نت-تقارير: تجري الهيئة العامة للشئون البحرية ضمن خطة عملها لمئة يوم تقييم شامل للوضع الراهن للبيئة البحرية وتأثيرات المنشآت الساحلية القائمة على البيئة البحرية والمتمثل في تنفيذ برنامج مسح وتقيم ميداني لتلك المرافق والمنشآت و تحديد المنشآت والمرافق البحرية والساحلية التي تعد بأنشطتها مصدر لتلوث البيئة البحرية ووضع الآليات والمقترحات للحد من تأثيرات أنشطتها البيئية البحرية. ومن أهم تلك المنشآت البحرية : إدارة عدن لتموين البواخر،ومؤسسة موانئ خليج عدن (ألورشه الفنية)،و شركة عدن – للحاويات،وميناء الزيت (مصافي عدن)،و المحطة الكهروحرارية. وكذا القيام بعملية المراقبة لاحتمال وجود أية بقع تلوث بحري (في ميناء عدن ) بواسطة قوارب الهيئة (فرع.عدنوالحديدة). وأنشئت الهيئة العامة للشئون البحرية رسمياً في 30/12/2001م بموجب القرار الجمهوري رقم (352) لسنة 2001 كجهة مستقلة مالياً و إداريا تحت إشراف وزارة النقل ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة الاقتصادية عدن " بناءاً على القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 2010 .
وضمن خطة المئة يوم من المتوقع ان تقوم الهيئة بالتفتيش ومسح وتسجيل السفن من خلال رفع التقارير السنوية للتفتيش على جميع السفن التي تحمل العلم اليمني والسفن الأجنبية وحصر جميع السفن التي تحمل العلم اليمني والتأكد من استمرار عملها.
بالإضافة الى المسح والتفتيش السنوي للسفن الأجنبية واليمنية التى تؤم الموانئ اليمنية وإصدار تراخيص عمل بين الموانئ اليمنية كما تقومبالإضافة الى المسح والتفتيش السنوي للسفن الأجنبية واليمنية التى تؤم الموانئ اليمنية وإصدار تراخيص عمل بين الموانئ اليمنية والسفن التالية : يورو جرس – فيربيجاسوس- ستارلت- كوسميك-مرديف-بيرل كريتر-جرهود- عدن برينسز. وسفن شركة عبر البحار ،وحاليا المتابعه للبدء بالإجراءات القانونيه ومنها الرفع بالأمر للقضاء للفضل في موضوع التلوث البحري الناشئ عن جنوح الناقله شمبيون التابعة لشركة عبر البحار امام ساحل المكلا ومن ذلك الغرامات والتعويضات القانونيه عن ما لحق بالبيئة من أضرار وكذلك لمستخدمي البيئه مثل الصيادين وغيرهم وهي بالمطالبات التي ستسلمها الهيئه عبر تعاونياتهم وكذلك مل يرتبط بازالة الباخرة من موقع جنوحها وبعد حصر جميع السفن الجانحة والحطام البحري في حوض ميناء عدن وميناء الحديدة وميناء المكلا. تكون المهمه القانونيه القادمة هي التخلص من هذا الحطام. كما ستقوم الهيئة بمهمة المراجعة الأمنية واعتماد بيان الامتثال للمرافق المينائية: ميناء المعلا ، ميناء الزيت ، محطة الركاب (التواهي) ، ميناء الحاويات ، ميناء الشحر (الضبة)، محطة بلحاف، ميناء رأس عيسى.
