سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دمج المليشيات في الجيش أم دمج الجيش في المليشيات؟!! في حديثه ل "أخبار اليوم" البكيري: مليشيا الحوثي في ظل هذا القرار ستبقى مليشيات عقائدية وسيبقى ولاؤها لزعمائها وليس للمؤسسة الوطنية العسكرية
أكد رئيس المنتدى العربي للدراسات والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية/ نبيل البكيري أن قرار إدماج مليشيات الحوثي في الجيش والأمن جاء كقبول بالأمر الواقع واعتبر ذلك منافياً للشراكة الوطنية.. مضيفا: نحن أمام مليشيات موجودة برداء رسمي ولن يكون لها أي دور إلا من خلال دور متروك للمسيرين لها من خلال مراجع أخرى دينية وسياسية. • كنا نريد أن تحدثنا عن أبعاد ودلالات ونتائج إدماج المليشيات الحوثية المسلحة في القوات المسلحة والأمن أو العكس, في وقت مادامت هذه المليشيات محتفظة بالسلاح.. وسيتم دمج الجيش في المليشيات؟ - أعتقد أن قرار إدماج مليشيات الحوثي في الجيش والأمن قرار لم يكن صائباً، قرار ربما نتيجة لتحصيل حاصل أو ربما القبول بالأمر الواقع الذي هو بمثابة انطلاقة للحصول على المناصب الأمنية وأيضا على المناصب السياسية، وبالتالي ما يحدث ليست من قبالة الشراكة الوطنية بقدر ما هو من قبيل فرض قوى شروطها على الحوارات السياسية، وبالتالي هذه المليشيات ربما لم تأت للحديث عن شراكة وطنية في مؤسسة الجيش أو الأمن من قبيل هيكلة هذه المؤسسات بقدر ما هو الخضوع لأمر واقع فرضته أجندات خاصة بهذه المليشيات التي استطاعت أن تنتقل سياسياً وليس عسكرياً وبالتالي قرار ادماج الميليشيلت في الجيش مثل هذا القرار هو تمديد للتقسيم لو أنه مشكلة أساسية في مؤسسة الجيش والأمن تتمثل في أن هذا الجيش ظل هناك خلل كبير فيه، وبالتالي ما أود الإضافة إليه هي الإشكالية التي ستزيد من الخلل الخارج عن هذه المؤسسات، وأعتقد أن هناك واقعا جديدا يتشكل جراء هذا الدمج سيتمثل في أن هذه المليشيات ستبقى مليشيات عقائدية وسيبقى ولاؤها ليس للإرادة الوطنية وليس للمؤسسة الوطنية العسكرية وسياسية للجمهورية بقدر ما يتم ولاؤها لزعمائها، وبالتالي نحن سنكون أمام ربما مليشيات موجودة برداء رسمي ولم يكن لها أي دور إلا من خلال دور متروك للمسيرين لها من خلال مراجع أخرى دينية وسياسية. •البعض يرى أن إدماج المليشيات في الجيش هيكلة الهدف منها أنه إخراج الجيش من الولاءات الأسرية أو القادة السابقين إلى أن يكون جيشاً وطنياً الآن يتم إعادة هيكلة الجيش على أساس ولاءات طائفية وولاءات عصبوية عقدية دينية طائفية هل ما يحدث لدينا اليوم في اليمن هو ما حدث في 2005م في العراق أو ما حدث في لبنان في حقبة السبعينات والثمانينات عندما تحول الجيش إلى مليشيات وجيش طوائف؟
