كانت محاضرة المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل للأسبوع الماضي عن القرصنة وابعادها وتداعياتها حيث تنبأ أكاديميون مهتمون بالشأن الإفريقي ومحاربة القرصنة بأن " محاربة القرصنة الصومالية سوف تؤدي إلى زيادة الوجود العسكري الأجنبي واستمراره لفترة طويلة" ، والذي سيقود في النهاية " إلى تدويل المنطقة أو بعض أقاليمها". وتكهن أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة صنعاء (الدكتور محمود قاسم الشعبي بأن " خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر سيكونان في " مقدمة مناطق التدويل طويل المدى"، مؤكدا أن الخطوة الأولى للتدويل قد بدأت بالصومال. الشعيبي وفي قراءة علمية له عن واقع و خصائص القرن الأفريقي ومتغيراته من الاستعمار إلى القرصنة(الصومال نموذجاً) اعتبر مسألة التدويل نوعا من " ترويض دول المنطقة والضغط عليها ودفعها إلى الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها، والاعتراف بها لاعبا وشريكا رئيسياً في جميع شؤن المنطقة"، والتي سيوكل إليها في المرحلة الثانية لعب دور الوسيط في حل النزاعات الإقليمية، وقد تمنح مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولى كونها دولة نووية وديمقراطية، حسب تعبيره ونقل أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية عن بعض الصحف قولها أن " القراصنة الصوماليين قد حصلوا عام 2008 على قوارب سريعة من جهات خارجية، مقابل حصول تلك الجهات على قسط من الفدية المالية والغنيمة العينية، ويوجد للقراصنة وكلاء يتولون تصريف البضاعة المنهوبة، وتزويدهم بحاجياتهم في هذه الحالة يمكن تسمية تلك الأعمال بالقرصنة الخفية"، مشيرا في ذات الوقت عن بعض المراقبين اعتقادهم بأن " تجاهل القرصنة لفترة طويلة قُصد بها تدويل البحر الأحمر وخليج عدن، وهناك من يقول أن الأسطولين الأمريكي والبريطاني يساعدان في تزايد القرصنة وبعض الدول متهمة بتزويد القراصنة بخطوط سير السفن التجارية". وأشار الشعبي إلى تزايد أعمال القرصنة في السنوات الأخيرة من القرن العشرين، خاصة في الشواطئ والمضايق البعيدة عن الرقابة الدولية، ليشهد بعدها المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر في العام 2008 أعمال قرصنة شديدة، قوبلت كما قال ب" رد المجتمع الدولي عليها بإقامةMaritime Security Patrol Area (MSPA) ممرات آمنة لعبور السفن، تحرسها أساطيل عسكرية من مختلف دول العالم، مدعومة بقرارات دولية أهمها رقم 1814 ورقم 1816 ورقم 1838 الصادرة خلال عام 2008 والتي أعطت القوات الأجنبية الحق في القيام بعمليات حربية في مياه الصومال وفوق أراضيه، وهكذا فرط ذلك البلد بسيادته بسبب عجزه عن مكافحة القرصنة التي تنطلق من أراضيه"، مشيرا إلى أن أكثر الأماكن تضرراً من القرصنة حتى منتصف عام 2008 هي تتمثل في (1- اندونيسيا 2- مضيق ملقا 3- بنجلادش 4- الصومال 5-غرب أفريقيا 6- الكاريبي). ونوه أستاذ التاريخ الدولي إلى تزايد أعمال القرصنة الصومالية في خليج عدن في السنوات الأخيرة والتي وصلت ذروتها في النصف الثاني من عام 2008، مشيرا إلى إجماع التقارير التي تؤكد أن " القرصنة الصومالية قد نمت بشكل خاص في البحر العربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأحمر وحول أرخبيل سقطرى اليمني" ، مستشهدا على ذلك بتقرير لمركز الخليج، الذي يتخذ من دبي مقراً له، أن تعداد القراصنة الصوماليين قد ارتفع من عام 2005 إلى 2008 من بضع مئات إلى حوالي ألف قرصان. ونفى الشعبي نقلا عن تقرير مركز الخليج " وجود أي اتصالات مباشرة بين القراصنة من جهة والإرهابيين والجماعات الإسلامية من جهة أخرى، مرجحا في توصيفه للقراصنة بأنهم " عبارة عن جماعات إجرامية منظمة تقوم بتلك الأعمال بدوافع اقتصادية، وتستفيد منها أطراف مشاركة في الحرب الأهلية". وأكد أستاذ التاريخ الدولي عن نجاح