عادت جهود الأممالمتحدة لإحياء مسار السلام في اليمن مجدداً، من خلال جولة بدأها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى السعودية، وسط استمرار التعقيدات التي تواجه الجهود الدولية الرامية لتفعيل هدنة جديدة، تمهيداً للعودة إلى المشاورات. وفي حين لايبدي مراقبون أية تفاؤل في التوصل لحل سلمي لحالة اليمنية.. يعتبر سياسيون أن الأزمة اليمنية باتت مهيأة لاستئناف المسار السياسي، أكثر من أي وقت مضى، على ضوء التطورات الأخيرة في البلاد، وأهمها إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي"، بما يمثل ذلك من خطوة تخلط الأوراق في طريق الحكومة الشرعية والتحالف. ويرى محللون أن من شأن تزايد التعقيدات أن يدفع الأطراف إلى استئناف جهود الحل السياسي، التي دخلت في مرحلة جمود منذ رفع مشاورات السلام في الكويت، في أغسطس/آب العام الماضي. ومن حينها يعيش المسار السياسي في اليمن تعثراً غير مسبوق لصالح التصعيد العسكري المشتعل على أكثر من جبهة. فرص ضئيلة وغير مجدية عودة الحديث عن جولة مفاوضات سلام جديدة خلال رمضان، تبدو في نظر البعض أنها بداية انفراجة جديدة للأزمة في اليمن، لكن مراقبون يستبعدون وجود أية مؤشرات مشجعة على ذلك. وهو ما يؤكده الخبير الاستراتيجي في شئون النزاعات المسلحة/ علي الذهب بأن فرص السلام تبدو ضئيلة أمام إصرار تحالف الانقلاب على عدم الالتزام بالمرجعيات الثلاث، ورفضه تنفيذ أي منها، وهي: المبادرة الخليجية، ووثيقة الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، التي، في حال الالتزام بها، قد يتحقق قدر كبير من أهداف التحالف والشرعية. يضاف إلى ذلك، موقف بعض قوى الحراك التي صعدت من موقفها بالخروج عن شرعية الرئيس هادي، رغم ما أبداه المجلس السياسي الجنوبي، المشكل حديثاً، من محاولة لذر الرماد على عيون الشرعية، وما سلكه المؤيدون أو المناوؤن له من خلال بياناتهم التي أصدروها. وفي اعتقاد الخبير العسكري فإن أهداف عاصفة الحزم لم تتحقق بعد، بل أعطى للانقلاب مساحات أخرى للمناورة فيها، ولعل تأييد ما يسمى باللجنة الثورية الحوثية، للمجلس السياسي الجنوبي، خير شاهد على تقاسم المواقف بينهما، خاصة أن بيان مجلس عدن أشار إلى أن الحوار لن يكون إلا مع أصحاب الأرض، وهي لغة مشتركة بين مجلسي صنعاءوعدن. ويتوقع الذهب أن جولة أخرى من الحرب توقد على جمر هادئ، وأن فرص السلام، حالياً، في مهب جديد للريح، حتى تكون أوراق القوة المفاوضة للتحالف والشرعية قادرة على فرض إرادتها. حراك دبلوماسي دولي كبير لاحتواء التصعيد العسكري عند الساحل الغربي على البحر الأحمر، والدفع نحو جولة جديدة من مفاوضات السلام، بيد أن محللين سياسيين يقللون من نجاحها.. فبالنسبة للكاتب والباحث السياسي/ فهد سلطان، لا يبدو أن المجتمع الدولي بات جادا في حسم المعضلة اليمنية. مرجعاً سبب تأخر فرص الحل إلى أنه لا يوجد لاعبين أقوياء في الداخل، فبقي المجتمع الدولي يماطل بانتظار ترتيب أوراقه. وفيما يعتقد أن فرص السلام غير مجدية، فلا يوجد بوادر حسن نية حتى الآن، وأن ما يجري الآن هو تثبيت أمر واقع في عملية تقسيم البلاد والسير في فرضه كأمر واقع. يتهم فهد سلطان الأممالمتحدة بأنها غير جادة، وأن الحوثيون يحضون بدلال لدول كبرى في عملية ابتزاز الداخل والخارج. ويؤكد سلطان، في حديثه ل"أخبار اليوم"، أن الشرعية فشلت في الحسم العسكري، وذلك لأن القرار لم يعد بيدها وإنما