الإسرائيليون يرون حتمية الحرب على غزه وحزب الله2 - دور القرار الظني في المخططات الصهيوأمريكية في المنطقة3- القرار الظني هو البداية 4 - مسألة شهود الزور، بوابة الحكم ب"تسييس" المحكمةتتردد هذه الأيام أنباء صحفية وتصريحات إسرائيلية بكثافة، عن عزم إسرائيل شن حرب جديدة على قطاع غزه، متذرعة بضرورة القضاء على تنظيم جيش الإسلام الذي بات يهدد بضرب المدن والبلدات الإسرائيلية في النقب بصواريخ متطورة، ما يعرض أمنها واستقرارها لأخطار محققة.من المنطقي أن يفهم الجميع (مراقبون سياسيون ومواطنون عاديون)، أن العدو يوجه تهديداته كلما لاح في الأفق حراكا لفصائل المقاومة الفلسطينية التي ألزمت نفسها (مرحلياً) بتحجيم مقاومتها العسكرية للعدو، حفاظاً على أرواح الأهالي بعد الحرب التي شنها العدو على القطاع أواخر عام 2008 وأوائل 2009، وبسبب الفترة الراهنة التي تعد من أقسى الفترات التي تمر بها المقاومة، ليس في فلسطين وحدها وإنما في كل الوطن العربي.لكن من غير المنطقي أن تتجاوز هذه التهديدات أهداف التخويف والإرهاب لتقترب (فعلاً لا قولاً) من شن حرب تستهدف اجتياح القطاع والقضاء كلية على حركة حماس، ما لم تكن هناك علامات على وجود خطط جديدة معدة (سلفاً) لتنفيذ المشروع الأمريكي في المنطقة (الذي يستهدف القضاء على المقاومة العربية في لبنانوفلسطينوالعراق)، حتى تتفرغ أمريكا ودول حلف الناتو لحروبها في أفغانستان وباكستان، وحتى يتم لإسرائيل القضاء على الخطر الذي يهددها من الشمال والجنوب، ونعني من حزب الله وسوريا وحركة حماس. ونقول من غير المنطقي .. لأن هؤلاء فشلوا- حتى الآن- في تنفيذ هذا المخطط .. فشلوا في أفغانستان .. وفشلوا في العراق .. وفشلوا في لبنان عام 2006 .. وفشلوا في غزه، إضافة للفشل السياسي الذي يواجه محاولتهم الضغط على إيران كي تتخلى عن برنامجها النووي وتتوقف عن تخصيب اليورانيوم على الأقل، كما فشلوا في محاولة فك التحالف القائم بين إيرانوسوريا.(1) الإسرائيليون يرون حتمية الحرب على غزه وحزب اللهإذن احتمال اشتعال حرب في المنطقة- تشمل في جزء منها قطاع غزه، أصبح أمراً وارداً في ظل المعطيات على الأرض. فحزب الله يزداد تسلحاً بصورة مضطردة، حتى قيل أن عدد الصواريخ والقذائف التي بحوزته، يصل لنحو 43 ألفاً بحسب مسئول إسرائيلي .. وأن بعض هذه الصواريخ تطال أي بقعة في إسرائيل بما فيها تل أبيب ومدن النقب، وحتى مدينة إيلات المطلة على خليج العقبة. كما يزداد تسلح حركات المقاومة الفلسطينية في غزه بصواريخ "جراد" المتطورة، التي يمكن أن تطال تل أبيب ومدن النقب، فضلاً عن تسلحه بصواريخ مضادة للدبابات، زد على ذلك عدم تحقيق أي تقدم في محاولة أمريكا احتواء إيرانوسوريا أو فك التحالف بينهما، أو تغيير موقف أي منهما من الدولة العبرية، ومن السياسة الأمريكية ومشروعها في المنطقة. يستند الإسرائيليون في دعوتهم لشن حرب على حزب الله- حتى لو استدعى الأمر الدخول في قتال مع باقي أطراف محور المقاومة- إلى أن هذا الحزب يمثل- في نظرهم- رأس الحربة في محور المقاومة (سوريا- حزب الله- إيران- حركة حماس)، الذي يهدد أمن إسرائيل الوجودي .. والذي أكده البيان الذي صدر عن الاجتماع الذي عقد في دمشق منذ شهور، وضم كلاً من أحمدى نجاد وبشار الأسد وحسن نصر الله. فقد أنذر المجتمعون في هذا البيان إسرائيل، بأن أي عدوان تشنه على أحدهم، سوف يقابل بمواجهة حاسمة من أطراف المحور مجتمعة، وبصورة لم تعهدها إسرائيل من قبل.ومن المعروف أن الإسرائيليين قد تيقنوا- بعد فشلهم في القضاء على حزب الله في حربهم على لبنان في يوليو 2006- أن الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة لإعادة التأهيل، بما يتناسب والعبر التي استخلصوها من تلك الحرب، كما تيقنوا بأن القضاء على خطر حزب الله بات أمراً حتميا، ما يفرض على الجبهة الداخلية في إسرائيل (أيضاً) أن تكون قادرة على استيعاب نتائج الحرب القادمة. وقد أمضت إسرائيل في وضع الخطط الخاصة بإعادة التأهيل على المستويين العسكري والمدني أكثر من أربع سنوات، حيث أجرت العديد من التدريبات والمناورات العسكرية الدفاعية والهجومية، كما شهدت الجبهة الداخلية تدريبات مكثفة حول التعامل مع الصواريخ التي يتوقع أن يطلقها حزب الله وسورياوإيران وحركة حماس حين تشتعل الحرب. وقد راعت في تنفيذ تلك البرامج إمكان نشوب قتال على أكثر من جبهة، بحسب تصريحات المسئولين الإسرائيليين، وبحسب بيان أطراف محور المقاومة الذي صدر في دمشق الذي أشرنا إليه. كما راعت إمكان ضربها بصواريخ تحمل رؤوساً كيميائية وجرثومية، ما دعاها لتوزيع أقنعة واقية على مواطنيها.