أكد مدير عام مكتب الضرائب بمحافظة ذمار أن المشائخ والوجاهات والمتنفذين, من مالكي العقارات وأسواق القات بالمحافظة, من أكثر المتهربين عن تسديد الضرائب في السنوات الأخيرة.. منوهاً بأنه ليس لمكتبه القدرة على ضبطهم. وقال محمد مقبل القوسي, مدير عام المكتب, في تصريح خاص ل"أخبار اليوم" إن دورهم في مكتب الضرائب مقتصر على إبلاغ الأجهزة الأمنية لضبط المتهربين عن تسديد الضرائب، لكن لم يتم التجاوب معهم من قبل إدارة الأمن، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد".. مؤكداً "أن المشائخ والمتنفذين من مالكي العقارات وأسواق القات في مدينة ذمار يرفضون دفع الضرائب، ويشعرون أنهم فوق القانون، ولا نستطيع ضبطهم لعدم توفر الإمكانيات الضبطية، وعدم تعاون المجالس المحلية، إلى جانب أن تردي الخدمات الأساسية في المحافظة في مجالات الصحة والكهرباء والمياه وأزمة المشتقات النفطية, انعكست بشكل سلبي على نسبة تحصيل الضرائب وامتناع عدد كبير من المكلفين عن دفع الضرائب المستحقة عليهم". وأضاف القوسي "أن مصلحة الضرائب عملت على التسهيل للمكلفين من أجل سداد الضرائب، حيث كلفت 6 لجان، كل لجنة مكونة من 3 موظفين للنزول الميداني إلى المكلفين، بهدف القضاء على التراكم الضريبي لسنوات 2009 م وما قبلها، ومنحت اللجان صلاحية إعفاء المكلفين من الغرامات المتراكمة عليهم، والعمل بنظام التقسيط في التسديد على مدى العام كاملاً.. لكن لم يتم التعاون مع اللجان سواء من المجالس المحلية أو من المكلفين الذين امتنعوا عن التسديد".. وقال بأنه رغم الصعوبات حقق مكتب الضرائب بذمار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 2013م إيرادات بلغت اثنين مليار وثمانمائة وسبعة وتسعين مليوناً وستمائة وسبعين ألفاً، وثمانمائة وتسعة ريالات، بزيادة بلغت 514 مليوناً و758 ألفاً و31 ريالاً، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2012م. وأشار القوسي إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه عمل المكتب انعدام الوعي الضريبي لدى المجتمع، وعدم وجود العنصر الضبطي, وكذا عدم تعاون المجالس المحلية في المحافظة والمديريات مع مكتب الضرائب.. إضافة إلى أن وزارة المالية تطالب بزيادة نسبة تحصيل الإيرادات دون أن تقرر أي زيادة في حقوق الموظفين المكلفين بمتابعة التحصيل، ولا يزال الموظفون في العام 2013م يتقاضون نفس المبالغ التي كانوا يتقاضونها في العام 2006، حيث يستلم الموظف حالياً مبلغ 700 ريال بدل انتقال، وهو المبلغ نفسه المرصود منذ العام 2006م دون أي زيادة.