بيد التحالف الذي له حسابات أخرى مرتبطة بوضع المنطقة بالكامل. وبحسب فهد إذا عاد القرار لليمن في حسم الموضوع عسكريا سيتغير الأمر، لكنه يشترط في ذلك أن يحصل تغيير جذري داخل بنية الشرعية نفسها. وتعثرت جهود الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ احمد مرارا في جمع الأطراف المتحاربة في اليمن إلى طاولة مفاوضات كان مقرر انعقادها في ديسمبر الماضي. ومنذ اندلاع الفصل الأخير من الحرب أواخر مارس 2015، فشلت أربع جولات من المفاوضات في إحراز أي اختراق توافقي يضع حدا للحرب الطاحنة التي تسببت بواحدة من "اكبر الأزمات الإنسانية" في العالم. واستضافت الكويت الجولة الأخيرة من المفاوضات اليمنية، التي انتهت مطلع أغسطس الماضي دون إحراز أي تقدم حول خطة أممية لإنهاء الصراع الذي يمزق البلد العربي منذ نحو عامين. آمال منخفضة تسعى الأممالمتحدة لاستئناف المشاورات خلال شهر رمضان المقبل، في جولة جديدة ستكون، حسب مصادر مقربة من المبعوث الأممي، للتوقيع على اتفاق سلام وليست للمشاورات. وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن/ إسماعيل ولد الشيخ، أوضح أن المنظمة الدولية تبحث مقترحا لإبرام هدنة قبل شهر رمضان تكون ممهدة لاستئناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية، جاء ذلك خلال جلسة "الأزمات السياسية وانعكاساتها على استقرار الشرق الأوسط"، التي عقدت على هامش منتدى الدوحة 17 في قطر. وقال ولد الشيخ أحمد إن هناك مشاورات تشهدها بعض العواصم الخليجية، وأطراف الأزمة اليمنية، لإطلاق مبادرة تقضي بوقف إطلاق النار (هدنة)، تدخل حيز التنفيذ في شهر رمضان، مضيفاً أن "هناك تحضيرات تجري لإطلاق محادثات جديدة بهدف التوصل إلى حل للأزمة في اليمن". وذكر أنه أجرى مباحثات، مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إذ أطلعه على ما جرى التوصل إليه في هذا الشأن، كما أنه أجرى مباحثات أمس، في الرياض، مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير. ويعتبر الصحافي والناشط السياسي وضاح اليمن عبد القادر، أن تحركات السلام الحالية تأتي في إطار عمل إسماعيل ولد الشيخ كمبعوث أممي إلى اليمن. مُبينا أنها تتزامن مع وجود أي تطورات سياسية أو عسكرية على الأرض، كمحاولة لخلق فرصة للنجاح قد تتهيأ له مستفيدا من بعض المعطيات أو المتغيرات، التي تعمل على خلق حالة إرباك حقيقي للشرعية والتحالف العربي. وتظل خيارات الحسم العسكري، كما يؤكد عبدالقادر ل"أخبار اليوم"، هي الأبرز إذا ما نظرنا إلى فشل خيارات الحل السياسي، ومحاولة طرفي الانقلاب (الحوثي-صالح) اللعب على أوراق جديدة في كل مرحلة. وأفاد بأن الانقلابيين مستمرون بالصلف والمراوغة ومحاولة خلق إرباك في أوساط الشرعية، التي تحتاج لإعادة النظر في بعض تصرفاتها ومسئولياتها، سواء من خلال إعادة النظر في قرارات التعيينات في مؤسساتها المختلفة، لتصحيح مسارها لاستكمال الحسم العسكري للمعركة، والانتقال إلى مرحلة البناء. وتعدُ عودة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن، من أهم الخطوات التي يجب على الشرعية القيام بها في هذا التوقيت، وذلك–حسب عبد القادر- لحل إشكالية الملفات الخدمية في المناطق المحررة، لأن بقاءها خارج البلاد يضعفها، إضافة لتفعيل بعض الجبهات المهمة ك"نهم" الواقعة على تخوم صنعاء. ويقترح الناشط السياسي اليمني عبدالقادر، استكمال تحرير تعز، كون هذه النقطة تمثل