طالبت الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار فرع عدن دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ومعالي وزير الثقافة بحماية بمعالم وآثار عدن وأصولها الثقافية من الانتهاكات، داعية إلى التوجيه بسرعة إعلان عدن"محمية تاريخية" بموجب القرار رقم 9 للعام 2006 الصادر من المكتب التنفيذي لمحافظة عدن. وأوضحت الأمين العام للجمعية - الدكتورة أسمهان عقلان العلس في رسالتها التي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها - أن القرار تضمن أن يتم اعتبار مدينة كريتر "محمية تاريخية" يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بملامحها التاريخية وتشكيل لجنة برئاسة فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف وعضوية مدير عام مديرية صيره ومدير فرع الأشغال العامة بالمديرية ومندوب عن الهيئة العامة للمدن التاريخية لتحديد أسماء المباني ومساحات وحدود المواقع التاريخية في مدينة كريتر التي يتوجب عدم المساس بها وبملامحها التاريخية ورفع التصور إلى قيادة المحافظة خلال فترة ثلاثة أشهر، كما تضمن القرار أيضاً تكليف مدير فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن بالتنفيذ - كما جاء في الرسالة- . وأوضحت العلس في رسالتها أن مظاهر العبث والتدمير لمعالم عدن التاريخية وأصولها الثقافية مستمرة ومن تلك المظاهر: هدم وتدمير مسجد أبان وبناء مسجد جديد لا يتصل بالماضي، هدم وتدمير معابد الجاليات الأجنبية وتحويلها إلى مواقع تجارية خاصة، التوسع في حرم "كنيسة البادري" لأغراض شخصية، هدم وتدمير "معبد الفرس" وتحويل محيطه لأغراض شخصية والسطو على المحرقة المتصلة به وتحويلها إلى ممتلكات خاصة والعبث بأحجارها لأغراض البناء بها، استمرار المحاولات للعبث بمسجد "جوهر" ومقبرته الشهيرة، والعبث بمواقع "البوميس" وتدمير أصوله التاريخية وتحويله إلى مقلب مخلفات وتحويل محيطه إلى مبان خاص. وأشارت في الرسالة إلى انه تم ترميم هضبة صيره والمجلس التشريعي والصهاريج وقصر السلطان بأساليب وطرق منافية لطبيعة هذه المواقع عبر مؤسسات رسمية غير مختصة بالمعالم والآثار وشركات هندسية غير متخصصة بالمعالم التاريخية، وان ملامح الإهمال للمواقع التاريخية وعدم صونها وتوظيفها لأغراض ثقافية واضحة جداً ، ناهيك عن بيع أصول المدينة التاريخية للأغراض الشخصية وهدمها وإعادة بنائها دون مراعاة لقيمتها التاريخية.
