دعا مشترك الضالع، حكومة الوفاق الوطني الاستجابة لمطالب الهيئة التدريسية المنتدبة في كلية التربية بالضالع بتثبيتهم وظيفياً ضمن الكادر الوظيفي بجامعة عدن وفقاً لفتوى الخدمة المدنية وقرارات صادر من رئيس الجمهورية وعدد من الجهات، والابتعاد عن سياسية غض الطرف وتجاهل احتجاجاتهم التي دخلت شهرها الثاني على التوالي. وفي اجتماعها الدوري يوم أمس الأول وقفت اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الضالع أمام هذه القضايا وأهمها توقف العملية التعليمية بكلية التربية بالضالع جراء استمرار الإضراب الشامل والمفتوح الذي دعت له الهيئة التدريسية بالكلية وصمت المطبق للجهات المسئولة في المحافظة وعدم تجاوب حكومة الوفاق لتلك المطالب المشروعة. وحذرت اللجنة التنفيذية للقاء المشترك الجهات المسئولة في السلطة المحلية وحكومة الوفاق من عواقب ما سيؤول إليه الوضع في الكلية، وضياع العملية التعليمية برمتها والتي سيكون الضحية هم أبناؤنا لطلاب والطالبات، مشيرة إلى أن التسويف واللامبالاة سيدفع بأبنائنا الطلاب إلى السير في اتجاهات أخرى سيكون لها عواقب وخيمة ما لم تسارع السلطة المحلية بالمحافظة, والجهات ذات العلاقة وحكومة الوفاق الوطني بالوقوف الجاد والمسئول أمام هذه المشكلة بروح المسئولية النابع من الحرص على الوطن وأجياله. وأعلن مشترك الضالع تضامنه مع المطالب المشروعة للمعتصمين، داعياً عمادة الكلية ورئيس جامعة عدن والسلطة المحلية بالمحافظة ووزير التعليم العالي والمالية والخدمة المدنية القيام بواجبهم. ويطالب منتدبو تربية الضالع سرعة تثبيتهم رسمياً في وظائفهم بجامعة عدن وفقاً لفتوى الخدمة المدنية رقم (32/110) والذي جاء بعد جهيد، سيما وقد بات لهم ما يقارب الاثني عشر عاماً من الانتداب والعمل المتواصل والمستمر في الكلية.. وطالبوا وزير المالية صخر الوجيه سرعة تنفيذ الإجراءات السابقة والمقرة بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وبخطاب دولة رئيس الوزراء وبموجب موافقة الوزارات المعنية (التعليم العالي والخدمة المدنية).