أدانت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة سبعة متهمين بتزوير العملة المحلية والأجنبية بينهم ثلاثة عراقيين فيما برأت الأخ/العقيد نصر علي قائد الشاهري وهو المتهم الرابع في نفس القضية في كل التهم المنسوبة إليه وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي/محمد البعداني في جلسة المحكمة المنعقدة مؤخراً بحبس المتهمين الثلاثة العراقيين خمس سنوات وتكليف وزارة الداخلية بترحيلهم إلى بلدهم بعد إنتهاء مدة العقوبة. كما قضى الحكم بالحبس سنتين للمتهم فؤاد التام وسنة ونصف للمتهم قاسم حميسان وأكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها يحيى الأصنج فيما برأت المحكمة العقيد علي نصر الشاهري من كل التهم المنسوبة إليهوكانت السلطات الأمنية وجهت حملة عسكرية بتاريخ 2005/1/8م بالنزول إلى منزل علي الشاهري وكيل محافظة عمران والقيام بتفتيشه إلا أنها لم تعثر على شيء بحجة قيام إبنه نصر بتزوير عملات محلية وأجنبية وحينها قام نصر الشاهري بتسليم نفسه للسلطات الأمنية وزج به في السجن لكن النيابة أمرت بإطلاق سراحة بعد شهرين بدون ضمانة وقد جاءت هذه الإجراءات بناءً على توجيهات من شخصيات متنفذه تشمل مناصب حكومية كبيرة وكانت العديد من الصحف الرسمية والحزبية والأهلية تناولت خبر إعتقال الشاهري بلغة عدائية حيث صورته كزعيم عصابة وشوهت سمعته الأمر الذي دفع به إلى إستئناف الحكم مطالباً برد إعتباره وتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ومعنويةمن جهة ثانية يجري عدد من الشخصيات الإجتماعية إتصالات ومساعي حثيثة لغرض الإلتقاء بفخامة الأخ/رئيس الجمهورية وذلك لغرض طرح القضية عليه ومطالبة الحكومة برد إعتبار نصر الشاهري وتعويضه عما لحق به من أضرار