تمضي وزارة النفط والمعادن اليمنية والهيئة العامة لإنتاج واستكشاف النفط في إصرارها على مخالفة التوجيهات الرئاسية والتوصيات الاقتصادية، من خلال التجاهل المستمر لإيجاد شركة مشغّلة للقطاع النفطي (51) بمحافظة حضرموت، بعد الإخطار الذي قدمته شركة كنديان نكسن الكندية لوزارة النفط وهيئة الاستكشاف، محددة موعدا تسليم القطاع وكيفية استلامه من الشركة الكندية في إبريل المقبل. وأهملت الجهات الرسمية اليمنية ذلك الإخطار تمهيداً لتسليمه إلى جهات نافدة تستحدث شركاتها الخاصة لتسيير القطاع النفطي. وكانت شركة كنديان نكسن الكندية أبلغت الحكومة اليمنية أنها ستغلق حقل القطاع 51 خلال اليومين الماضيين، والمضي في عملية إيقاف إمداد الآبار التي تعمل على مولدات حتى نفاد الوقود ثم إغلاقها على طريق الإغلاق التدريجي للمنشأة والأعمال الحقلية، نتيجة للإهمال الحكومي ممثلا بوزارة النفط في إيجاد المشغل البديل للمشغل الحالي من خلال عملية التباطؤ في استلام القطاع لأصول الصناعة النفطية، وفقا لمصدر عمالي في قطاع 51 النفطي. وتتأرجح وزارة النفط والمعادن وهيئة الاستكشاف النفطي بخطى متثاقلة، في اختيار الشركة البديلة لكنديان نكسن، على الرغم من أحقية شركة بترو مسيلة الوطنية في إدارة القطاع 51 لأسباب اقتصادية وفنية ووطنية، إضافة إلى وجود آبار حدودية تربط القطاع 51 بالقطاع 14 الذي تديره بترو مسيلة، واعتبار حقول 51 امتداد للمكامن في قطاع 14 الذي تشغله شركة بترو مسيلة وحتى نهاية العام 2011 كان القطاع 51 يُدار من قبل قطاع المسيلة 14 و استمرت بعد ذلك بترو مسيلة في تقديم كثيرا من الخدمات الفنية لقطاع 51 المشغل من قبل نكسن. وقال مصدر عمالي في القطاع 51 النفطي بحضرموت، إن وزارة النفط وهيئة الاستكشاف تمارسان عمليات "السمسرة" لتسليم القطاعات النفطية في محافظة حضرموت لجهات نافذة حكومية وغير حكومية، من خلال استحداثها شركات نفطية مبتدئة وعديمة الكفاءة، لإدارة القطاعات النفطية التي تغادر منها الشركات الأجنبية. ولم يستبعد المصدر أن تمارس الوزارة والهيئة ضغوطاً تجاه الشركات الأجنبية التي تواصل هجرتها من اليمن، لتسليمها لاحقا إلى شركات نفطية مستحدثة ومجهولة أنشئها نافذين، بحثاً عن مصالح ذاتية في المقابل، متجاهلة بشكل مفجع مصلحة البلد وأهمية القطاع النفطي في رفد الموازنة العامة للدولة. ومن المقرر أن تعقد وزارة النفط وهيئة الاستكشاف النفطي اليوم الأحد بالعاصمة صنعاء، لقاءً مع ممثلي شركة كنديان نكسن المشغل الحالي، لمناقشة تداعيات أزمة المشغّل، بعد القرار الأخير الذي دفع الشركة الكندية إلى إصدار قرار بإغلاق الحقل النفطي عقب المماطلة والتلكؤ في الاستجابة لطلب كنديان نكسن بتعيين مشغل يخلف وجودها لاستلام الأصول النفطية.
