من يتابع أوضاع كرة السلة اليمنية سيعرف أن أزمتها بدأت منذ عهد الوزير الأسبق الذي فضل لائحة الحصانة التي كان هدفها الأول والأخير إبعاد المستقوي بالحصانة البرلمانية الخضر العزاني وأمثاله من ذوي النفوذ عن قيادة هرم الاتحادات والأندية الرياضية من أجل خلق مناخ يساعد وزارة الشباب والرياضية وهيئاتها الإدارية لمحاسبة ومراقبة وتقييم أوضاع الاتحادات والأندية وممارسة حقها في إقالتها وتعيينها وتغيير من دون خوف أو ضغوط. ومن يقترب من المشكلة المتشعبة يبدأ بأزمة داخلية تطحن اللعبة اليوم سيجد أن مشكلة اللعبة إدارية في المقام الأول، تبدأ من تداخل الاختصاصات في الأندية الرياضية بين الفني الذي يقوم بمهام الإداري، وغياب الإداري الفاهم والمتابع لشئون اللعبة، ما جعل أغلب الأزمات المثارة تأخذ طابع الانتقام والثأر الشخصي بين فنيين وقيادات الاتحاد المتعاقبة يأتي أغلبها على خلفية قرارات إدارية لم تنل الرضا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإسناد الحقيبة الفنية للمنتخبات الوطنية أو حسم مصير بطولات معينة وفق أنظمة ولوائح كلها تفصل لصالح الجناح القوي في اللعبة. وأزمة خارجية تتمثل بعجز وزارة الشباب والرياضة عن تطبيق اللوائح مع كيان تعود الخضر العزاني على كرسي الصدارة فيه مستعينا بكل وسائل المساعدة بما فيها صولجانه البرلماني الذي يبتز فيه مخالفات صندوق النشء والشباب، ويسيطر بمخصصاته على ضعفاء النفوس في بعض مفاصله الذين حولهم إلى تابيعين خانعين لأمره، ما كان ليعصى لولا أن الجمعية العمومية شبت عن الطوق، وقالت له بالميان (ارحل) وبإرادة فنية دعا إليها المدربون وصنعوها، لكنه اليوم بدأ يفككها مستفيدا من مخصصات مازالت تصرف له تعويضا لبطولات ومشاركات لم يقم بها من الأساس!!. وما بينهما يمكن الإشارة إلى أن مشكلة ثالثة لا تقل أهمية هي التي قادت إلى تدويل السلة، وهي مخرجات انتخابات الاتحاد التي جرت منتصف العام الماضي بطريقة غير شرعية، وأنجبت لنا مولودا غير شرعي برئاسة عبدالستار الهمداني، وهو الأمر الذي سمح للعزاني بمواصلة ابتزاز وزارة الشباب والرياضة للمطالبة بحق ليس له فيه أي حق، لأنه كان رئيس مؤقت غير شرعي انتهت صلاحيته، ومع ذلك فإنه اليوم (مصلح زحمة) على طاولة الاتحاد الدولي يدعي فيها أن الوزارة نزعت عنه حقه في رئاسة الاتحاد عبر الانتخابات غير الشرعية. ومع أن كلام العزاني بخصوص عدم شرعية اتحاد الرئيس الحالي عبدالستار الهمداني كلمة حق يراد بها باطل، والآن إن حل مشكلة كرة السلة اليمنية لابد أن يمر من بوابة حل الاتحاد الجديد فاقد للشرعية – ولدينا ما يثبت بالوثائق – ومن ثم الدعوة إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت مظلة القانون الدولي للاتحاد الدولي لكرة السلة، يفتح فيها المجال لمن عنده رغبة وقدرة في خدمة السلة وتنطبق عليه شروط الترشح، في عملية ديمقراطية لابد أن تكون فيها كرة المسئولية على ملعب الجمعية العمومية لأنها المعنية والمسئولة عن تقرير مصير اللعبة وليس العزاني أو الهمداني أو حتى وزارة الشباب والاتحاد الدولي. إن حل مشكلة السلة وإخراجها من ثلاجة التجميد، لا يمكن أن يتم بالتمني أو انتظار ضياع ما بقي للعبة من أطلال لاعبين وبقايا مسابقات، ولكن بتدخل وزارة واعي ومنطلق من اللوائح، وليس تعصبا لطرف على آخر كما فعل الوزير الأسبق حمود عباد الذي وضع المسمار الأول في نعش اللعبة بقرار عودة العزاني رئيسا للعبة من نافذة التعيين بعد أن كان خرج مهزوما من باب اللائحة!.