- بالضبط أنا أعتقد أن ما يجري الآن أو يتم التخطيط له من خلال إدماج الميليشيات في الجيش هو تكرار لنفس ما حدث في العراق بعد 2003م وبالتالي ربما ترتب على ذلك نشوء مقاومة وجعلت النتائج لدمج المليشيات غير منطقية وتمادت حتى كانت ردة الفعل ردة عنيفة وغير محسوبة العواقب عند التحالف مع الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش في العراق، فبالتالي أعتقد أن ما يحصل في اليمن هو استمرار لنفس السيناريو العراقي إذا استمروا في تنفيذ هذا المخطط، وبالتالي كان ينبغي أن يتم الحديث عن مسألة ضم هذه المليشيات أو الجماعات المسلحة في إطار التفكير الكامل وبالأخص إعادة هيكلة الجيش في إطار وطني بحيث يكون هناك عملية توازن في نسبة الأعداد الموجودة في هذه المؤسسات بحيث لا تكون هناك غلبة أو ولاءات وهذه المؤسسة لطرف أو لجغرافيا معينة أو مذهب معين، وبالتالي العمل بذلك هو عبارة عن تحصيل حاصل نتيجة للانقلاب الذي حدث، وبالتالي التفسير لمثل هذا هو نوع من شرعية الجماعة المسلحة وستؤدي أيضا إلى كارثة أخرى تتمثل بإنشاء جماعات مسلحة أخرى مقابلة لها وهي اليوم التي بدأت بوادرها مثل جماعة القاعدة. • هنالك مراقبون يتحدثون أن ما يحدث ليس مجرد إدماج مليشيات في الجيش بالعكس بل هو إدماج الجيش في هذه المليشيات مادامت المليشيات مرتبطة بأسلحتها كيف يدمج هذه المليشيات في الجيش وهي المليشيات نفسها لديها مئات الدبابات ومئات المدرعات، لديها عتاد دولة بكاملها؟ - أعتقد أن هذا- رغم أنه فكاهي للغاية- لكنه لم يعكس حقيقة ومرارة ما يسرنا، هو عبارة عن عملية دمج الجيش بالمليشيات تماماً وهذا ربما أدق توصيف للحاصل في هذه المرحلة في اليمن. س: المخاطر على الجيش في المستقبل القريب والمستقبل المنظور بل البلد ومستقبل أمن ووحدة واستقرار اليمن مما يحدث اليوم من خطوة بل أيضا على أمن واستقرار الإقليم والمنطقة؟ ج: أعتقد أننا قلنا منذ البداية أعتقد أننا ممن كان له سبق كبير في المرحلة السابقة في الحديث مسألة الخطأ الاستراتيجي بضم جماعات الحوثي للحوار الوطني دون أي شروط وقلت وحذرت حينها أن قبول جماعة متمردة مسلحة في الحوار الوطني دون شروط سحب السلاح كان عملا خاطئاً وكارثيا بالنسبة لمسار العملية السياسية والإنقاذ في اليمن وهو نتيجة للانقلاب في 21 سبتمبر الذي حصل من قبل هذه الجماعات وفرضها للأمر الواقع بإسقاطها للعاصمة وبالتالي اليوم أعتقد أن الحديث عن مسألة السلاح يعني عدم الموضوعية في الحديث عن واقع جديد تشكل بعد 21 سبتمبر, هذا الواقع ربما يغلب كفة الجماعات المسلحة على سلطة الدولة وبالتالي عندما تتحدث عن تسليم السلاح في ظرف مثل هذا لن يتم إلا وفق وجود إرادة دولية حقيقة صادقة كضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي ربما أعتقد بسقوط صنعاء انتهى يعني انتهت هذه الحديث عن مخرجات حوار في ظل هذا الواقع الجديد البذي يتطلب الآن إلى مصالحة وطنية جديدة تتكئ هذه المصالحة على إرادة حقيقة للعيش المشترك بين جميع الفرقاء السياسيين مالم فإن أرادت الفعل ستكون كارثية وقد تجر المشهد الوطني إلى صراعات أهلية وطائفية قريبا في المرحلة اللاحقة . س : برأيك ماهي الحلول اليوم لما يحدث بعد 21 سبتمبر لتفادي المخاطر المستقبلية على أمن ووحدة واستقرار اليمن من جهة وعلى أمن المنطقة والإقليم؟ ج : أنا أعتقد أن الحديث عن حلول اليوم سيكون فيه الكثير من المبالغات مالم ننظر أو نوصف ما حدث في 21 سبتمبر.. ما حدث يوم 21 سبتمبر التوقيع أو التشبيه بالتوقيع لما سمي باتفاق السلم والشراكة هو هروب إلى الأمام القريب, لا يحل القضية بقدر ما يؤجلها ويفاقهما وبالتالي أنا أعتقد المقاربة الحقيقة الأولية لما حدث هو إنما حدث هو انقلاب, هذا الانقلاب نعترف بسلطته كسلطة أمر واقع فقط وبالتالي نحن ينبغي على القوى السياسية الحديث عن الشراكة الوطنية, هذه الشراكة الوطنية تستمد شرعيتها وجدواها وإيجابيها من خلال الحديث عن مصالحة وطنية لا تستند إلى غلبة طرف بقدر ما تستند إلى جدية هذه الأطراف بالحديث عن المصالحة دون النظر إلى لا مكان للحديث على انه فيه إمكانية لأي طرف في هذه اللحظة أن ينفرد بحكم اليمن بالرغم أن التاريخ القريب والقديم يقول إن اليمنيين لا يمكن أن يتغلب فيهم طرف على طرف وأن هناك معادلة سياسية هذه المعادلة السياسية يجب ان تستمر ويجب ان نعززها بمعادلة سياسية وهي معادلة التوازن السياسي التي تمنح كل الأطراف شراكة حقيقة بعيدة عن غلبة أي طرف مقابل آخر. س : اليوم الجماعات المسلحة أو المليشيات تلتهم الجيش والأمن بعد أن التهمت الجامعات المؤسسات التعليمية السطلة المحلية المؤسسات الصحية بعد أن التهمت مختلف مؤسسات الدولية او سيطرت عليها اليوم يأتي الدور على المؤسسة العسكرية والأمنية . كيف تخرج البلد من هذا الوضع بوصفك خبيرا في الجماعات المسلحة؟ أعتقد أننا الآن في وارد الحديث الجدي عن مسألة إعادة هيكلة الجيش وفقا لرؤية وطنية وضمانات حقيقية هذه الضمانات تتمثل في إعادة جدولة هذه القوات من جديد وفرز الأسماء الوهيمة الموجودة في هذه المؤسسات وإعادة تأهيل القوات الموجودة وفقا لمعايير وطنية تنظر أو تقف عند مسألة التوازن في وجود أفرادها من كل مناطق اليمن ومن كل قرى اليمن بالنظر إلى أنه لاشك أن هناك نوعا من رجحان ميزان هذه القوى لأطراف بعينها وبالتالي زيادة هذا الرجحان يؤدي بالضرورة إلى مخاطر كبيرة تتمثل في ردات فعل غير طبيعية هذه ردات الفعل قد تكون أشبه بجماعات مسلحة تنشأ هنا أو هناك رفضا لمثل هذا الحاصل أيضا الخطر الآن أن هناك تسريحات كثيرة, سرح إعداد كبيرة من قوات الجيش مثلا كانت محسوبة على الفرقة الأولى مدرع أو محسوبة على بعض القادة السابقين بالتالي هؤلاء لن يجدوا أي عمل لهم سوى اللجوء إلى بيئة مناسبة لاحتضانهم لتشكيل جماعات مسلحة على الأرض تحقق أهدافها سواء تناضل سياسيا أو حتى تناضل في اطار تجمعات مسلحة من أي نوع من الجماعات التي تشتغل في مثل هذه البيئات السياسية المضطربة. س : برأيك هل النظام القائم اليوم الممثل في رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح هل بمقدورهما أن يحلحلا الوضع ويخرجا البلد إلى بر الأمان أم انهما جزء من الأزمة ولا يمتلكان الحلول؟ ج : أنا أعتقد أن الرئيس هادي وحكومته حكومة خالد بحاح هي ربما في تقديري لن تستطيع ان تصنع شيئا في مثل هذه المرحلة بالنظر إلى أن الرئيس هادي وحكومته السابقة فشل فشلا كبيرا في مرحلة توازن قوى كانت موجود على الأرض في المرحلة السابقة وكان بإمكانه أن يستغل هذا التوازن لتحقيق مزيد من النجاح الكن الحاصل اليوم أن ميزان القوى والمعادلة السياسية مختله لطرف معين وبالتالي سيكون الاستحالة بمكان الحديث عن إنجاز في إطار عدم الخضوع وإرادة هذه الجماعات التي ترى أنها أصبحت مؤهلة للحكم و شابه ذلك.