انطلاقة قوية وفاعلة للحكومة الشرعية، للبدء في ممارسة مهاما. من جانب آخر أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أول من أمس الإثنين، عن استعداد بلاده لاستضافة الأطراف اليمنية "حال وجدت صيغة لإنهاء الأزمة الدائرة هناك"، وذلك بالتزامن مع تحركات أممية لاستئناف مشاورات السلام المتعثرة منذ أواخر العام الماضي. وأشار الجار الله، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إلى "التزام الكويت بمعالجة الوضع اليمني، خاصة أن الكويت احتضنت مشاورات السلام على مدار 3 أشهر؛ منذ 21 إبريل/ نيسان وحتى 6 أغسطس/ آب 2016". خريطة الحل السلمي "خريطة الحل"، التي كان قد تقدّم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في شهر مارس/ آذار الماضي، والتي تنص على بقاء الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لمرحلة انتقالية بكامل صلاحياته، وإلغاء منصب نائب الرئيس اليمني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بكامل الصلاحيات، وتسليم جماعة الحوثي السلاح؛ اعترضت عليها الحكومة اليمنية، ما أدى إلى تعثّر جهود ولد الشيخ أحمد. كما أن الرئيس هادي أكد، في القمة العربية التي عقدت في الأردن، على ضرورة "التزام الحوثيين وحلفائهم بالمرجعيات الثلاث، وهي القرار الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية، وهو ما ترفض تنفيذه مليشيا الحوثي وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. ويؤكد المحلل السياسي محمد المهدي أن الذهاب إلى مفاوضات قبل هزيمة الانقلابيين وإخضاعهم لقرارات الشرعية، لن يجدي، وسيكون مجرد روتين دولي لاستمرار عمل الأممالمتحدة، بغرض استنزاف ميزانيات الدول المشاركة في التحالف العربي. ولا يمكن-كما يقول المهدي ل"أخبار اليوم"- أن يكون هناك حوار سياسي جاد، مالم يتم تحرير الحديدة، والضغط على صنعاء بالمعارك وحصار الحوثيين، لتكون الشرعية قادرة على وضع شروطها عليهم ولم يبدي المهدي أي تفاؤل بالتوصل إلى حل سلمي ينهي الأزمة اليمنية المستمرة منذ أكثر من عامين، خاصة إذا ما تمت المشاورات بين أطراف سياسية (الشرعية) ومليشيا مسلحة (الانقلابيين). وكان المتحدث باسم المبعوث الأممي إلى اليمن، شربل راجي أشار إلى أن ولد الشيخ عقب زيارته إلى السعودية، سيتابع جولته في المنطقة للبحث في حلول عملية للأزمة تنهي النزاع وتوافق عليها الأطراف. ورداً على سؤال حول جدول الزيارات المرتبطة بالجولة الجديدة في العواصم العربية، قال راجي ل"العربي الجديد" إن "البرنامج ليس نهائياً بعد، ولكن المبعوث على تواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل سلمي". وتعد جولة ولد الشيخ الجديدة في المنطقة الأولى منذ مارس/ آذار الماضي، وتأتي بعد مرحلة من الجمود أحاطت بجهود الأممالمتحدة الرامية لاستئناف مفاوضات السلام. وتشير المعلومات إلى أن أولويات الجولة الجديدة تتمحور حول ثلاثة محاور، وفي مقدمتها، وفقاً لتصريحات سابقة لولد الشيخ، السعي إلى العمل مع التحالف والحكومة الشرعية للتراجع عن القيام بعملية عسكرية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، حيث يقع المرفأ الرئيسي الأول في البلاد، ويستقبل الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية من الأممالمتحدة. وبحث المبعوث الأممي في جولته الجديدة إمكانية تجديد اتفاق وقف إطلاق النار، قبل شهر رمضان الذي تفصله عنا أسابيع