أكد الباحث في الشؤون المحلية عبد الملك العجري أن الأسباب البنائية الكامنة لقضية صعدة هي غياب الدولة المدنية المؤسسية واعتماد الأطر القبلية والمذهبية محل القوانين والتشريعات, بالإضافة إلى فساد السلطة القضائية, مما جعل كل طرف يدافع عن حقوقه بنفسه . جاء ذلك في حلقة نقاشية خاصة ب" قضية صعدة، الأسباب و الحلول" عقدت أمس الخميس بصنعاء تناول فيها الباحث العجري جذور القضية ومسبباتها بأسلوب علمي وموضوعي من وجهة نظر جماعة "الحوثي" . وطالب المشاركون في حلقة النقاش بتوجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها وتعويض أبناءها المتضررين مادياً ومعنوياً ،وذلك تمهيداً لتقديم الحلول الجذرية لقضية صعدة. وأكد المشاركون في حلقة النقاش التي نظمها مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية ضمن برنامج دعم الحوار الوطني الشامل، بمشاركة نخبة من رجال الفكر والسياسة اليمنيين، على أهمية إعادة الاعتبار للدولة اليمنية وبناء دولة المؤسسات واحترام الحقوق والحريات وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية بحيث يكون ولاؤها لله ثم الوطن والشعب، وتحفظ للوطن سيادته واستقلاله وتخليصها من الولاءات الحزبية والمناطقية والمذهبية. ونبه المشاركون من خطورة حملات التحريض الطائفي والمذهبي، مشددين على ضرورة ان يحرص الجميع على تبني خطاباً متزناً يساعد عل تعزيز مبدأ التعايش بين جميع أبناء الوطن في ظل دولة العدل والمساواة. كما طالبوا بالإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة، والكشف عن المخفيين قسرياً سواءً كانوا أمواتاً أو أحياءً. وفي حلقة النقاش التي حضرها عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، تطرق الباحث العجري إلى الأسباب السياسية والفكرية التي أدت إلى بروز مشكلة صعدة، والدوافع إزاء توسع نشاط الحوثيين وصولاً إلى عدد من مديريات صعدة وعدد من المناطق المجاورة، إضافة إلى المتغير الطائفي وعلاقته بالأزمة، والمعالجات والحلول. وأكد الباحث أن الأسباب البنائية الكامنة لقضية صعدة هي غياب الدولة المدنية المؤسسية واعتماد الأطر القبلية والمذهبية محل القوانين والتشريعات, بالإضافة إلى فساد السلطة القضائية مما جعل كل طرف يدافع عن حقوقه بنفسه . فيما استعرض رئيس الجلسة نائب المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الدكتور حفظ الله الأحمدي أهداف ومحاور الحلقة النقاشية والمتمثلة في تناول جذور مشكلة صعدة ومسبباتها وتحليل محتواها واقتراح معالجات عملية يمكن تطبيقها بما يضمن عدم تكرارها وتقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل للاستفادة من توصيات ومخرجات الحلقة النقاشية. وقد أثريت الحلقة النقاشية بالمداخلات والرؤى والمقترحات المتعددة حول قضية صعدة ومسبباتها وجذورها والحلول الناجعة للإسهام في بناء الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون والحكم الرشيد.
