سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر.. القضاء يجدد حبس مرسي والجيش يبدأ تطويق "رابعة" بالمصفحات والجنود بينما النور السلفي يشترط عدم المساس بهوية الدولة ومصدر التشريع في تعديل الدستور..
قال رضا فهمي، القيادي ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المصري المقال/ محمد مرسي، إن "التحالف سيعلن خلال 48 ساعة القادمة عن خطة العصيان المدني الشامل التي ستجبر معسكر الانقلاب العسكري على الخروج من المشهد السياسي تماماً"، على حد تقديره. وأضاف فهمي، في تصريحات لوكالة الأناضول أنه "خلال ال48 ساعة الإعلان عن كافة تفاصيل الدعوة للعصيان المدني، وعلى الأحرار في جميع أنحاء مصر ترقب ذلك". ويعد العصيان المدني -حال تنفيذه- خطوة تصعيدية جديدة من قبل أنصار مرسي، اللذين يعتصم قطاع منهم في ميداني رابعة العدوية شرقي القاهرة ونهضة مصر غرب العاصمة لليوم ال46 و41 على الترتيب، وينظمون مظاهرات في القاهرة وعدد من المحافظات بشكل شبه يومي. ورأى فهمي أن "العصيان المدني تطور طبيعي لحركة ومسار الرافضين للانقلاب العسكري، فثورة 25 يناير/كانون ثان 2011 لم تقم لنستبدلها بحكم العسكر الذي عانى منه الجميع علي مدار 60 عاماً". وقال إن "إنجازات حكم العسكر خلال فترة ما بعد 3 يوليو/تموز واضحة للجميع، فهناك ما يقرب من 600 قتيل وأكثر من 5000 مصاب، وهناك تردي وتراجع شديد في باب الحريات بشكل عام، وهناك حملات اعتقال واسعة، وهناك استهداف للإسلاميين وغيرهم من الرافضين للانقلاب، وبالتالي فالأوضاع الراهنة من الطبيعي جداً أن تتحول لحالة من العصيان المدني"، وفقاً لتقديره. وبحسب فهمي فإن "الأمر سيحسم خلال أيام قليلة قادمة، فخطة العصيان المدني ستشل أركان النظام الانقلابي، ولن تجعل له أي مخرج سوي خيارين، إما أن يعود عن الانقلاب ويعلن صراحة للرأي العام أن خطة الانقلاب قد فشلت فشلا ذريعا، أو سيجد نفسه أمام محاكمات ثورية بتهمة الخيانة العظمي التي سيقدم فيها كل قادة الانقلاب لمحاكمات دون استثناء". وحول رد الفعل المتوقع من النظام الحاكم تجاه هذه الخطة التصعيدية، قال فهمي:" ردود أفعال الانقلابيين ستكون عصبية كالعادة، في ظل حالة الارتباك والتخبط الموجودة لديهم، خاصة أن هناك انقسام واضح بين مكونات هذا الانقلاب". وتردد السلطات الحاكمة في مصر حالياً أنه لا يوجد انقسام فيما بينها حول إدارة المرحلة الانتقالية. ورداً على أن هذه الخطوة تأتي استباقاً لما يتردد عن محاولات وزارة الداخلية فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة واللذان يعتصم فيهما مؤيدون لمرسي، قال القيادي بالتحالف:" لا تشغلنا محاولات فض الاعتصام، فمن يتظاهر ضد الانقلاب العسكري لا يعنيه فض الاعتصام من عدمه، فمصر ليست ميدان رابعة العدوية أو نهضة مصر، وإذا ما نجحوا في فض الاعتصامين, رغم أنني أستبعده, فالميادين في مصر لا تنتهي". ورداً على أن القوى اليسارية والليبرالية دعت سابقاً إلى عصيان مدني خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن هذه الدعوة فشلت وهو ما قد تؤل إليه دعوة التحالف للعصيان أيضاً، قال فهمي: "حينما دعا التيار المدني إلى العصيان المدني لم يكن له ظهير شعبي يمكنه من تحويل هذا العصيان إلى واقع على الأرض، لكن الآن الجميع يرى بعينه وجد ما يشبه العصيان المدني في كافة محافظات مصر ويبقي فقط أن يوجه هذا الحشد الجماهيري الموجود في الشوارع توجيها أفضل وأمثل، ليتحول بشكل تلقائي إلى عصيان مدني وشلل تام في كل مؤسسات الدولة التي لا تعمل بالفعل إلا بنسبة 30% أو 40%". وفي سياق متصل بالتصعيد نظم أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أمس الاثنين، مسيرات بالقاهرة وعدة مدن أخرى، في ظل تواتر أنباء عن قرب تدخل قوات