قليلة، وذلك تمهيداً للمحور الثالث للجهود الأممية ويتمثل بالتحضير لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية من جهة، وتحالف الحوثيين وحزب المؤتمر بقيادة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى. ويفسر المحلل السياسي/ محمد المهدي تزامن التحركات من أجل السلام مع القمة الأمريكية الإسلامية، بأنه تأكيد على أن واشنطن قد وضعت اليمن كأحد أبرز ملفاتها، بخلاف إهمال إدارة باراك أوباما السابقة للملف اليمني. ولا يوجد بالنسبة للمهدي، أي مؤشرات على الأرض، تدعو إلى حل سلمي في البلاد، لافتا إلى أن تردي الوضع والاقتصادي في اليمن، يجعل الحل السياسي ضرورة لتخفيف معاناة المواطنين. لكنه في الوقت ذاته يعتقد أن الجماعات الأيديولوجية كالحوثيين لا يمكن أن تنصاع مالم تهزم. معتبرا محاولات ألمانيا لإحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية هي تكرار لما تقوم به أمريكا وغيرها من الدول. ولقد كان لمجيء إدارة ترامب أثره المباشر، على مسار المفاوضات التي كانت تجري برعاية الأممالمتحدة بين الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين. في حين كثفت الولايات المتحدة حضورها العسكري بحرياً، وأرسلت مدمرات حربية إلى "باب المندب"، لمواجهة التهديدات الإيرانية المحتملة. كما أطلقت واشنطن تصريحات توحي بعدم ممانعتها بالدخول عسكرياً إلى جانب التحالف العربي بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثيين وحلفائهم الموالين علي عبد الله صالح. وتحدثت مصادر دبلوماسية عن تجميد إدارة ترامب للمبادرة التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، في الشهور الأخيرة التي سبقت مغادرة منصبه، وكانت التحضيرات تتمحور حول مضامينها. وعلى الرغم من نفي مسؤولين أميركيين تجميد المبادرة، إلا أن الجمود السياسي الذي تمر به البلاد منذ صعود إدارة ترامب، يعزز تراجع المسار السياسي، في مقابل تصاعد المواجهات على أكثر من جبهة في البلاد، والساحل الغربي لليمن على وجه خاص. وأشار المهدي- في ختام حديثه- إلى وجود أهداف اقتصادية للألمان مرتبطة بدول الخليج، إضافة إلى تعامل برلين مع منظمات تابعة للانقلابين، وهو ما يؤثر بشكل أو بآخر على حلفاء الشرعية، مؤكدا أن ألمانيا لا تدرك أن الحوثيين مجرد جماعة إرهابية، تقوم بتلميعهم اللوبيهات التابعة لإيران. واستبق مسؤولون في الحكومة الشرعية جولة المبعوث الأممي الجديدة، بتخفيض سقف الآمال المعقودة على الجولة وفي إمكانية العودة إلى المفاوضات، وهو الأمر الذي تتفق عليه مصادر قريبة من الانقلابيين أوضحت أن موقف الجماعة وحزب صالح من المبعوث الأممي لم يتغير منذ إعلان مطالبتهم بتغييره في فبراير/ شباط الماضي. وكان الحوثيون وحلفاؤهم قد وجّهوا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، طالبوا فيها بتعيين مبعوث جديد إلى اليمن واتهموا المبعوث الحالي بالانحياز لخصومهم في التحالف والحكومة الشرعية. انتعاش مبادرات السلام تأتي مساعي الأممالمتحدة لاستئناف المشاورات خلال شهر رمضان المقبل، في جولة جديدة ستكون، في ظل مبادرات تقودها شخصيات يمنية للتهدئة في عدد من جبهات القتال الداخلية بين القوات للشرعية ومسلحي جماعة الحوثيين وحلفائهم. وانتعشت في الآونة الأخيرة المبادرة المقدمة من شخصيات قبلية يمنية للتهدئة، وكان أبرزها أخيراً، إعلان وساطة يقودها القيادي في حزب المؤتمر، سلطان البركاني، المعروف