للمحاكم الشرعية والبحرية الفرنسية والأمريكية في جيبوتي في محاربة القرصنة والذي جعل مراكزها تنتقل من الصومال إلى خليج عدن وحول مدينة أيل Eyl على المحيط الهندي، موضحا عن احتلال الصومال للمرتبة الأولى في أعمال القرصنة مستندا على ذلك من قراءته لحوادث الأشهر الأخيرة من عام 2008. وأوضح الشعبي عن أول ظهور للقرصنة الصومالية والذي بدأ " في بداية الأمر كرد فعل على استباحة مياه ذلك البلد المتواصلة من قبل سفن صيد تابعة لدول أجنبية بينها سفن اسبانية وفرنسية، وتعمد دول أخرى تفريغ نفايات ذرية ومخلفات سامة في مياه الصومال مستغلة غرق شعبه في الحرب الأهلية وفقر سكانه نتيجة لذلك، زاد انتشار القرصنة نتيجة لامتلاك القراصنة لوسائل التكنولوجيا الحديثة واسلحة ومعدات بحرية سهلت من أعمال القرصنة"، إضافة إلى أن " الأوضاع الداخلية قد جعلت بعض الصوماليين يمتهنون أعمال القرصنة" ، في الوقت الذي وقف فيه المجتمع الدولي متفرجا ولم يجهد نفسه من اجل ايجاد حل سلمي لأوضاعهم، إلا عندماتضررت بعض الأطراف الدولية من أعمال القرصنة وخوفا من الإرهاب قامت بردود أفعالها الحالية، حسب قوله. وتخوف أستاذ التاريخ الدولي من استمرار القرصنة الذي قال إنه " قد يزيد من ضغوط القوى الكبرى ضد الدول المحيطة بميدان القرصنة، وقد يُجبر البعض منها على منح تلك الدول قواعد بحرية فوق أراضيها، بدلا من استباحة سيادتها كما يحدث في الصومال والعراق وباكستان وأفغانستان والسودان ولبنان وكوبا وسوريا وغيرهم، وقد تتحول بعض الدول المجاورة للصومال الى ميدان مفتوح للإرهاب مثل باكستان وأفغانستان والهند والعراق"، مشيرا إلى تنفيذ القراصنة الصوماليون في شهر واحد أكثر من 30 عملية واحتجازهم أكثر من 12 سفينة إضافة إلى 4 سفن محجوزة لديهم من قبل، وأكثر من 100 بحار بالرغم من وجود أكثر من 20 قطعة بحرية عسكرية في خليج عدن والبحر الأحمر. وعن الأسلحة التي يمتلكها القراصنة الصوماليون، ذكر أستاذ التاريخ الدولي أنهم مزودون برشاشات وقاذفات قنابل يدوية ومدافع مضادة للدروع قادرة على اختراق جسم اكبر سفينة، متكهنا بامتلاكهم الآن قاذفات صواريخ، ناقلا عن بعض المصادر قولها بإمكانية امتلاكهم أنظمة دفاع جوي محمولة على الأكتاف مشابهة لصواريخ سام الروسية واستنجر الأمريكية، وقواذف صاروخية أخرى، إضافة إلى امتلاكهم هواتف متطورة تعمل بنظام مرتبط بالأقمار الصناعية، معبرا عن تأييده لتلك المعلومات خاصة وأن " الصوماليين قد ورثوا ترسانة الأسلحة، التي كانت تابعة للدولة الصومالية المنحلة، ونهبوا الكثير من القوات الأمريكية والأوروبية، التي عسكرت في الصومال مطلع التسعينات، مشيرا إلى أنهم " والآن يستولون يوميا على أسلحة من الجيش الأثيوبي والقوى العميلة له، حسب تعبيره. ولم يستبعد الشعبي أن يكون للقراصنة اتصالات وعلاقات تعاون وارتباطات مع خلايا إرهابية دولية، والتي قد تستخدمهم دولا لخدمة مصالحها، ملفتا إلى حصولهم في السنوات الأخيرة على أموال كثيرة من أعمال القرصنة وطلبهم من كل سفينة عادية ينجحون في قرصنتها على الأقل ما بين 100 مئة ألف إلى مليون دولار، حسب السفينة وهويتها وحمولتها وهوية الرهائن، وأعلى فدية طُلبت حتى الآن بلغت (30) مليون دولار. وأشار أستاذ التاريخ الدولي إلى تجاوز القراصنة الصوماليين في المدة الأخيرة معظم القواعد والوسائل والطرق الكلاسيكية للقرصنة، معتبرا تلك الأعمال بأنها " ثورة جديدة في علم القرصنة،" خاصة وأنهم في أعمال القرصنة لا يقتصرون على سلب الأشياء الثمينة من السفن ومن طواقمها فقط، بل طوروها وصاروا يسلبون السفن بما فيها، ويأخذونها مع من عليها رهائن، موضحا عن انتماء القراصنة الصوماليين إلى مختلف شرائح المجتمع الصومالي، بما فيهم قراصنة من عشيرة الرئيس الصومالي عبد الله يوسف احمد، والذين خطفوا اليخت الفرنسي واخذوا من عليه رهائن، وأفرجوا عنهم بفدية مالية كبيرة.