الأمن لفض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة". وبدت المسيرات بمثابة رسالة تحدي للتهديدات التي تصاعدت مؤخراً بشأن تدخل قوات الأمن لفض الاعتصامات المؤيدة لمرسي. وجاءت المسيرات استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي دعا إلى مسيرات حاشدة الاثنين، ومليونية اليوم الثلاثاء، تحت مسمى "معاً ضد الانقلاب والصهاينة". وانطلقت مسيرة حاشدة من مؤيدي مرسي بعد صلاة الظهر من مسجد الفتح برمسيس (وسط القاهرة) في اتجاهها إلى ميدان رابعة العدوية (شرق ) حيث يعتصم مؤيدون منذ 46 يوماً. ورفع المتظاهرون علماً كبيراً كتب عليه "سلمية" للتأكيد على سلمية تظاهراتهم، كما رفعوا أعلام مصر وصور مرسي، بحسب مراسلي "الأناضول". وأنهى أنصار مرسي وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي وسط ، استمرت أكثر من ساعة، وذلك بعد أن أعلنوا من قبل عزمهم الاعتصام بالمكان لحين إقالة النائب العام هشام بركات. واتهموا بركات ب"التهاون في القصاص" للقتلى في صفوف معارضي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي"، وحملوه مسئولية ما وصفوه ب"الاحتجاز غير القانوني للرئيس" المحتجز هو و10 من معاونيه في مكان غير معلوم منذ قام وزير الدفاع/ عبدالفتاح السيسي بعزله مطلع يوليو/ تموز الماضي. كما انطلقت مسيرة حاشدة من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين (غرب) بعد صلاة العصر، وشارك فيها شباب "أولتراس نهضاوي"، مطالبين بعودة مرسي إلى منصبه. وردد المتظاهرون هتافات منها: "كل الناس تهتف وتقول.. يسقط يسقط الفلول"، و"اكتب على حيطة (جدران) الزنزانة .. حكم العسكر عار وخيانة".. وحمل المتظاهرون العديد من اللافتات وصور مرسي وأعلام مصر. كما تظاهر، عصر أمس، العشرات من رافضي عزل مرسي داخل محطة مترو أنفاق جنوب غرب القاهرة، ونظموا وقفة احتجاجية على رصيف المحطة؛ لتأييد "الشرعية الدستورية" والمطالبة بعودة مرسي لمنصبه. وفي مدينة الإسكندرية (شمال البلاد) أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بالإسكندرية عن تنظيم 52 مسيرة من مختلف أحياء المدينة مساء اليوم، لرفض ما يعتبره "انقلابا عسكريا". وأضاف التحالف أن المسيرات تهدف إلى إعلان رفض تهديدات وزارة الداخلية بفض الاعتصامات السلمية، والاعتداء على المسيرات المؤيدة للشرعية، بحسب بيان للائتلاف. وفي دمياط (دلتا النيل شمال) دشن عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، وأنصار الرئيس المقال، حملة أطلقوا عليها "كفاية عسكر"، في إشارة إلى رفضهم ما يعتبرونه "انقلاباً عسكرياً". وقام أعضاء الحملة بطباعة عدد من العبارات علي الجدران تعبر عن رفضهم لعزل مرسي والتأكيد على ما أسموه ب"الشرعية". إلى ذلك وصلت تعزيزات للجيش المصري صباح أمس الاثنين أمام منطقة اعتصام مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي بميدان النهضة (غرب القاهرة) وسط توقعات بالبدء في إجراءات فض اعتصام ميداني النهضة ورابعة العدوية (شرق). وأفاد شهود عيان بأن نحو 6 مدرعات تابعة للجيش وعشرات الجنود وصلوا أعلى جسر "الجامعة" المواجه لمنطقة اعتصام النهضة ويبعد عنها أمتار قليلة، بالإضافة ل 3 سيارات إسعاف وقفت بجوار الباب الرئيسي لحديقة الحيوان المجاورة للاعتصام.. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواجد فيه منذ أيام في محيط الاعتصام قوات للشرطة. ولا تزال حالة الترقب تسود المعتصمين بالميدان، واستمرار حالة الاستنفار الأمني من قبل اللجان الشعبية منذ أن تواترت تقارير أمس نقلت عن مصادر أمنية قولها بأن إجراءات فض اعتصام "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" ستبدأ اليوم. وبحسب المصادر فإن قوات الأمن ستبدأ بالاقتراب من مقر الاعتصامين، ومنع أي معتصمين جدد من الانضمام إلى المؤيدين للرئيس المعزول، كما ستوجه نداء إلى المعتصمين بضرورة المغادرة على الفور، مشيرة إلى أن تلك المرحلة ستستمر ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، تنطلق بعدها مرحلة فض الاعتصام بخراطيم المياه، وقنابل الغاز المسيلة للدموع.. ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الداخلية على ما ذكرته المصادر الأمنية. من جانب آخر أعلن حزب النور، المنبثق عن الدعوة السلفية ، في مصر يوم أمس الاثنين أن لديه شروطاً كي يشارك في لجنة الخمسين لتعديل الدستور. ففي بيان له، قال الحزب إنه "لا مانع من المشاركة في لجنة الخمسين للدفاع عن حق الأمة في الحفاظ على دستورها شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بأمور منطقية وضرورية من أهمها تعديل دستور 2012 يعنى أن المواد الأساسية التي قام عليها الدستور لا يمكن تعديلها، وإلا لصار هذا بمنزلة الإلغاء، ويأتي على رأس هذه المواد: - مادة (1) الخاصة بانتماء الدولة المصرية, (وتنص تلك المادة على أن "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وبامتداده الأسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية). - مواد الهوية 2-4-81-219.. وبحسب البيان فإن "هذه المواد بالذات تعهد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري ومحمد البرادعي (نائب الرئيس المصري المؤقت للعلاقات الدولية) والأنبا تواضرس (بابا الكنيسة الأرثوذكسية في مصر) بعدم المساس بها، فضلاً عن الأزهر وحزب النور اللذين اشتركا في وضعها في دستور 2012، ومن ثم صار هذا التعهد التزاماً أخلاقياً وسياسياً يستحيل استمرار اعتبار خارطة الطريق (تم وضعها يوم 3 يوليو/تموز الماضي) معبرة عن ضرورة شعبية وتوافق سياسي بدون الوفاء به"- بحسب بيان الحزب. (وتختص تلك المواد بتحديد دين الدولة الرسمي ولغتها وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومرجعية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية). ومن المقرر أن تنتهى اللجنة القانونية لتعديل الدستور, المشكلة من 10 خبراء قانونيين, من اجتماعاتها الخميس المقبل، على أن تعلن تعديلاتها النهائية يوم الأحد المقبل، معلنة انتهاء أعمالها، وفقاً لمدة الشهر التي حددها الإعلان الدستوري, على أن يصدر عقبها قرار جمهوري بتشكيل وتنظيم عمل لجنة الخمسين. من جانبه قرر القضاء المصري تجديد حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بالتخابر مع حماس، فيما تظاهر المئات من مؤيدي مرسي أمام دار القضاء العالي بالقاهرة مطالبين بما أسموه تطهير القضاء. وقالت مصادر قضائية إن قرار تجديد حبس مرسي اتخذ قبل إجازة العيد، ولم يعلن إلا يوم أمس الاثنين، كما جدد القضاء حبس رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائب رئيس الحزب عصام سلطان 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بالتحريض على العنف وإهانة السلطة. وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار/ حسن سمير قد أصدر قراراً في وقت سابق بحبس مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر" مع حماس و"اقتحام السجون"، في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون. ووصفت جماعة الإخوان المسلمين القرار آنذاك بأنه سخيف ويشير إلى عودة نظام الرئيس المخلوع/ محمد حسني مبارك، وأكدت أنها ستواصل الاحتجاج السلمي في الميادين. وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة ضد مرسي أيضاً "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمداً في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب, وهروبه شخصياً من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون.
