أفادت اللجنة العمالية بميناء عدن للحاويات بأن مدة تعليق الإضراب ستنتهي في التاسع من يوليو الجاري، وكان عمال ميناء عدن قد نفذوا إضراباً شاملاً في الثالث والعشرين من شهر مايو الماضي، للمطالبة بحقوقهم، وأشارت اللجنة العمالية إلى أنه تم تعليق الإضراب بعد الاتفاق على تسوية مؤقتة كان أهم بنودها إضافة مبلغ "20" ألف ريال لكل عامل وتعديل الزيادة السنوية من 5% إلى 10 % واعتماد التأمين الصحي للعمال ومعالجة تطبيق هيكل الأجور المتبع في الموانئ المجاورة لميناء عدن والتي تديرها أيضاً دبي العالمية. ونوهت اللجنة العمالية إلى أن مطالب العمال ظلت مؤجلة طيلة الشهور والسنوات الماضية منذ مجيء شركة دبي العالمية وتوقيعها عقد تشغيل ميناء عدن في العام 2008م. وأضافت: "كان جميع العمال ينتظرون استلام شركة دبي العالمية لميناء عدن على أحر من الجمر الذي أحرق طموحات العمال، فبعد توقيعها العقد سقطت ورقة التوت عن مدرائها وذهبت كل الوعود أدراج الرياح بعد تنصل دبي العالمية عن وعودها التي قطعتها للعمال. وأوضحت اللجنة العمالية في مذكرتها المرفوعة إلى مكتبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومكتب وزير النقل ومحافظ عدن والجهات المسؤولة ذات العلاقة أوضحت بأنه بعد انهيار النظام السابق وتشكيل حكومة الوفاق الوطني طلب وزير النقل د. واعد باذيب من عمال الميناء تأجيل مطالبهم لحين تستقر أوضاع البلاد ، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق على حل مؤقت بعد لقاء اللجنة العمالية بالوزير نص على دفع 50 ألف ريال كمكافأة عن كل شهر يمر دون حل لمشاكل العمال على أن تتحقق كافة مطالب العمال الحقوقية والمشروعية التي كفلها الدستور في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ولفتت اللجنة العمالية إلى أنه تم صرف ال"50" ألف ريال لشهر فبراير، إلا أن مؤسسة موانئ خليج عدن عرقلت إجراءات الصرف لشهر مارس ما دفع مدير عام شركة دبي العالمية إلى المبادرة بصرفها تجنباً لوقوع الإضراب، وطلب إعطائه مهلة "30" يوماً ليناقش خلالها مع اللجنة العمالية الحلول والمقترحات لتجنيب الميناء الإضرابات المتكررة بشكل نهائي. وأكدت اللجنة العمالية في ميناء عدن بأنها قامت بعمل دراسة للوضع المعيشي في اليمن والاحتياج الآدمي في اليوم الواحد لأسرة مكونة من العامل وشريكته وطفليهما "طفلان فقط" ومن ثم ضرب ذلك في عدد أيام الشهر وعلى أساس ذلك تم اضطراراً تغيير مطالب العمال من مساواة أجورهم بالموانئ المجاورة إلى مطالب تتناسب مع الوضع المعيشي للبلاد لافتة إلى أنها قدمت تلك الدراسة إلى مدير عام شركة موانئ دبي الذي بدوره أرسل نسخة من مطالب العمال إلى المكتب بحجة انتظار الرد من المكتب وهو الأمر الذي استفز العمال وحملهم على استئناف الإضراب في 18/5/2012م، واستمر لمدة 22 يوماً لم يأبه لطول مدته أحد حسب اللجنة العمالية التي قالت بأنه بعد طول غياب المسؤولين واللامبالاة من قبل شركة دبي تم التوصل إلى اتفاق بين ممثلي العمال ومؤسسة موانئ خليج عدن ورفض المشغل "دبي" التوقيع عليه ونص على تعليق الإضراب لمدة شهرين من تاريخ توقيع المحضر "9/5/2012م 9/7/2012م" على أن يتم تشكيل لجنة خلال أسبوع لوضع هيكلة الأجور حسب الدراسة المقدمة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة هيكلة الأجور في تاريخ 14/5/ إلا أنها لم تعقد أي اجتماع على الرغم من التواصل معهم وتذكيرهم بمرور الوقت، بعدها عقد أول اجتماع وكان شبه تعارف لم يخلُ من التهديدات