أقدم مسلحون مجهولون فجر أمس على مهاجمة وتفجير خط أنبوب الغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة، بعد ساعات من عملية تخريبية مماثلة استهدفت أنبوباً ناقلاً لخام النفط بذات المحافظة. وأكدت مصادر محلية ل(أخبار اليوم) أن مجموعة مسلحة مجهولة هاجمت - عند نحو الساعة الرابعة من فجر أمس الثلاثاء، خط الأنبوب الموصل للغاز المسال من منطقة صافر بمأرب إلى منشاة التصدير في منطقة بلحاف على شاطئ البحر العربي بمحافظة شبوة، مشيرة إلى أن المسلحين استخدموا عبوات ناسفة في تفجير الأنبوب وذلك في منطقة مروره في( 285) كيلو بمنطقة بلحاف مديرية رضوم وعلى مسافة أقل من واحد كيلو من موقع معسكر اللواء الثاني مشاة بحري المكلف بحراسة منشآت شركة الغاز المسال . وأكدت المصادر أن أضراراً جسيمة لحقت بخط الأنبوب تمثلت في إحداث فجوة واسعة بجسم القضيب على إثرها تسرب كميات هائلة من مادة الغاز التي اشتعلت منها اللسنة اللهب وتحولت إلى كتل من النيران والسحب الدخانيه الكثيفة تشاهد على بعد عشرات الكيلومترات . ويأتي هذا التفجير بعد أقل من 5 ساعات من تفجير مماثل تعرض له خط الأنبوب الناقل لخام النفط من منطقة عياذ إلى منطقة النشيمة وذلك في منطقة البطانة الواقعة على بعد 5 كيلومترات شرق مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة . وأثارت تلك الأعمال والتفجيرات التي استهدفت أنابيب النفط والغاز جدلاً واسعاً في أوساط المحافظة وطرحت تساؤلات لدى المراقبين والمتابعين حول طبيعة الأهداف والمقاصد من هذه العمليات التخريبية المتكررة والأيادي الخفية التي تقف وراء تنفيذها وكذا دور الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية التي تتولى مسئولية حمايتها؟!. وشكك المراقبون من الروايات الأمنية المتكررة التي دأبت على توجيه الاتهامات لتنظيم القاعدة في تبني هذه الاعتداءات التي استهدفت أنابيب النفط والغاز بالمحافظة، لاسيما وأن السلطات الرسمية أعلنت في وقت سابق عن تطهير المحافظة ومناطقها من عناصر التنظيم الذين تتخذ منهم بمثابة شماعة لمثل هذه الأعمال التخريبية . وقالوا: "لا يستبعد أن أفعال كهذه تخططها وتنفذها قوى معينة أو نافذين، سعياً لتحقيق مآرب سياسية أو الحصول على منافع مادية ولو على حساب مصالح الوطن ". وفي تعليق لمصدر عسكري اعتبر ما تتعرض له خطوط نقل الغاز والنفط في محافظة شبوة ناتج عن الإهمال والتقاعس التي تبديه الوحدات العسكرية المكلفة بحمايتها بسبب عوامل داخلية منها استحواذ قيادات عسكرية في محور عتق واللواء الثاني مشاة بحري على المخصصات المالية الشهرية التي تمنحها الشركات مقابل حراسة منشاتها ويحرم منها الجنود والضباط المرابطون القائمون بمهام الحماية في المواقع، وكذا استمرار الخلافات والانشقاقات داخل اللواء الثاني مشاة بحري نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش الذي يمارسه قائد اللواء بحق عدد من قيادات المعسكر بسبب إعلان تأييدهم للثورة الشعبية .