المحافظات ضد المحتجين سلمياً المطالبين بالحرية والكرامة والانعتاق من الحكم الاستبدادي ، الذين خرجوا بكل شرائحهم وفئاتهم نساءً ورجالاً إلى الساحات والميادين العامة مطالبين بحقهم في التغيير السلمي لحكامهم. وقالت تحضيرية الحوار في بيان لها ان المحتجين يتعرضون لحملات ممنهجة تستهدف حياتهم وسلامتهم بالقتل العمد بواسطة الرصاص الحي - و الأسلحة المتوسطة – والغازات السامة والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري ، إذ بلغ عدد ضحايا الاحتجاجات السلمية حتى الآن ( 419 ) قتيلاً بالرصاص الحي و ( 1700 ) جريح بالرصاص الحي ، و( 11000) مصاب بالغازات السامة ، و ( 102) حالة اختطاف وتعذيب واختفاء قسري من ساحات الاعتصامات والمسيرات السلمية ، ولا يزال ارتكاب هذه الجرائم مستمراً على مدار اليوم وتزداد مخاطر سفك الدماء كلما اتسعت رقعة الاحتجاجات السلمية المطالبة بتغيير النظام. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان طالب بالوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين، وداعا إلى تشكل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس صالح بحق المتظاهرين السلميين. وأدان المركز هذه المجزرة البشعة التي أدت إلى استشهاد 13 شاب وجرح 811 شخص منهم117 بالرصاص والبعض حالتهم خطرة و 186 حالة ضرب و91 اختناق غاز و417 إصابات مختلفة واختطاف ما يقارب من 80 جريحا. ودعا المركز الحكومة إلى الوقف الفوري لأعمال العنف وان يتم تقديم الجناة بصورة عاجلة إلى محاكمة عادلة، كما دعا منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج إلى العمل بجدية أكثر للضغط من اجل وقف مثل هذه المجازر وإيقاف نزيف الدم اليمني والمطالبة بلجنة تحقيق دولية محايدة لكشف الحقائق ، مؤكدا في الوقت ذاته على أن المسيرات والاعتصامات والمظاهرات هي إحدى حقوق الإنسان الأصيلة المكفولة وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية ووفقاً للدستور اليمني ويجب احترام هذا الحق واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان ممارسته بأعلى قدر من الأمن و الأمان.