المباشرة ولم يكن مخرجاته سوى تحديد لقاء قادم حسب تعبير اللجنة العمالية التي قالت بأنه الاجتماع الثاني والذي من المفترض أن يقدم فيه المشغل دبي العالمية" مقترحات وحلول استعرضت فيه تناقص عدد الحاويات منذ تسليم العالمية للميناء بهدف إيهام العمال بأن الشركة تغرم أكثر مما تكسب، متناسية أن العمال يعملون بدخل الشركة ولن تنطلي عليهم ما أسمتها اللجنة العمالية بالمغالطات، موضحة بأنه تم رفع عدة مراسلات للكابتن سعيد فارع أخبرته فيها بأن مهلة الشهرين المتفق عليها لتعليق الإضراب شارفت على الانتهاء وأن الجلستين السابقتين كانتا عقيمتين ما نتج عنه امتعاض العمال واستيائهم من الإستخفاف بمطالبهم، ووصفت اللجنة العمالية المقترحات والحلول المقدمة من لجنة هيكلة الأجور والتي لم يحضر اجتماعاتها رئيس اللجنة سعيد فارع وصفتها بالمغالطات والتي قالت إنها لم تخل من الأكاذيب ولم يتم فيها إقرار أي زيارة وأن ال20% و15% التي هي عبارة عن 9 آلاف إلى 15 ألفاً هي في الأساس زيادة قد تم اعتمادها سابقاً وهي ضمن الراتب الأساسي، مشيرة إلى أن أقل عامل في الميناء لا يتجاوز مرتبه "58" ألف ريال. وفي سياق متصل عقدت لجنة هيكلة الأجور بميناء عدن يوم أمس الأول اجتماعها الرابع هو الأول الذي يحضره الكابتن سعيد فارع رئيس اللجنة التي عرضت مقترحاً على العمال قوبل بالرفض من قبل اللجنة العمالية بالميناء، التي قالت إن المقترح لم يأت بجديد، مبدية استغرابها من طرحه على أنه مقترح ثاني، معتبرة ذلك مضيعة للوقت سيما وأنه قد تم التطرق إليه في عرض سابق. وأوضحت اللجنة العمالية بإن المقترح الجديد القديم لم يتجنب المغالطات رغم التنبيه عليها مما يدل على أن تلك المغالطات مقصودة حسب تفسير اللجنة العمالية. وأضافت: "هناك محاولة لإيهام الرأي العام بأن أقل عامل سيحصل على "106000" صافي الراتب، بينما ذلك المبلغ من ضمنه ال"9%" حصة الشركة من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه بعد استبعاد ال"9%" تلك فإن المبلغ المتبقي خاضع لضريبة الدخل "15%" ولخصم ال"6%" حصة العامل من الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن ذلك أبسط مثال على عدم مصداقية لجنة هيكلة الأجور في معالجة مطالب العمال المشروعة المتفق عليها في محضر اتفاق تعليق الإضراب المؤرخ ب"9/5/2012م، والتي قالت بأنه لم يتبق على انتهاء مهلته سوى أيام، لافتة بأن عمال ميناء عدن سيستمرون في النضال من أجل حقوقهم المشروعة بكل السبل المتاحة. وفي ذات السياق أكدت مصادر مهمة في ميناء عدن فضلت عدم ذكر أسمها أكدت على ضرورة التعاطي مع مطالب العمال بجدية. واعتبرت مطالبهم حقوقية ومشروعة، لكنها قالت بان هناك جهات لم تسمها وصفتها بالطابور الخامس تسعى لتحقيق منافع شخصية مستغلة حسن نوايا العمال في المطالبة بحقوقهم، مشيرة إلى أن تلك الجهات عملت على عرقلة الحلول والتسويات لغرض في نفس يعقوب حسب تعبير المصادر لافتة إلى أن إضراب العمال في هذا الوقت الحرج سيتسبب بمقتل ميناء عدن والاقتصاد الوطني وسينعكس أثره سلباً على المواطن جراء توقف الميناء في الوقت الذي لن تتضرر فيه دبي العالمية حد قوله، منوهة إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف المحيطة بالميناء والتي قالت فإن النظام السابق هو من أوصل ميناء عدن إلى حالة الركود والانهيار داعية جميع العمال تغليب المصلحة العامة للميناء والعمل بروح وطنية لإعادة ميناء عدن إلى سابق عهده وتطهيره ممن أسمتهم بالمفسدين أعداء الوطن والمواطن.
