استعرضت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها أمس رؤى المكونات السياسية حول مرحلة ما بعد الحوار وضمانات تنفيذ مخرجاته. وفي الاجتماع الذي انعقد برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان تم استعراض رؤى كلاً من الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الناصري، الحراك الجنوبي، أنصار الله، حزب العدالة والبناء، إضافة إلى رؤيتين قدمتا من عضوي لجنة التوفيق الدكتور عبدالله لملس والدكتور معين عبدالملك. وأقر الاجتماع استكمال عرض بقية الرؤى في اجتماع اللجنة اليوم الأحد. وفي سياق آخر قال مصدر بمؤتمر الحوار بأن عضو مؤتمر الحوار عن حزب المؤتمر الشيخ محمد بن ناجي الشايف دخل صباح امس إلى قاعة الحوار بسلاحه الشخصي ومرافقيه متجاوزاً اللجان الأمنية والأمين العام للحوار الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك. وأوضحت مصادر بالحوار لأخبار اليوم أن أفراد الأمن في بوابة فندق موفنبيك حيث ينعقد مؤتمر الحوار منعوا الشيخ الشايف من الدخول بمرافقيه والسلاح الذي كان في حوزته "مسدس" وابلغوا الأمين العام بما يجري والذي بدوره حضر للتفاوض مع الشايف.. وأشارت المصادر إلى أن الشيخ الشايف اعترض على منعه من الدخول بسلاحه الشخصي ورد على بن مبارك: " لماذا تمنعني فيما محمد علي أحمد يدخل بمسدسه إلى قاعة الحوار..؟!" مشيرة الى أنه ولدى رد بن مبارك بالنفي مؤدا له انه لم يحدث ان سمح لبن علي بالدخول بالسلاح وانه محمد علي احمد لم يحضر اليوم قاعة الحوار رد الشايف متذرعا بان أمين عام الحوار يحمل مسدسا الأمر الذي دفع بت مبارك إلى خلع جاكته ليؤكد له أن لا مسدس بحوزته، إلا أن الشيخ الشائف استشاط غضبه وقال لبن مبارك: أنا داري انك جاي اليوم تخرب الحوار" ليقوم بعدها بالدخول إلى قاعة الحوار بمسدسه وبمعية مرافقيه. ولفتت المصادر بان بن مبارك ذهب إلى الشايف وابلغه بان كل الجدل الذي دار بينهما موثق بتسجيل في أسطوانة "سيدي"، ليرد الشايف عليه بأن لا يخشاه ولا يخشى من التسجيل منوهة المصادر إلى انه وبعد تدخل عدد من أعضاء الحوار قدم الشايف اعتذاره لبن مبارك. من جهة أخرى أفاد مصدر بالحوار بأن ممثلي الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني صوتوا أمس مع المؤتمر الشعبي العام ضد القرارات الخاصة بانتهاكات 2011 م ومحرقة تعز . وأكد بأن ممثل حزب الحق " حسن زيد " بفريق العدالة الانتقالية صوت ضد قرارات حقوقية لإنصاف الضحايا والأبرياء. وقال بأن عضوة الحوار الوطني عن قائمة الرئيس ومستشارته لشئون المرأة بفريق العدالة الانتقالية فائقة السيد, صوتت هي الأخرى ضد قرارات تخص حقوق المرأة والطفل. من جهة اخرى ذكر مصدر في مؤتمر الحوار أن رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبدالباري دغيش، قدم استقالته من رئاسة الفريق بسبب ضغوط تمارس عليه بسبب مواد العزل السياسي والحصانة المقرر إقرارها من قبل الفريق أو من قبل لجنة التوفيق في حال تم عرقلة إقراره. وأرجع المصدر في تصريح ل«المصدر أونلاين» سبب استقالة دغيش من رئاسة فريق العدالة الانتقالية إلى ضغوط يتعرّض لها من قبل ممثلي حزب المؤتمر على خلفية العزل السياسي والحصانة الذين يرفضون إقرارها في الفريق. وقال مصدر آخر في المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار إن جميع مكوِّنات مؤتمر الحوار رفضت استقالة عبدالباري دغيش من رئاسة فريق العدالة الانتقالية، ومن المتوقع تراجعه عن الاستقالة، ومواصلة العمل في رئاسة الفريق- حسب تعبيره. وتسري ثلاثة مقترحات يتم مناقشتها حالياً، ويُرجح إقرار أحدها بخصوص مادة الحصانة الممنوحة للرئيس السابق ومعاونيه خلال فترة حكمه بناءً على المبادرة الخليجية. ويتضمن المقترح الأول لممثلي الشباب والحراك والمرأة والمجتمع المدني بإسقاط صفة السيادة على الحصانة وإخضاع الجميع للمساءلة دون استثناء، ومنع المشمولين بالحصانة من ممارسة العمل السياسي، فيما مقترح الاشتراكي والناصري حرص على التأكيد على عدم الجمع بين الحصانة والعمل السياسي. ويقترح حزب الإصلاح والمجلس الوطني معاقبة أي طرف أو فرد ارتكب انتهاكات بعد إقرار الحصانة، وإحالته للقضاء في الانتهاكات قبل وبعد إقرار الحصانة. من جهة ثانية، أشارت المصادر إلى أن وجود مقترح يتبنّاه ممثلو المكونات عدا المؤتمر الشعبي العام حول مادة العزل السياسي، يقول «يمنع كل من ثبت تورّطه في انتهاكات حقوق الإنسان أو افساد في المال العام من الترشح للانتخابات العامة وتقلد مناصب في السلطة العليا ومزاولة العمل السياسي»، وهذا ترجمة لتقرير هيئة الحقيقة والإنصاف والمصالحة. ويرفض ممثلو حزب المؤتمر في فريق العدالة الانتقالية هذا المقترح، ويشترطون وجود أحكام قضائية تدين المتورِّطين في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان والإفساد بالمال العام. وقال ممثل الشباب في فريق العدالة الانتقالية حمزة الكمالي إن حزب المؤتمر الشعبي العام «يقاتل من أجل الحصانة خلافاً لمواقفه المعلنة في وسائله الإعلامية، وبهذا الإصرار يثبت المؤتمر تورّطه في الجرائم» - حد قوله. وأضاف «الفريق رفع عدة نقاط إلى لجنة التوفيق لإقرارها، أبرزها "الأراضي المنهوبة، آلية جبر الضرر، معاقبة المدانين».