وكذا النزول إلى محطتي تصدير النفط و الغاز (الضبة وبلحاف):للتفتيش السنوي للقاطرات والزوارق البحرية العاملة في المحطتين وتجديد التراخيص الملاحية لهم. ويقول المهندس محمد عبدالله مبارك بن عيفان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية أن برنامج خطة عمل المئة يوم للهيئة ياتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء والمتضمنة مهام / وإنجازات / وخدمات/ فعلية ملموسة علی صعيد وطني مع كل الجهات والأطراف المتعاملة مع الهيئة العامة للشؤون البحرية ، من خلال الدور الذي تمارسة كسلطة سيادية بحرية تعنی بكل ما يتعلق بتأمين سلامة الملاحه البحريه في المياه الاقليميه اليمنية وكذلك في الممرات الملاحيه الدوليه القريبه ( ضمن التزامات الدول الساحلية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليه الخاصه بالمنظمة البحريه الدوليه IMO ) وحماية البيئة البحرية ورسم الخطط والتشريعات القانونية الخاصة بهذا الشأن وكذا تمثيل الجمهورية في هذا الإطار داخليا وخارجيا . واشار الى ان قيادة الهيئة قامت علی ضوء ذلك بأعداد خطة لتنفيذ برنامج المئة يوم شملت فروعها ( عدن ، الحديدة ، المكلا ) وتم اتباع آلية تضمن التنفيذ المزمن والمجدي من خلال إعطاء أولية للتركيز علی تحقيق اكبر قد من الجاهزيه الفنية في قوارب الهيئه ووحدات مكافحة التلوث البحري الاخری باالاضافة الى تفعيل تحصيل الإيرادات ومستحقات الهيئه عند الغير وكذا البدء بخطوات عملية لتخصيص قطعة ارض لتشييد مبنى خاص بفرع الهيئة في المكلا وهو ما يأتي ضمن خطة تطوير الفرع . وعلی صعيد أهم ما تم تنفيذه في فرع عدن قال بن عيفان انه تم التوقيع علی اتفاق مع شركة مصافي عدن بشأن مديونية المصفاة للهيئة والتزامها بدفع ما عليها من مديونيات والتي تعثر تحصيل بعضها منذ العام 2008م كما تم الرفع وتحديد قطع الغيار والمعدات الخاصة بإعادة تأهيل الجاهزية الفنية للقوارب لاستكمال اجرأت توفيرها وكذا إعداد الدارسة الخاصة بإنشاء الطريق الخاص بمبنى الفرع ويتم متابعة التمويل .
وفي فرع الحديدة يضيف بن عيفان تم اجراء مسح عدد من المنشأت الصناعية علی الشاطئ وتم توفير معدات السلامة المطلوبة والخاصة بقارب الهيئة بالفرع وكذا عمل الفحص السنوي للامتثال الأمني لميناء الحديدة كما يتم العمل علی التهيئة والتحضير لامتثال ميناء الصليف أمنيا . وتابع :في المكلا شملت خطة المئة اليوم التقدم بالوثائق المطلوبه لاقرار الحكومه بمشروع شراء قارب ضمن وحدة متكاملة للاستجابة السريعه ومكافحة التلوث البحري و إعداد الوثائق والمخططات الازمه لتضمين برنامج الحكومه للمئة يوم القادمة مشروع بناء فرع الهيئه في حضرموت ويشمل بنيه تحتيه متكاملة لاستيعاب أنشطة الهيئه ووحدة مكافحة التلوث والاستجابة السريعه وفي منطقه قريبه للمنشآت المينائيه ومحطات شحن الناقلات البحريه بالنفط والغاز في كل من الضبه وميناء بلحاف مضيفا الى انه تم عقد لقاء مع محافظ حضرموت بوجود معالي وزير النقل وفيه وعد محافظ حضرموت بتوفير الارضيه بالموقع المناسب لاستيعاب مشاريع التطوير للهيئة في محافظة حضرموت. وفي التدريب التخصصي ستقوم الهيئة بمتابعة انتظام الطلبة الدارسين بالأكاديمية العربية للنقل البحري بالإسكندرية وعددهم (11) طالب ومتابعة انتظام طلبة الدفعة الرابعة لإنهاء الدراسة بالأكاديمية البحرية الماليزية وعددهم (6) طلبة. بالإضافة لمتابعة التدريب البحري للخريجين وإجراءات تنفيذ اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال التدريب بعد التخرج. والمشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بتنفيذ مخطط الرقابة الطوعية وتحركات الهيئة في اتجاه تفعيل متطلبات تنفيذ المخطط المفروض من المنظمة البحرية الدولية على جميع الدول الأعضاء (الإسكندرية). وفي جانب الشئون القانونية ستعمل الهيئة على الاشتراك في عملية المراجعة الشاملة للصكوك الإلزامية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية التي بلادنا طرفاً فيها، وكذلك القوانين واللوائح والتعليمات الوطنية النافذة ذات الصلة بالاسترشاد بمدونة تنفيذ الصكوك الإلزامية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، والتي ستتم في إطار مجموعات العمل المشكلة لهذا الغرض." بحيث تحل محل الصكوك القانونيه والصكوك الالزامية، عبارة الاتفاقيات البحريه الدوليه ومنها التي انظمت اليها اليمن. ودراسة الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع التلوث من السفن (ماربول) لعام 1973م المعدلة ببروتوكول عام 1978م، وإعداد المذكرة التفسيرية لأسباب ومبررات الانضمام إليها والوثائق المتعلقة بعرض الاتفاقية على مجلس الوزراء. ودراسة الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004م ، وإعداد المذكرة التفسيرية لأسباب ومبررات الانضمام إليها والوثائق المتعلقة بعرض الاتفاقية على مجلس الوزراء. متابعة استكمال إجراءات المصادقة على بقية الاتفاقيات والبروتوكولات المرفوعة إلى مجلس النواب من قِبل مجلس الوزراء.
