بعد استكمال تحرير المخا التابعة إدارياً لمحافظة تعز، كان من المتوقع أن تواصل القوات الشرعية والتحالف العربي، عملية استعادة الساحل الغربي، بالانتقال إلى سواحل إقليم تهامة. لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة، ويبدو أن الشرعية والتحالف يواجهون ضغطاً دولياً، لإعاقة استكمال تحرير الساحل الغربي، الذي بدا تحريره في يناير/ كانون الثاني الماضي، وسيؤثر كثيراً على الانقلابيين وسيفقدون جميع المنافذ البحرية. قبل أيام دعت روسيا إلى عقد جلسة مغلقة بشأن اليمن، تم خلالها مناقشة الوضع الإنساني المتردي في البلاد، واستغلال ذلك الملف بطريقة غير عادلة -كما يقول مراقبون- من أجل الدفع بالتسوية السياسية في البلاد، التي يرغب الانقلابيون أن تتم بعيداً عن المرجعيات الثلاث المعتمدة دولياً. ولا يمكن النظر إلى مناقشة مجلس الأمن لحادثة استهداف اللاجئين الصوماليين في المياه اليمنية، بعيداً عن محاولة الضغط على التحالف، للسير في طريق دعم الحل السياسي الذي يضمن مشاركة الانقلابيين في السلطة، وتجاوز المرجعيات. وما يثير الاستغراب هو عدم نظر المجتمع الدولي إلى انتهاكات الانقلابيين التي يمارسونها بحق الشعب اليمني، بدأ من حصار تعز المستمر من حوالي عامين، والاعتقالات المستمرة بحق مناوئيهم والتي طالت أكثر من أربعة آلاف مواطن. الملاحة الدولية في خطر استطاع الانقلابيون أن يستهدفوا خطوط الملاحة الدولية، وتهديد السفن المختلفة، وجعلها تحت رحمة هجماتهم الإرهابية، بتمركزهم في سواحل الحديدة الخاضعة لسيطرتهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بعد أشهر قليلة من انقلابهم، لمعرفتهم بأهمية محافظة كتلك. لم يتوانوا عن استهداف السفن، وكان للولايات المتحدة الأميركية والإمارات والسعودية نصيب من ذلك، وأصبح كل ما يمر في ممرات الطاقة والتجارة عرضة للصواريخ التي يمتلكها الانقلابيون وتمدهم بها إيران. مؤخراً قام الانقلابيون بزراعة ألغام بحرية، وهو ما سيؤثر على القوارب الصغيرة، والغواصات، والملاحة بشكل عام، فضلاً عن أن تكلفة إزالتها كبيرة نوعاً ما، ويتحملها التحالف العربي والشرعية الذين بدؤوا مؤخراً بنزعها، لتقليل الضرر الذي يمكن أن ينتج عنها. ومع بقاء السواحل اليمنية وتحديدا التابعة للحديدة تحت سيطرة الانقلابيين، فإن خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ستبقى في خطر، وسترتفع تكلفة نقل البضائع والنفط إلى دول العالم. تجاوزات الانقلابيين تتعرض السفن الإغاثية في ميناء الحديدة للاحتجاز من قِبل الانقلابيين، مُعرضين حياة المدنيين في الحديدة وباقي المحافظات لخطر المجاعة الذي يزحف ببطء ملتهما مدينة تلو أخرى، ليسقط ضحاياه من الأبرياء. قبل أشهر قليلة تم إعلان الحديدة محافظة منكوبة من قبل محافظها السابق عبدالله أبو الغيث، بعد انتشار المجاعة فيها، نتيجة المعوقات التي باتت تعترض الصيادين هناك، بعد سيطرة الحوثيين عليها، وتحويلها إلى أرض يتم من خلالها جلب الشرور على أبنائها. برغم المخاطر التي تتهدد السفن في خطوط الملاحة، فضلاً عن انتهاكات الانقلابيين بحق السفن الإغاثية، رفضت الأممالمتحدة أن تقوم بدور رقابي على ميناء الحديدة، والإشراف على العمليات الإغاثية التي يمولها التحالف العربي للتأكد من وصولها للمدنيين، وبلغت تلك المساعدات التي تتم عبر الأم المتحدة مليار و700 مليون دولار. ويثير رفضها ذاك الاستغراب، فمواقفها ستُعريها أمام المجتمع الدولي، إذا ما غضت الطرف عن تجاوزات الانقلابيين، وتؤكد بذلك -وفق مراقبين- على تواطئها بشكل أو بآخر معهم، إضافة إلى سعيها لابتزاز التحالف العربي للقيام بتلك المهمة بمقابل. استخدامات غير مشروعة كان ميناء الحديدة ثاني أكبر الموانئ اليمنية، التي ترفد خزينة البنك المركزي بالإيرادات، ونافذة لليمن تربطها بمختلف الدول. بات ذلك الميناء والشريط الساحلي للحديدة بعد سيطرة الانقلابيين عليه، مصدراً لرعب مختلف السفن، ومنفذا استطاعت إيران قبل الحرب وبعدها من خلاله أن تقوم بتهريب السلاح إلى وكلائها في اليمن (الحوثيين) تحت ستار الصيد، فعملوا على تطوير الصواريخ لديهم وأصبحوا يهددون بذلك الملاحة الدولية. كما استغلوا الميناء حسب تصريحات عديد من المسؤولين اليمنيين وفي التحالف العربي، في الإتجار بالبشر، وظهرت استخدامات أخرى مع الحرب، منها الزج باللاجئين الذي يتدفقون إلى اليمن حتى اليوم، إلى معاركهم التي يخضونها ضد اليمنيين. ونتيجة لذلك أعلن المتحدث باسم التحالف العربي، أحمد عسيري، قبل أيام أن قوات التحالف لن تكتفِ بتفتيش السفن المتجهة لليمن في موانئ جيبوتي، مُعللاً ذلك بطول المسافة بينها وميناء الحديدة، ما يعني تهريب حمولات ممنوعة للسفن. موقع الحديدة الإستراتيجي تعد الحديدة ثالث أكبر محافظة من حيث الكثافة السكانية، وتقع غرب اليمن، وتمتد على شريط ساحلي هو الأطول في البلاد، يبلغ حوالي 329 يقع على البحر الأحمر. وتمتلك عدداً كبيراً من الجزر، أبرزها حنيش الكبرى والصغرى، وزقر وغيرها، والتي استخدمها الانقلابيون في التهريب، خاصة لقربها من ميناء الحديدة. وتتميز بموقع إستراتيجي، فإلى جانب أنها تقع على البحر الأحمر، فهي حدودية مع صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين ولا تبعد عنها سوى 226 كيلو مترا، ومع حجة، وتعز، والمحويت، وذمار، وإب أيضا. وبتحرير سواحل الحديدة سيتم تامين مضيق باب المندب، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على قناة السويس الإستراتيجية بالنسبة لجمهورية مصر. كما ستستهم استعادة المحافظة وسواحلها، في تحرير صنعاءوتعز، فضلا عن إمكانية عودة الحياة لمطار الحديدة، وسيفقد الانقلابيون أهم شريان كان مصدر وقودهم وتموينهم، ويربطهم بالعالم الخارجي.
