أفاد تقرير أميركي بأن الولاياتالمتحدة قد تعرض دعم عملية حظر بحري أكثر فعالية في اليمن وحولها، لمنع تدفّق أسلحة إضافية إلى اليمن وتسريع تدفق الأغذية والأدوية والوقود إلى الموانئ اليمنية على البحر الأحمر. وقال التقرير- الذي نشر الخبيرين إريك بيلوفسكي و كوماندر جيرمي فوغان، من البحرية الأميركية انه يمكن استخدام عملية حظر بحري معاد تنشيطها وأكثر دقة - تدعمها الولاياتالمتحدة وتيسّرها من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب والتنسيق - لعرقلة تهريب الأسلحة الإيرانية وزيادة تدفّق الأغذية والأدوية والوقود إلى اليمن. ونظراً لاستمرار الصراع، وخطر المجاعة، والتفشي السريع لوباء الكوليرا - أفادت التقارير أن عدد الحالات المشتبه فيها قد تجاوز 300,000 حالة مؤخراً - فإن كلاهما يشكلان هدفين عاجلين. وأضاف إن الولاياتالمتحدة الأميركية تستطيع تقديم مجموعة متنوعة من الدعم لمساعدة التحالف بقيادة السعودية على تعزيز عمليات الحظر قُبالة ساحل اليمن. وتشمل هذه التدابير المحتملة زيادة عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع، وزيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب على الصعود على متن السفن/ التفتيش المتعاون والمعارض والمساعدة في التنسيق. ويمكن لهذا الدعم الأميركي أن يعيد تنشيط عمليات الحظر البحري التي يقوم بها التحالف حول اليمن، وعلى نفس القدر من الأهمية، إعادة تحديدها من أجل التركيز على سفن الشحن والمراكب الشراعية الصغيرة. وقد يؤدي تدويل هذه الجهود إلى تكثيف الضغوط على إيران للحدّ من تهريبها للأسلحة إلى اليمن، وعلى الحوثيين للامتناع عن القيام بمحاولات إضافية للتدخّل في حركة الملاحة البحرية حول اليمن ومضيق باب المندب. وحسب التقرير يستطيع شركاء السعودية الدوليين الآخرين أيضاً توفير المزيد من عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع، والتدريب، ودعم التنسيق، وتبادل المعلومات الاستخباراتية كما قد يوفّر إنشاء "فريق عمل مشترك" يُستخدم بالفعل لمكافحة الإرهاب (CTF-150) ومكافحة القرصنة (CTF-151) والأمن البحري في الخليج (CTF-152) هيكلية مألوفة لمشكلة الأمن في المياه المحيطة باليمن، ويضمن تكليف كل دولة بالواجبات المستعدة لتنفيذها فقط، مع الاستمرار في الاستفادة من نقاط القوة الخاصة بكل بحرية. ويشير التقرير إلى أن عملية الاعتراض البحري المعاد تنشيطها والأكثر دقة - التي تدعمها وتيسّرها الولاياتالمتحدة - جديرة بالاهتمام. فقد تساعد على الحدّ من التهديدات البحرية في البحر الأحمر وعلى تخفيض عرقلة عمليات الشحن بين البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهما من المصالح الجوهرية للولايات المتحدة. ويمكن تصميم الدعم الأميركي بحيث يتدفق في البداية من أجل تمكين عمليات حظر أكثر دقة وفعالية يقوم بها التحالف ثم يتم سحبه حالما تصبح قوات التحالف أكثر قدرة على تنفيذ عمليات الحظر البحري المحسّنة. ويساعد صقل جهود التحالف وتعزيزها على ردع تدفق الأسلحة الإيرانية التي تساعد على تغذية الصراع، والسعي في الوقت نفسه إلى زيادة تدفق الأغذية والأدوية والوقود بدرجة كبيرة إلى الشعب اليمني اليائس وفقا للتقرير.
