أكد تقرير دولي حديث, أن اليمنيين هم من يدفعون ثمن حرب الولاياتالمتحدة الأميركية على الإرهاب وضربات طائراتها بدون طيار في اليمن. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته أول من أمس الاثنين إن الغارات الجوية المستهدفة التي تجريها الولاياتالمتحدة ضد إرهابيين مزعومين في اليمن قد تسببت في قتل مدنيين في انتهاك للقانون الدولي.. وتحدثت المنظمة في تقريرها عما وصفته بست هجمات عسكرية أميركية "لم يعترف بها" على أهداف في اليمن والتي انتهكت بشكل واضح أو محتمل القانون الدولي.. وتسببت الغارات الست التي حققت فيها (هيومن رايتس ووتش) في قتل 82 شخصاً، منهم ما لا يقل عن 57 من المدنيين. تقول ووتش: باستثناءات نادرة، لم تعترف الولاياتالمتحدة بدورها في عمليات القتل المستهدف إلا بعبارات عامة، رافضة تحمل مسؤولية الغارات الفردية أو تقديم إحصاءات بالخسائر، بما فيها وفيات المدنيين, أو الاعتراف بتعويض المتضررين, كما التزمت السلطات اليمنية صمتاً مشابهاً، ورفضت الحكومتان, التعليق على الغارات الست, التي حققت فيها (هيومن رايتس ووتش). واتهمت المنظمة الدولية, الولاياتالمتحدة بالإخفاق في التزام القوانين الدولية حول حقوق الانسان, وعدم قابلية الحكومة الأميركية الإقرار بحدوث خسائر أوساط المدنيين الذين طالتهم هجمات الطائرات بدون طيار, ما تسبب في حرمان ضحايا الهجمات غير القانونية وأقاربهم من الحصول على تعويضات. وشكا مواطنون من أسر الضحايا ل(هيومن رايتس ووتش) عدم تسلمهم أية تعويضات. وقالت المنظمة: إنها لا تعرف بتقديم الحكومة الأميركية أي تعويضات لضحاياها المدنيين وأقاربهم في اليمن, وإن التعويضات التي تدعيها أجهزة أميركية وتقول إن لديها بيانات على صلة بتعويضات مدفوعة في اليمن ليست مؤكدة وهناك رفض بالإفراج عن هذه الوثائق أو وصفها, كما أن نظم تعويض المدنيين وفق ووتش هي الأخرى منقوصة, فهي توفر مساعدات ملموسة وشيئاً من الإنصاف المعنوي. وفي كل الهجمات, تتحمل السلطات اليمنية المسئولية المالية عن عمليات القتل وتتعهد بدفع الخسائر, لكن أقارب الضحايا يقولون إنهم لم يتلقوا أية تعويضات سواء من الولاياتالمتحدة أو من السلطات اليمنية, لكن (هيومن رايتس ووتش) لا تعلم إن كانت الولاياتالمتحدة قد أسهمت في هذه المدفوعات, لأنها لم تعلن على الملأ عن هذه المعلومات.