أكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه، حرص حكومته على تعزيز الفصل بين السلطات ودعم استقلالية القضاء والوقوف بحزم أمام الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات. وقال في كلمة ألقاها أمس خلال اللقاء الموسع حول استقلال القضاء بين الحكم الدستوري والفراغ التشريعي الذي نظمه مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون قال" إننا بحاجة إلى شرطة قضائية تحمي القضاء والعاملين في السلك القضائي والمتحاكمين وتمنع اي تدخلات من أي طرف كان في حيادية ونزاهة القضاة وسير العدالة وتنفذ الأحكام. وأشار باسندوة إلى أن الدماء التي سالت والتضحيات التي قدمها شباب الثورة السلمية لابد أن تكرم بتحقيق اهداف الثورة كاملة وفي مقدمتها بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدالة والمواطنة المتساوية وإنشاء قضاء مستقل ونزيه. من جانبه ألقى القاضي عصام السماوي، رئيس المحكمة العليا، كلمة تطرق فيها إلى الحديث عن دوافع ومبررات صدور حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا والذي قضى بعدم دستورية (34) مادة من قانون السلطة القضائية. وأفاد بأن المحكمة أتبعت الطريقة المباشرة في تقديم الدعوى الأخيرة أمام الدائرة الدستورية والتي قال أنها طريقة استثنائية انتهجتها اليمن لتعزيز الرقابة الدستورية ويشترط فيها أن يكون القانون المطعون بعدم دستوريته قد صدر بصيغته النهائية. ونبه القاضي السماوي إلى أن أي رقابة على السلطة القضائية يجب أن تكون في نطاق الدستور وأن تفرق بين قضاء الشرعية المتمثل في (الدائرة الدستورية) وقضاء المشروعية (المحكمة الإدارية). من جانبه قال المحامي فيصل المجيدي رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، أن السلوك البشري يتجسد أحيانا بين قانون الغاب وغابة القانون حينما تهتك أستار العدالة ويداس القانون بأبشع صورة. واعتبر المجيدي أن مهابة الناس للقانون مرهون بضرورة وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة تعمل على تطبيق هذا القانون وفق مبدأي العدل والمساواة، لافتاً إلى أن الاغتيالات الأخيرة التي طالت عدد من المحامين وكان آخرها اغتيال "المحامي حسن الدولة" وكذلك الاعتداءات المتكررة على منتسبي السلك القضائي تعد مؤشراً خطيراً على سقوط ما تبقى من هيبة السلطة القضائية في اليمن. ونوه إلى أن اللقاء الموسع سيناقش خلال يومي الأربعاء والخميس الوضع القضائي بعد صدور حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، متوقعاً في الوقت ذاته أن يخرج اللقاء بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير النظام القضائي اليمني.
