شارك الآلاف أمس في مسيرة حاشدة توجهت إلى وزارة حقوق الإنسان ومكتب الأممالمتحدة بصنعاء للمطالبة بفتح التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وأخيه عبدالله، وتبني ملف المختفين قسراً من قادة حركة 15 أكتوبر الناصرية وبقية المختفين قسراً . وتقدم التنظيم الناصري وأسر الشهداء والمخفيين قسراً برسائل إلى وزارة حقوق الإنسان ومكتب الأممالمتحدة بصنعاء طالبوا فيها بفتح التحقيق في جريمة اغتيال الحمدي والمخفيين قسرياً. وقال التنظيم إنه وبعد مرور 35 عاماً على جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وأخيه الشهيد عبد الله محمد الحمدي في تاريخ 11/10/1977م والذي قضت عليه القوى الظلامية بالتآمر مع قوى خارجية خططت ومولت جريمة الاغتيال البشعة وقبل يوم واحد من الزيارة التاريخية التي أعلن عنها (الشهيد إبراهيم الحمدي) بما كان يعرف بالشطر الجنوبي للوطن والتي كانت ستنتهي بتتويج المباحثات التي قامت بين الشطرين بإعلان الجمهورية اليمنية ولأن المسئولين عن عمليات الاغتيال لم يعاقبوا (يجري إعداد قانون مشروع العدالة الانتقالية لمكافأتهم دون محاسبتهم ومساءلتهم) عن الأفعال والجرائم البشعة التي ارتكبوها في عملية الاغتيال والإخفاء القسري لعدد من الكوادر الوطنية. من جهتها قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إن الوزارة مستعدة لفتح كل ملفات المخفيين قسراً وجرائم القتل بحق النشطاء السياسيين ونشطاء الثورة السلمية بما فيها ملف الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي. وخاطبت مشهور آلاف المتظاهرين من أسر المخفيين قسرياً وشهداء حركة 15 أكتوبر 1978 والنشطاء السياسيين المشاركين في المسيرة التي دعا لها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتعد من الجرائم الجسيمة ، مؤكدة وقوع انتهاكات كبيرة في عام 78م وأعوام مختلفة بما فيها العام 2011م أثناء الثورة الشعبية، حيث تم إخفاء العديد من النشطاء السياسيين ونشطاء الثورة، وأن الوزارة تتعامل مع هذه القضايا بجدية واهتمام كبير. وأوضحت أن المعنيين بالشكاوي في الوزارة سيجلسون مع قانونيين من أسر المخفيين قسرياً والمجهولة جثامينهم لإعداد ملفات مستكملة ومخاطبة النائب العام لفتح ملفات تلك الجرائم. ورحبت مشهور بأسر المخفيين والشهداء، مؤكدة تفهم الوزارة لقضاياهم واستعدادها تبنيها حتى يتحقق الإنصاف لذويهم. وأكد أن حق المعرفة بات مبدأ عاماً كرسته المعاهدات والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني ومن حق الشعب اليمني وذوي الضحايا وأسرهم أن يعرفوا حقيقة الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الشهيد إبراهيم الحمدي ورفاقه وأن تتعرف أسرهم على مرتكبيها وأن يكون لهم الحق والكلمة الفصل في محاسبة ومحاكمة مرتكبي تلك الجريمة البشعة أو العفو عنهم بإرادتهم باعتبار أسرة الشهيد إبراهيم الحمدي وأخيه ورفاقه هم الوحيدون الذين يملكون حق العفو بعد الاعتراف الصادق وإعلان التوبة والندم وطلب الصفح من الجناة. كما أكد التنظيم الناصري على حق المجتمع في معرفة حقيقة منفذي تلك الجريمة ودوافعها للاستفادة من عبره في تنظيم شئون الحاضر والمستقبل لتحقيق الاستقرار وتجاوز الأخطاء، مطالباً وزارة حقوق الإنسان بتبني هذه القضية الإنسانية والطلب للنائب العام مباشرةً التحقيق الجدي بهذه القضية مع كافة الجهات والأفراد المسئولين عن هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم مرتكبيها للمحاكمة العادلة. وقال التنظيم الناصري في رسائله "إنه بعد مرور 34 عاماً على قيام حركة الخامس عشر من أكتوبر الثورية السلمية عام 1978م والتي قادها التنظيم لاستعادة المشروع الحضاري لحركة الثالث عشر من يونيو عام 1974م بقيادة الشهيد المناضل إبراهيم محمد الحمدي والذي أنقضت عليه القوى الظلامية بالتآمر مع قوى خارجية خططت ومولت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم محمد الحمدي وأخيه الشهيد عبد الله محمد الحمدي في بتاريخ 11 أكتوبر 1977م وقبل يوم واحد من الزيارة التاريخية التي أعلن عنها لما كان يعرف بالشطر الجنوبي للوطن والتي كانت ستنتهي إلى تتويج المباحثات التي قامت بين الشطرين بإعلان قيام الوحدة اليمنية . ". وأضاف أن الحركة الثورية لم يحالفها النجاح، فقد انتهت إلى قيام السلطة الحاكمة آنذاك باعتقال مئات المناضلين من قيادات وكوادر التنظيم الناصري ومن كوادر قوى سياسية أخرى والزج بهم في سجونها وتشريد مئات المناضلين إلى الخارج وتقديم 12 من قيادات التنظيم المدنية لمحاكمة صورية أمام محكمة استثنائية ( محكمة أمن الدولة ) لا يطعن في أحكامها ولم يكن حق الدفاع مكفولاً أو متاحاً أمامها وانتهت تلك المحاكمة الصورية بإصدار حكم بإعدام أحد عشر مناضلاً . وأشار التنظيم في رسائله إلى أنه بالرغم من أن الحركة كانت بيضاء لم يرق فيها قطرة دم واحدة بالرغم من الإمكانيات العسكرية والبشرية التي كانت تحت إمرة القيادة المسئولة عن الحركة لم يعلم مصير المناضلين المحكوم عليهم بالإعدام أو المخفين حتى هذه اللحظة، حيث لم يشهد على تنفيذ الحكم ولم يعلم ذويهم بذلك ولم يسلم جثامينهم، كما لم تستجب السلطة إلى نداءات التنظيم وأسر الضحايا بالكشف عن أماكن دفنهم إن كان قد تم تنفيذ الحكم الصادر في حقهم، الأمر الذي يمكن معه اعتبار أولئك المناضلين مخفين قسراً ومطلوب تحديد مصيرهم . وقال التنظيم إن هناك المئات من المناضلين الشرفاء من مختلف القوى السياسية تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري من قبل الأجهزة التي اغتصبت السلطة وحكمت البلاد بعد جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم محمد الحمدي والمشروع الوطني الذي أسسه وبناء مداميكه وسار خطوات في طريق تنفيذه . وانطلقت المسيرة التي نظمها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وأسر الشهداء والمخفيين قسراً من جولة النصر " كنتاكي سابقاً" إلى وزارة حقوق الإنسان ومكتب الأممالمتحدة بصنعاء.