الهدف الاستراتيجي: للهيئة العامة للشئون البحرية هدف استراتيجي يتمثل في تأمين سلامة الملاحة البحرية وفقا للمعايير الدولية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث. وفي السلامة البحرية هناك مهام الدولة الساحلية ومهام دولة العلم ومهام دولة الميناء. مهام الدوله الساحلية هي:السيطرة والضبط على استغلال الموارد المعدنية والنفطية في المياه الإقليمية، تجهيز وإدارة المساعدات الملاحية مثل الفنارات البحرية ، التجهيز لمراكز الرقابة والضبط: حوادث التلوث البحري-حوادث القرصنة- حوادث الملاحة البحرية - الإدارة والإشراف وضبط الاسطول البحري اليمني (السفن حاملة العلم اليمني )والتزامها وتطبيقها لمعايير سلامة الملاحة البحرية والسيطرة على التلوث البحري الواردة بالاتفاقيات الدولية المنتمية لها اليمن والقوانين اليمنية ذات الصلة مثل: القانون البحري- قانون حماية البيئة البحرية اليمنية . وتتحدد مهام دولة العلم في جانب سلامة الملاحة البحرية في الرقابة والتفتيش على التزام السفن الاجنبية بمعايير سلامة الملاحة البحرية والارواح في البحر الواردة في الاتفاقيات البحرية الدولية. وفي مجال البيئة البحرية تنشط الهيئة في الضبط والرقابة على الانشطة التجارية والمدنية الاخرى التى توجد في انشطتها احتمالات تلوث البيئة البحرية مثل: الموانئ ، المنشئات النفطية.
الخدمات التي تقدمها الهيئة: 1- تسجيل السفن تحت العلم اليمني والخدمات المتعلقة بها والترخيص لها بالملاحة. 2- إصدار شهادات دولة العلم والخدمات المتعلقة بها للسفن المسجلة تحت العلم اليمني. 3- إصدار وثائق هوية البحارة للبحارين اليمنيين. 4- إصدار وتعميد ومعادلة شهادات الكفاءة (الأهلية) البحرية. 5- إصدار تراخيص للسفن العاملة في المياه اليمنية لأي غرض ، ومن ذلك :- أ- إصدار ترخيص عمل للسفن لنقل البضائع بين الموانئ اليمنية ، وللسفن العاملة في المياه اليمنية لنقل الركاب. ب- إصدار ترخيص للسفن للقيام بأعمال المسح والدراسات الهيدروغرافية البحرية أو القيام بأي أعمال معينة. ج- إصدار ترخيص مد كابلات الألياف الضوئية في المياه اليمنية. د- إصدار ترخيص القيام بعمليات القطر أو الإنقاذ البحري للسفن وحمولاتها أو القيام بعمليات بحرية أخرى قد تحتاجها السفن. ه- إصدار ترخيص ملاحة في المياه اليمنية لسفينة صيد أجنبية. و- إصدار ترخيص ملاحة في المياه اليمنية لسفينة (يخت) نزهة. 6- دراسة وتقييم الأثر البيئي للمنشآت والمشاريع الساحلية والبحرية. 7- إصدار شهادة اعتماد وحدات معالجة المخلفات للمنشآت على شاطئ البحر. 8- تأجير وحدات مكافحة التلوث (قوارب مكافحة التلوث - الحواجز العائمة – قشاطات الزيت) 9- إصدار شهادات توفر القدرات لمموني السفن بالوقود وإصدار ترخيص لتموين السفن بالوقود وأي مستلزمات أو مواد أخرى في المياه اليمنية خارج حدود الموانئ. 10- إصدار شهادات توفر القدرات لجامعي النفايات النفطية من السفن. 11- إصدار شهادة تأهيل لجامعي النفايات (القمامة) من السفن. 12- إصدار ترخيص رمي الأتربة الناتجة عن التعميق وحفر القنوات في المياه اليمنية. 13- مراجعة واعتماد خطط الطوارئ الخاصة بمكافحة التلوث البحري في الموانئ والمحطات البحرية للنفط أو الغاز. 14- إصدار الترخيص وشهادات الفحص للقاطرات البحرية (المناورة) العاملة في مساعدة السفن أثناء عمليات الإرشاد والتحرك في المحطات ألبحرية وإصدار وشهادات الفحص لقوارب القطر العاملة في الموانئ اليمنية. 15- إصدار بطاقات تعريف المساحين ألبحريين وإصدار ترخيص مزاولة أعمال المسح البحري في المياه اليمنية خارج حدود الموانئ اليمنية. 16- إصدار ترخيص تحويل حمولات السفن من سفينة إلى أخرى (المسافة Bottom To Bottom) في المياه اليمنية خارج حدود الموانئ اليمن.
