إن كثيراً من الزعامات الدينية المسيطرة في محافظة صعدة اليوم مجرد أغراب، جاؤوا من خارج البلاد، بمشروع طائفي يرفع شعار الموت، وسيحشر البلاد في صراع المحاور الإقليمية والدولية، وليس له علاقة بعمارة الأرض، ولا يهدف لبناء حياة الإنسان، ولا يبحث عن سعادته.. هكذا يرى كثير من أبناء المحافظة, فيما جماعة الحوثي تفرض ما تراه حقاً لها بقوة السلاح.. يضيف الباحث في الفكر والتاريخ الإسلامي محمد يحيى عزان، أنه في ظل تنازع السلطة السياسة والنفوذ الاجتماعي في صعدة زعامةٌ قبلية وأخرى دينية، كل يقدم نفسه على أنهم أصحاب الحق في قيادة المحافظة وتسيير شؤونها.. غرقت المدارس الدينية والتيارات القبلية في مفردات الخلافات السياسية والدينية ، وأفرغت جهودها وإبداعها في حشد الأنصار والاتباع والمؤيدين ضد مخالفيها، واستنفرت لذلك ما يمكنها لنصرة موروثها ويساعدها على التصدي لما لدى الآخرين، بالرد والنقض والتوهين، مما أدى إلى تقسيم المجتمع وتمزيق وحدته وتشكيله في صفوف متقابلة، يخوض بها معارك وهمية استنزفت طاقته وفككت عرى عصمته، وجعلت كل فريق لا يرى في الحياة إلا معنى الصراع والاستعداد للمواجهات بشتى أشكالها، وكأن الله ما خلقنا إلا ليقضي بعضنا على بعض .. وجوداً وفكراً وأسلوب حياة. أخطاء سياسية قاتلة: وفي محاضرة له بأمسية فكرية نظمها بصنعاء المركز اليمني للدراسات التاريخية والاستراتيجيات المستقبل" منارات"، عزا الباحث في الفكر والتاريخ الإسلامي " عزان" قضية صعدة إلى أخطاء سياسية قاتلة, لم تستطع إخراج الناس من عزلة الماضي،وإشراكهم في صناعة المستقبل. ودعا إلى حظر الجماعات والتيارات مهما كانت صفتها في التدخل في شؤون الإدارات والمؤسسات الحكومية والتأثير على عملها بالترغيب والترهيب، ويكتفي المتضرر والمعترض بالرفع إلى الجهات المعنية لمحاسبتها عند التقصير في مهامها أو الإخلال بواجبها. وشدد عزان, وهو أحد مؤسسي (تنظيم الشباب المؤمن) في صعدة على ضرورة رفع المظاهر المسلحة من المدن والقرى والطرقات في محافظة صعدة، وحل مشكلة السلاح والجماعات المسلحة، وبسط سيطرة الدولة على كافة أرجاء مناطق التوتر كشرعية وحيدة لتسيير شؤون المجتمع بجميع أطيافه في ظل الدستور والقانون. وأوضح، بأنه قبل أن ينشق عن التنظيم في بداية نشاطه السياسي, أن قضية تراكم المشاكل في محافظة صعدة , بدأت بعد قيام ثورة 1962م, فقد كانت في ذلك الوقت مهيأة للانتقال بالمجتمع إلى طور جديد, أن هناك أخطاء سياسية قاتلة لم تستطع إخراج الناس من عزلة الماضي، وإشراكهم في صناعة المستقبل. حملات التحريض والتعبئة: وتطرق الباحث عزان إلى إيقاف حملات التحريض والتعبئة سواء منها ما يصدر عن وسائل الإعلام أو منابر الخطاب الديني والتربوي وغيرها، والتزام جميع الأطراف بالخطاب المسؤول الذي يخفف التوترات، ويطمئن الجميع، سواء كان دينياً أو سياسياً أو غيرهما، وأن تكفل الدولة انفتاح التعليم في مختلف مراحله على جميع المذاهب، ليشكل مرجعية فكرية وثقافية تحترم التنوع والتعددية، وتساعد على التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، وتلغي أشكال التمييز العرقي والمذهبي والسياسي. وأكد عزان على أهمية حماية الأمن الوطني وسيادة البلد من التدخلات الخارجية، واتخاذ المواقف المسئولة للحيلولة دون استهداف المواطنين مهما كانت التهم الموجهة ، والاكتفاء بدور مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، على أن يسهل الجميع مهامها، مطالباً بتمكين النازحين من العودة آمنين مكرمين، دون قيد أو شرط، وإرجاع ما أخذ أو نهب منهم، وتعويضهم فيما أتلف، إلى جانب استمرار رعايتهم من قبل منظمات الإغاثة حتى يستقروا في مناطقهم وأوطانهم، وإعادة الموظفين المبعدين قسراً أو خوفاً، إلى أعمالهم، وكذلك من تم نقلهم تعسفياً إلى محافظات أخرى إذا أرادوا ذلك، وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر وصرف كافة مستحقاتهم المتوقفة، وتأمينهم بعد العودة وتركهم يمارسون أعمالهم بحرية. الفراغ السلبي: وأورد من ضمن المعالجات، تأمين الطرقات وفتح المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الزراعي, لما لجميع ذلك من أثر في إنعاش الحياة الاقتصادية والحد من البطالة والقضاء على حالة الفراغ السلبي، وبطلان جميع التشريعات والأحكام والإجراءات التي فرضت على الناس، خارج الدستور والقانون، واعتبار آثارها منعدمة، والكف فوراً عن إلزام الناس بالعمل بها، سواء كانت ذات بعد ديني أو ثقافي أو اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي واستعادة حق المحافظة والمناطق المتضررة فيما يرصد لها من ميزانية الدولة، ورصد ميزانيات إضافية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية وزراعية بما يكفل لها اللحاق بالمحافظات الأخرى في مستوى البنية التحتية، وتفعيل دور صندوق إعمار صعدة ومساندته وتيسير عمله لاستكمال إعادة إعمار ما دمرته الحروب ، خصوصاً وأنه قد قطع شوطاً كبيراً في الحصر والتقييم ووضع الخطط اللازمة للعمل .
