لمواجهة النقص الكبير في عدد مقاتليها، استأنفت ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح، حملة تجنيد إجبارية، والزج بأبناء القبائل في محافظة المحويت، شمال غرب، وبينهم أطفال، في المعارك. وبات الأطفال المجندون الذين يساقون إلى جبهات القتال أخطر مأساة تهدد مستقبل البلاد، في وقت صار أهالي طلاب المدارس الإعدادية والثانوية يخشون على أبنائهم من الوقوع في شباك الموت الحوثية. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر قبلية قولها أن الميليشيات تقوم بإلزام شيوخ القبائل اليمنية في قرى ومناطق المحويت من الموالين لها بدفع الأطفال للذهاب للقتال في صفوف الميليشيات. وأكدت مصادر محلية "قيام قيادات تربوية تابعة لجماعة الحوثي وصالح باستخدام المدارس لتحشيد وتجنيد الطلاب". تجنيد إجباري وبحسب مانقلته قناة العربية، شملت حملة التجنيد الإجباري مديرية ملحان وتحديداً في قرى هباط والعمارية والمعازبة. وأشارت المصادر إلى أن مشرف القوى البشرية للميليشيات في منطقة هباط، نايف جيلان كميت، والقيادي الحوثي بالمحافظة (أبو وليد) يقومان بحملة التجنيد الإجباري في هذه المناطق. حيث دفعا بثلاثين طفلاً من أبناء هباط للذهاب إلى معسكرات التدريب التابعة للميليشيات والتي أنشئت مؤخراً في محافظة المحويت تمهيداً لإرسالهم إلى الجبهات في محافظة الحديدة، لكن المواطنين تصدّوا لعناصر الميليشيات، ولم يتمكنوا من التغرير سوى بثمانية أطفال. وكانت الميليشيات قد عقدت عدداً من الاجتماعات خلال اليومين الماضيين في مدينتي باجل والكدن في محافظة الحديدة تم خلالها إقرار التجنيد الإجباري في جميع مراكز المديريتين. تأتي حملة التجنيد الإجباري التي تحاول الميليشيات فرضها في بعض المديريات القريبة من تهامة في ظلّ الخسائر البشرية الهائلة في صفوفهم في مختلف الجبهات، وفرار كثير من مقاتليهم من أبناء المحافظة من جبهات القتال. أبرز انتهاك وكانت ندوة عُقدت منتصف مارس الماضي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أن عدد الأطفال اليمنيين الذين جندتهم مليشيا الحوثي بلغ أكثر من عشرة آلاف، وذكرت أن معظم الأطفال المجندين أُخذوا من المدارس، ومعظمهم دون علم عائلاتهم. وقال محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان اليمني إن أبرز الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الطفولة في اليمن تتمثل في تجنيد الأطفال، والزج بهم في جبهات القتال. ويرجع محللون يمنيون أسباب لجوء مليشيا الحوثي للزج بالأطفال في الحرب إلى نقص أعداد المجندين والمسلحين المدربين، بعد مقتل الكثيرين في الجبهات، وامتناع أعداد أخرى كبيرة عن المشاركة في الحرب. على خط النار واتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) مليشيا الحوثي بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 15 عاما، وأنه جرى استخدامهم في "الخطوط الأمامية" في الصراع، مؤكدة أنها استقت هذه المعلومات من عائلات أطفال وقصر جنّدهم الحوثيون في صنعاء. وقالت المنظمة في تقرير لها إنه "من المروع أن قوات الحوثي تأخذ الأطفال بعيدا عن والديهم ومنازلهم، وتجردهم من طفولتهم لوضعهم على خط النار، مما قد يعرضهم للقتل". ووصف التقرير تجنيد الحوثيين الأطفال بأنه "انتهاك مخز ومشين" للقانون الدولي، وطالب الحوثيين بوقف فوري لجميع أشكال تجنيد الأطفال دون سن 18 عاما. وكانت فرنسا أدانت مطلع مارس 2017م قيام الحوثيين بتجنيد أطفال للزج بهم في جبهات القتال في النزاع الدائر في اليمن، ودعت كافة الأطراف إلى احترام القانون الدولي الذي يحظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة. وأكدت المنظمة أنها استقت هذه المعلومات من عائلات أطفال وقصر جنّدهم الحوثيون في صنعاء وزج بهم إلى القتال، في "انتهاك مخز ومشين للقانون الدولي. ونقلت عن بعض الأسر قولها إن الضواحي التي تعيش فيها شهدت زيادة في عدد الأطفال الذين يجندون، نظرا لانقطاعهم عن الدراسة بسبب الأزمة الاقتصادية. وأوضحت المنظمة أنه تُعقد للأطفال دورات تدريبية في