بقربه من صالح وبكونه من أبرز قيادات الحزب، لكنه منذ بدء الحرب، بقي على الحياد، ويقود حالياً وساطة لوقف القتال في محافظة تعز، التي يتحدر منها، وبعث برسائل رسمية لمختلف الأطراف يطالبها بالقبول. وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، في عددها الصادر الثامن من مايو الجاري، أفادت نقلاً عن مصادر رئاسية يمنية، بأن "هناك جهوداً قبلية كبيرة تبذلها شخصيات يمنية من شأنها أن تؤدي إلى انسحاب المليشيات من عدد من المحافظاتاليمنية ورفع الحصار عن المدنيين، منها محافظتا تعز والجوف، وتسليمها للسلطات الحكومية، في محاولة لتحقيق مصالحة داخلية بين الأطراف اليمنية". ونسبت الصحيفة ذاتها إلى مصادر قريبة من الرئاسة، أن مبادرات تقودها شخصيات يمنية فاعلة سلمت للشرعية والانقلابيين بهدف وقف المواجهات والانسحاب من تعز والجوف ورفع الحصار، والشروع في محاولات لتقريب وجهات النظر وإيقاف نزيف الدم، واعتبرت أن تلك المبادرات تأتي لتغطية الفشل الأممي في تحقيق السلام. إلى ذلك انتقد مصدر حكومي يمني طروحات مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن حول تسليم مدينة الحديدة ومينائها للأمم المتحدة والدعوة لهدنة قبل شهر رمضان دون أن يمد الحكومة اليمنية بصيغة مكتوبة بذلك. ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المصدر الذي وصف طروحات المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد بأنها "مجرد أفكار"، قوله "المبعوث الأممي يفاجئنا بين وقت وآخر بطرح مجموعة من الأفكار ومنها تسليم مدينة الحديدة ومينائها للأمم المتحدة والدعوة إلى هدنة في رمضان، هذه مجرد أفكار، ولم تُقدم بعد كصيغة مكتوبة يمكن للحكومة مناقشتها وإبداء الرأي فيها". وأوضح المصدر أن المبعوث الأممي لم يشرح في اقتراحه حول طبيعة تسليم ميناء الحديدة، وهل هو لقوات دولية أو عربية. وأضاف المصدر وفق صحيفة "عكاظ"، أن الحكومة لا يمكن أن تبدأ في النقاش حول أفكار، ولذا ينبغي على ولد الشيخ أن يقدم ذلك في صيغة رؤية مكتوبة توضح الآلية ومراحل التنفيذ. كما أشار المصدر إلى أن هناك ضغوطات دولية كبيرة تمارس على جماعة الحوثيين لتسليم محافظة الحديدة لحكومة عبد ربه منصور هادي ورفع الحصار عن تعز والإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين، معربا عن أمله في أن تكلل تلك الجهود بالنجاح. اجتماعات وجولات يمنية خارجية استضافت العاصمة الألمانية برلين، اجتماعات يمنية تجمع، للمرة الأولى منذ أغسطس/آب العام الماضي، ممثلين عن الحكومة الشرعية وأخرى عن جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يترأسه المخلوع علي عبد الله صالح، بالتزامن مع تكثيف الأممالمتحدة جهودها الرامية إلى إبرام اتفاق هدنة، واستئناف مشاورات السلام بين كل من الحكومة وتحالف الحوثيين وصالح. ويرى المحلل السياسي سمير الصلاحي أن الانكسار الذي تعرضت له الشرعية في عدنوالمحافظات الجنوبية بإعلان ما سمي ب"المجلس الانتقالي الجنوبي" شكل طعنة غائرة في خاصرة الشرعية، وطعن في شرعيتها والتحالف العربي أمام المجتمع الدولي. ويعتقد في حديثه ل"أخبار اليوم" أن تنجح الحلول السياسية التي تسعى باتجاهها ألمانيا، للخروج تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار. "لكن وعلى المدى البعيد، ما تقوم به الإمارات العربية المتحدة من تقوية شوكة المجلس الانتقالي الجنوبي، ومنع رموز الشرعية