ناقشت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية في اجتماعها أمس بعدن برئاسة رئيس اللجنة القاضي/ سهل محمد حمزة, الأعمال والمهام التي قامت بها خلال الفترة الماضية وتوجهاتها المستقبلية. وأوضحت الناطق الرسمي باسم اللجنة القاضي/ نورا ضيف الله قعطبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان اللجنة تناولت في اجتماعها الكثير من المواضيع المتعلقة بأعمالها وكذا اعمال اللجان في المحافظات التي ما زالت تقوم باستقبال تظلمات المبعدين. وقالت "ان رئيس اللجنة وجه اللجان باستلام تلك الملفات والشروع بتقييدها في السجلات الادارية وإدراجها ضمن منظومة الحواسيب واتخاذ اللازم بشأنها وفقا لآليات عمل اللجنة". وأشارت الى ان الاجتماع وقف امام آلية انفاذ القرارات الرئاسية الصادرة بتاريخ 11 سبتمبر 2013م والتي قضت بعودة 795 ضابط الى الخدمة الفعلية، وبحث مؤشر التعاطي مع القرارات الرئاسية ودور الجهات ذات العلاقة في انفاذها. وبينت انه تم توجيه المختصين بمتابعة آلية التنفيذ المعد من اللجنة والرفع بذلك الى الاجتماع القادم للوقوف على ما اتخذ في اطار انفاذ القرارات وإعادة المبعدين الى وظائفهم في الجهاز الامني والعسكري . وقالت قعطبي "ان الاجتماع استعرض الكشوفات المعدة من اللجان العسكرية والأمنية للمبعدين طالبي العودة والتسوية حيث تم التوجيه باستعراض جميع التظلمات التي تم انجازها والمدخلة في الحواسيب ورفع الملفات مع الكشوفات بحيث يتم وضع معايير المعالجة بصورة سريعة وبما يكفل عرضها امام رئيس الجمهورية في الفترة القليلة القادمة" . وفيما يتعلق بقضايا الافراد من منتسبي القوات المسلحة والأمن أفادت القاضي نورا "انه تم التوجيه بعرض الكشوفات الخاصة بالأفراد وصف ضباط امام الجهات المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية لمباينة تلك البيانات من واقع الملفات الوظيفية الموجودة لديهم بهدف مطابقتها مع البيانات التي اوردها المتظلمين في ملفات التظلم وإخضاعهم للمعالجة بعد ذلك".