مدارس دينية خاصة، ثم يرسَلون إلى جبهات القتال. وقال التقرير إن إحدى الأسر اليمنية جند الحوثيون أبناءها الأربعة، وتلقت منتصف فبراير/شباط الجاري أنباء تفيد بأن أطفالها أرسلوا إلى إحدى الجبهات على الحدود اليمنية السعودية. وأضاف التقرير أن "وكالات تابعة للأمم المتحدة وثقت ما يقرب من 1500 حالة من حالات الأطفال المجندين من قبل جميع أطراف النزاع باليمن منذ مارس/آذار 2015". وتابع التقرير "من المروع أن قوات الحوثيين تأخذ الأطفال بعيدا عن والديهم ومنازلهم، وتجردهم من طفولتهم لوضعهم على خط النار، مما قد يعرضهم للقتل". ووصف التقرير تجنيد الحوثيين للأطفال بأنه "انتهاك مخز ومشين" للقانون الدولي، وطالب الحوثيين بوقف فوري لجميع أشكال تجنيد الأطفال دون سن 18 عاما. انتهاك المواثيق ويشكل الزج بأطفال اليمن الصغار في معارك عبثية، لا ناقة ولا جمل لهم فيها، انتهاكا في الأعراف والمواثيق الدولية، وسط دعوات متزايدة لمنظمات حقوق الإنسان إلى الدخول على الخط وفضح التجاوزات. وينبه تقرير لمنظمة سياج الحقوقية في اليمن، إلى أن نسبة تجنيد الأطفال في صفوف الحوثيين، ناهزت خمسين في المئة. وفي غضون ذلك، قدرت منظمات دولية عدد الأطفال المجندين لدى الحوثيين، ممن تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام وسبعة عشر عاما، بنحو ثمانية آلاف طفل. ويضطلع الأطفال بأدوار أساسية في القتال، مثل حراسة نقاط التفتيش، وحمل السلاح، بحسب تقرير لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة. ويتضح هول ما يحدث أكثر، مع رقم بلغ 848 طفلا، دون العاشرة، جندهم الحوثيون، خلال عام واحد فقط، ولا يعرف تحديدا، كم منهم قضى نحبه في القتال، بحسب سكاي نيوز. أطفال أسرى وفي وقت سابق أكدت تقارير دولية أن ما لا يقل عن خمسة آلاف من مقاتلي الميليشيات هم من الأطفال الذين تم استدراجهم أو التغرير بهم وإرسالهم إلى جبهات القتال. وقدرت مصادر حقوقية يمنية قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بتجنيد نحو 10 آلاف طفل خلال العام الماضي 2016. وكان تقرير أصدرته الأممالمتحدة مطلع يونيو الماضي قد أدان ميليشيات الحوثي بممارسة تجنيد واسع للأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال، مشيرا إلى زيادة عدد الأطفال المجندين في اليمن بنحو 5 أضعاف مقارنة بعام 2014. وكانت عمليات تحرير مناطق متعددة من المتمردين كشفت عن بعض الانتهاكات التي ارتكبها المتمردون بحق الأطفال، ولاسيما على صعيد تجنيدهم للمشاركة في المعارك. وسبق للمقاومة الشعبية أن أعلنت مراراً أسر مقاتلين أطفال في صفوف الميليشيات، مؤكدة أنها قد حصلت على أدلة عديدة تثبت تجنيد الحوثيين لأطفال دون السن القانونية، وإجبارهم على خوض المعارك، رغم التقارير الدولية التي حذرت من مغبة تجنيد الأطفال واستخدامهم وقوداً للنزاعات والحروب. كارثة تتفاقم ويفاقم تجنيد مليشيا الحوثيين المتمردة للأطفال دون سن ال18 عاما من كارثة الحرب في اليمن، وبات الأطفال المجندون الذين يساقون إلى جبهات القتال أخطر مأساة تهدد مستقبل البلاد، في وقت صار أهالي طلاب المدارس الإعدادية والثانوية يخشون على أبنائهم من الوقوع في شباك الموت الحوثية. ويرجع خبراء ومحللون يمنيون أسباب لجوء مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إلى الزج بالأطفال في الحرب إلى نقص أعداد المجندين والمسلحين المدربين، بعد مقتل الكثيرين في الجبهات، وامتناع أعداد أخرى كبيرة عن المشاركة في الحرب. وأعدت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تجنيد الأطفال من الانتهاكات الجسيمة التي تحظرها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحماية الأطفال، وعى وجه الخصوص «قانون حقوق الطفل اليمني»، وكذا «اتفاقية حقوق الطفل» المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى «البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية» والذي يحظر استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وتجنيدهم والمصادق عليه من قبل الجمهورية اليمنية،
