سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد أن نجحت الحناجر وذرفت الدموع هل سيبقى السيد في المصنع أم سيحال للنيابة؟ ..د. المتوكل: وضع الصناعة في بلادنا سيىء والجفري: سنحافظ على حقوق أعمال المصنع
"36" عاماً ذلك عمر مصنع الغزل والنسيج بمحافظة عدن، والذي وضع أولى لبناته وافتتحه أبو الكادحين والفقراء الرئيس الشهيد سالم ربيع على "سالمين" عام 1973م. وقد ظل عمال وعاملات مصنع الغزل والنسيج بعدن طيلة سنوات العمل بإخلاص وتفان وزيادة في الطاقة الانتاجية للمصنع وكسبلقمة العيش النظيفة والحفاظ على ممتلكات وأصول المصنع لإدراكهم العميق أن هذا المصنع يعد مصدر رزقهم الوحيد ولذا أصبح ضرورة ملحة الحفاظ عليه. عمال المصنع وعاملاته الذين يشكلون نسبة "80%" من العمالة أصبح وضعهم اليوم صعباً جداً جراء ما لحق بهم من قيادات المصنع المتعاقبة عليه طيلة السنوات، فمن تلك القيادات من قامت بتعطيل آلات الصباغة الخاصة بالمصنع واستخدام الأوامر العنجهية وجلب أشخاص من ذويه وبالأجر اليومي لتقلد مناصب رفيعة في المصنع وخاصة الشؤون المالية لم تدم تلك القيادة السابقة طويلاً في عملها لما قامت به من فساد لا يوصف، وأحيل ملفه إلى نيابة الأموال العامة لإجراء التحقيق بذلك. وتم استبدال قيادة المصنع بقيادة جديدة منذ ثلاث سنوات استبشر العمال حينها خيراً بتلك القيادة. . ولكن سرعان ما تبدل ذلك لإقدام قيادة المصنع باستخدام أوامر التهديد والوعيد وفصل العمال ونهب المصنع وباع آلاته وأعفى نفسه. صلاحيات تفوق منصبه كمدير عام للمصنع زيارة الوزير والأمل المرتقب ظلت "أخبار اليوم" منذ الأسبوع الماضي تتابع بقلق شديد ما يحدث في مصنع الغزل والنسيج بعدن عن أقدام مدير عام المصنع على بيع آلات المصنع الصالحة للعمل لأحد التجار بمبلغ "450" ألف ريال، ولكن النقطة الأمنية في المحافظة حجزت تلك الآلات وشكلت لجنة من الأخ أحمد سالمين وكيل المحافظة وعدداً من جهات الاختصاص وتم إعادة الآلات إلى المصنع كونها صالحة للعمل. الوزير الدكتور/ يحيى يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة قد قام أمس الأول الخميس بزيارة لمحافظة عدن قاصداً بذلك مصنع الغزل والنسيج لتقييم وضعه الحالي ومناقشة البدائل الممكنة لإعادة تشغيل هذا المصنع من خلال الاستثمارات مع القطاع الخاص أو من خلال إجراء بعض المعالجات الآنية لأوضاع العمالة بشكل أساسي ومتطلبات التشغيل خلال الفترة القادمة. الوزير ومرافقيه من الأخوة المستثمرين السوريين اطلعوا على آلات المصنع والعمل الجاري فيه بغية وضع الرؤى العملية لإعادة تأهيل المصنع. لقائه بعاملات المصنع والعمال من خلال المشاكل الخاصة بالمصنع التي طغت على زيارة الأخ الوزير والدكتور/ عدنان الجفري محافظ عدن الذي رحب بالأخ الوزير وأكد في كلمته أمام عمال المصنع وقال أن جميع حقوق العمال مكفولة بالقانون ويجب أن يفهم الجميع بأن حقوقهم لم يتم التفريط فيها. وأضاف أن زيارة الأخ الوزير للمصنع جاءت تلبية معالجة كثير من القضايا في المصنع وتحديثه وما يمكن عمله وأيضاً حقوق عمال المصنع التي لم يفرط بها نهائياً كونها مكفولة ونحن كسلطة محلية بالمحافظة لن نفرط في الحقوق وسنقف إلى جانبكم من أجل تحقيق حقوقكم المكفولة لديكم وفق القانون. وأوضح أننا اليوم يجب العمل كفريق واحد داخل المصنع من خلال الخطوات التي يقوم بها الأخ الوزير على أساس استحداث المصنع وكيفية معالجته ونقله إلى وتيرة عالية في الإنتاج مشيراً أن ذلك لم يتحقق إلا إذا كان أنتم شكلتم فريق عمل مشارك في هذا العمل بوجود العاملين في المصنع باعتبار عمالة النساء في المصنع تشكل الانضباط الحقيقي في العمل والإنتاجية الأكبر. وقال مخاطباً العمال: إن هذا المصنع مصنعكم بدرجة رئيسية إذا لم تحافظوا عليه وعلى عملية التحديث والتطوير لم يستطع أحد إحلال بديل عنكم. وأكد