تلوح في الأفق في القريب العاجل بوادر أزمة بين البرلمان والحكومة على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية. وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قد حاول تخفيف الاحتقان بين البرلمان المنقسم على أمره، من خلال تشكيل لجنة برلمانية –حكومية لدراسة أسعار الديزل برئاسة باسندوة ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي، لكن ذلك لم يجد نفعاًَ. يحيى الراعي الذي هدد أمس بالانسحاب من اللجنة الخاصة بدراسة ومناقشة أسعار الديزل، احتجاجا على انقسام البرلمان بين مؤيد ومعارض لرفع أسعار الديزل، قوبل بالرفض من قبل بعض الأعضاء الذين طالبوا بمواصلة اللجنة لعملها ووضع الحلول الناجعة للمتضررين من رفع أسعار الديزل. من جهته أعلن النائب عبد العزيز كرو انسحابه من منصبه كنائب لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر احتجاجاً على اتهام سلطان البركاني له بأنه وقع تحت تأثير التجمع اليمني وموافقته على طلب الحكومة برفع أسعار مادة الديزل. وكان كرو قد ترأس الاجتماع الحكومي-البرلماني لمناقشة أسعار الديزل بعد أن تعذر رئيس الوزراء عن ترأس الاجتماع. وقال كرو إن على الحكومة أن تقدم المعالجات لآثار رفع أسعار الديزل على المواطنين وانه من حق البرلمان قبول أو رفض تلك المعالجات. وبعد أن صوت 67 نائباً على ذلك، مقابل اعتراض 27 آخرين، على استمرار اللجنة الخاصة المكلفة بتدارس قرار الحكومة رفع أسعار الديزل في عملها وموافاة المجلس بتقرير حول ذلك في فترة الانعقاد المقبلة، انسحبت كتلة المؤتمر احتجاجا على ذلك وطالب البرلمان باتخاذ موقف برفض رفع أسعار الديزل. وفيما قال النائب سنان العجي إن نواب ليسوا أعضاء في لجنة الديزل شاركوا في الاجتماع الحكومي -البرلماني السبت الماضي، وأثروا على تصويت اللجنة لصالح الموافقة على طلب وزير المالية إمهال الحكومة أسبوعين لوضع خطة عملية لمحاربة تهريب الديزل.. أوضح النائب عبدالعزيز جباري أنه وعلي المعمري المعنيان في كلام العجي. وقال إن اللجنة صوتت على طلب الحكومة إمهالها أسبوعين لمعالجة أثار رفع أسعار الديزل على المزارعين ومكافحة التهريب. مؤكداً أن العجي كان من ضمن المصوتين على الطلب. العجي الذي أكد أن وزير المالية صخر الوجيه تعهد بعدم التراجع عن قرار رفع الديزل، قال إن انسحاب كتله المؤتمر والأحرار والمستقلين من البرلمان كان اعتراضا على تراجع مجلس النواب عن قراره بعدم رفع أسعار الديزل.