من العودة إلى عدن، يمثل طعنة غائرة في جهود الشرعية والمملكة العربية السعودية لدحر المشروع الإيراني، وقطع أذرعها العسكرية في اليمن"، يستدرك الصلاحي. وأكد مصدر سياسي يمني مطلع أن اجتماعاً عُقد في العاصمة الألمانية ضم شخصيات يمنية من مختلف الأطراف، بمن فيهم مستشار رئيس الجمهورية، والقيادي الجنوبي البارز، حيدر أبوبكر العطاس، وأمين عام حزب التجمع اليمني للإصلاح، عبد الوهاب الآنسي، ومستشار رئيس الجمهورية، رشاد العليمي، ووزير الدولة في الحكومة الشرعية، عبد الرب صالح السلامي، والأمين العام المساعد للتنظيم الناصري، رنا غانم. كما شارك في الاجتماعات وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي، أبوبكر القربي (عن حزب صالح)، ومحافظ تعز الأسبق، حمود خالد الصوفي. فيما كان الحوثيون الطرف الأقل حضوراً من حيث مستوى التمثيل، حيث شارك كل من إبراهيم الديلمي وعلي المحطوري، وهما من طاقم قناة المسيرة الفضائية، بالإضافة إلى الناشطة لمياء شرف الدين، ابنة السياسي أحمد شرف الدين، الذي اغتيل في يناير/كانون الثاني 2014، في صنعاء، وكان عضواً عن مكون (الحوثيين)، في مؤتمر الحضور. ووفقاً لمصادر فإن المشاركين جرت دعوتهم بصفة شخصية لتمثيل مكوناتهم بصورة شبه رسمية (لم تعلن المكونات أو الأطراف التي يحسبون عليها اعتمادهم كممثلين لها في مفاوضات). وحضر الاجتماع مندوبون عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالإضافة إلى كون الاجتماعات تحظى برعاية ألمانية. وانعقدت الاجتماعات بالتزامن مع وجود رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، ونائبه في رئاسة الحكومة، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، في ألمانيا، بدعوة رسمية من برلين، حيث كان الأخيران وصلا على رأس وفد حكومي إلى برلين، التي تتبنى موقفاً قوياً يطالب بإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين في البلاد. وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر يمنية مطلعة أن حضور بن دغر والمخلافي ليس مرتبطاً بشكل مباشر بحضور الاجتماعات السياسية التي تنظمها مؤسسة بيرغهوف الألمانية المهتمة ببرامج حل النزاعات، ألمح سفير ألمانيا لدى اليمن، أندرياس كيندل، إلى ارتباط الزيارة بالاجتماعات، حيث أعاد "تغريدة" لرئيس الوزراء اليمني، يتحدث عن وصوله إلى ألمانيا، وعلق عليها بالإعراب عن أمله في أن الاجتماعات في برلين، تسهم في تخفيف تدهور الوضع الإنساني، والوصول إلى حل سلمي في البلاد. وتأتي اجتماعات برلين، بالتزامن مع تكثيف الأممالمتحدة جهودها لاسئتناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية، حيث تواجد المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في السعودية، وأجرى الأيام الماضية لقاءات مع مسؤولين يمنيين وخليجيين. وسط أنباء عن تقدمه بمقاربة جديدة، تحاول تحريك المياه الراكدة، من خلال التركيز على انسحاب الحوثيين من محافظة الحديدة غربي البلاد، بما يقطع الطريق على قيام التحالف وقوات الشرعية بعملية عسكرية في المحافظة التي تضم المرفأ الأول في البلاد. ووفقا للمحلل السياسي الصلاحي، فإنه "مالم تتحرك السعودية لمعاملة التمرد في عدن كالانقلاب في صنعاء، وترتيب البيت الداخلي للشرعية بالتفاهم مع الإمارات صاحبة الحضور الفاعل في العاصمة المؤقتة وحضرموت، فإن الأمور في اليمن قد تتعقد أكثر وتذهب إلى ما لا يُحمد عقباه".