أن الوزير والمحافظة على استعداد التام لمساعدة العمال. وأوضح محافظ عدن أن المشكلة لا تكمن في المدير العام ويمكن أن يأتي بديلاً آخر عنه ولكن يجب البحث عن الحلول في تحديث وتطوير المصنع والحفاظ على حقوق العاملين فيه، وأن كل تلك القضايا تخص الحكومة والوزير والمحافظة ويجب أيضاً الحفاظ على السكينة العامة في إطار محافظة عدن وأنتم مواطنون عدن قبل أن تكونوا عمالاً للمصنع ولذا يجب عليكم جميعاً الحفاظ على المصنع. من جانبه أكد الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة خلال مخاطبة لعمال المصنع لقد أصبح وضع الصناعة في بلادنا التشجيع ليس في مصانع عدن ولكن المصانع بشكل عام سواء في صنعاءوعدن واشهر بالحزن والأسى للمسؤولية التي اتحملها في قطاع الصناعة كون الصناعة أساس التنمية ولكن وضع مصانعنا لا تشجع سواء في مصنع الغزل والنسيج بعدن أو صنعاء وبقية المصانع التي كانت تمتلكها الدولة. وأضاف: إننا في الوقت الحاضر بصدد النظرة التقييمة لأوضاع الصناعة ونبني على أساسها رؤى للمستقبل ولا توجد دولة في العالم تنهض دون صناعة ولذا يجب على الدولة أن توجه اهتمامها بالصناعة وإعادة النظر للصناعات المختلفة وتضع لها استراتيجية لذلك. وأشار: إننا نشجع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعة لكن القطاع العام ضرورة النظر فيه في كيفية معالجة مشاكله والمعوقات التي تواجهه. وأوضح أن نزولنا اليوم إلى محافظة عدن للتعرف بشكل أساسي على وضع المصنع واللقاء بكم للاستماع إلى همومكم والصعوبات التي تواجهكم وأن القانون يحفظ الحقوق وملزم للوزير والمحافظ والمدير والموظف ولا يساوركم القلق بشأن عدم تطبيق القانون في الحفاظ على حقوقكم وأشار صحيح الاحباط أيضاً له دور وينعكس في تصرفات قد لا تكون مسؤولة ولكن معالجة المشاكل لا تتم إلا بالحوار والتفاهم كون العنف يولد عنفاً. وقال أننا نسعى إلى تطوير مصنع عدن كما حدث في مصنع الغزل والنسيج بصنعاء وسنعالج ذلك مستقبلاً من خلال جلوسنا مع مستثمرين والحكومة رغم الأوضاع السيئة المالية في ميزانية الدولة، ولكن لا بد من إيجاد حل ومعالجة يستطيع المصنع لاستعادة لوضعه الطبيعي ويبدأ في الانتاج كون الانتاج سيحل المشكلة. وتطرق الوزير في حديثه لمشكلة إدارة المصنع وقال: إنا مطلع عليها ويجب التعامل مع ذلك الاختلال بالشكل القانوني وتحقق منها. بحت الحناجر وذرفت الدموع معاناة شديدة جداً جابهت عمال وعاملات المصنع طيلة السنوات الثلاث الماضية من قبل إدارة المصنع تجاه عماله، وعندما سمح الوزير للعمال بالتحدث عن معاناتهم ومشاكلهم في المصنع ذرفت دموع العمال والعاملات وبحت حناجرهم من المطالب التي أفنوا حياتهم في خدمة المصنع باتت تتلاشى تدريجياً دون حل لذلك الفساد المستشري من إدارة المصنع. الأخ فيصل أحمد عبدالله رئيس اللجنة النقابية لعمال المصنع تحدث عن معاناة عمال المصنع وقال: نحن مع القانون مدير المصنع لا يطبق ويمارس القانون منها أحد الأجلين مدير المصنع بلغ حد الأجلين بالسن والخدمة ولم يحال حتى اللحظة ومنذ توليه المصنع قام بفصل نحو "42" عاملاً وملفاتهم في الخدمة المدنية وتولد تدخل اللجنة النقابية وأحمد سالم ربيع كيل المحافظة والخدمة المدنية تم تنفيذ قرار الفصل. أيضاً قيام مدير المصنع بإيقاف كل القيادات العاملة في المصنع التي حافظت عليه منذ 1993م وحتى اليوم منعت كل تلك القيادات بالدخول للمصنع بعد "35" سنة خدمة هل هذا عدل؟ كما قام المدير أيضاً بإجراءات تعسفية ضد أعضاء وعضوات النقابة وسجنهم وتدخل أحمد سالمين وأطلق سراح الجميع. وأضاف أصبح علي السيد مدير المصنع يبذر أموال المصنع ويبيع آلاته واستقطاع من رواتب العمال يصل أحياناً إلى "3" آلاف ريال وغيرها من الخروقات ولذا إذا لم تكن هناك معالجات فعليكم اتخاذ قرار بإحالة العمال إلى صندوق الخدمة المدنية.