ليس من شك، أنه في ضوء قناعة الإسرائيليين بحتمية شن حرب جديدة على حزب الله بغية القضاء على قدراته العسكرية، وحتى تكون هناك فرصة أكبر لنجاهم في تحقيق هذا الهدف، لا بد وأن تكونت لديهم قناعة بأن الأمر يقتضي- بالضرورة- التخلص من الشوكة المزروعة في خاصرة إسرائيل الجنوبية وهي حركة حماس. لكن السؤال حول التوقيت الذي حددته إسرائيل لتنفيذ تلك المخططات، هو الذي يشغل بال المراقبين الآن. فهل ما زال ذلك التوقيت رهناً بتطورات طارئة قد تحدث على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في أي وقت؟، أم مرتبط بمخططات معدة مسبقاً من قبل إسرائيل وحلفائها (طبعاً)؟، أم هو رهن بعمليات مفاجئة تقوم بها بعض أطراف المقاومة وبخاصة من حزب الله؟. (2) دور القرار الظني في المخططات الصهيوأمريكية في المنطقة:لا شك أن من الصعب التكهن بإجابة دقيقة على هذا السؤال. لكن هناك العديد من الشواهد (المباشرة وغير المباشرة) التي تؤيد- في نظر الكثيرين- حتمية وقوع هذه الحرب في المدى المنظور. وأول هذه الشواهد ما يتصل بالاتهامات الإسرائيلية وحلفائها التي تقول بأن الصواريخ التي تم تهريبها عبر سيناءلغزه، باتت تشكل تهديداً خطيرا للمدن والبلدات الإسرائيلية في النقب بل وتل أبيب أيضاً، ما يستوجب من إسرائيل العمل سريعاً على التخلص منها حتى تتفرغ لمواجهة حزب الله، والثاني الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لجيش الإسلام في القطاع الذي يعمل على أسر جنود إسرائيليين عبر سيناء المصرية.أما الشاهد الرئيس والأهم، فهو الاعتقاد السائد بأن هناك مخططات معدة سلفاً لشن إسرائيل حرباً جديدة على حزب الله بهدف القضاء نهائياً عليه، وذلك بالتعاون مع أمريكا وحلفاء آخرين. وهذا ما تبدَّا جلياً (مؤخراً) في تمسك إسرائيل وأمريكا وأتباعهم داخل لبنان وخارجها، بالقرار الظني الذي ستصدره المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في عملية اغتيال الراحل رفيق الحريري، والذي تتهم فيه قيام عناصر من حزب الله بتنفيذ تلك العملية.وأكثر ما يدعو المراقب للتَّفكًُّر والحذر في حكمه على الأمور، أن العديد من الجهات التي تناصب حزب الله وحلفاءه في لبنان والمقاومة في المنطقة العداء، يبدو أنهم يضغطون بشدة هذه الأيام من أجل التسريع في صدور ذلك القرار. وهدفهم من ذلك قطع الطريق على أية محاولات جادة تستهدف منع وقوع الفتنة التي يخططون لها بين السنة والشيعة في لبنان، وبخاصة محاولات العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس السوري بشار الأسد. أما هدفهم من ذلك فهو إشغال حزب الله في تلك الفتنة إذا ما اشتعلت، ما سيسهل على الجيش الإسرائيلي- في تقديرهم- مهمة القضاء على الحزب إذا ما شَنَّت حرباً جديدة عليه. وليس من شك أن هناك فريقاً من اللبنانيين لا يمكن تجاهل عدائه المعلن لحزب الله، ولا يستبعد تعاونه مع الإسرائيليين على التخلص من سلاحه. ومع ذلك فإن الأهم لدى الإسرائيليين، هو مدى يقينهم بكسب تلك الحرب إذا ما اشتعلت، الأمر الذي يبدو أنهم لم يستطيعوا- بعد- الوصول لتقويم نهائي حوله.ثمة شواهد عديدة أخرى تبدو الآن للعيان (كمؤشرات) لا يمكن تجاهلها، لما يمكن أن يحدث في لبنان والمنطقة عقب صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية، ما يضع إسرائيل وحلفائها في حيرة واضحة. فهم يخشون أن يقوم حزب الله بالسيطرة على بيروت (على الأقل)، وما يتبع ذلك من تداعيات لا تكون (في أغلبها لصالح الموالاة)، الأمر الذي يوجب على إسرائيل وحلفائها مراجعة حساباتهم. وهذا ما بدا واضحاً في بعض التصريحات التي صدرت عن مسئولين إسرائيليين، والتي تقول أن من الضرورة الإسراع في سحق حركة حماس في غزه، حتى تُجنَّب خاصرة الكيان العبري الجنوبية من التعرض لأخطار من شأنها إعاقة تحقيق الهدف الأخطر على أمنه الوجودي، وهو القضاء على حزب الله اللبناني. ولعل من أظهر تلك الشواهد:1- الفيلم الوثائقي الذي بثته شبكة "سي بي سي" الإخبارية الكندية حول عملية اغتيال الحريري، والذي يقول بأن الأدلة التي جمعتها الشرطة اللبنانية ومحققون دوليون، تشير- بقوة- إلى أن عناصر من حزب الله كانت تقف وراء تلك العملية.وفي هذا السياق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن هذه الشبكة (سي بي سي)، استطاعت الكشف عن (التقرير الظني) الذي ستقوم المحكمة الدولية بإصداره، والذي يُحمِّل حزب الله مسئولية اغتيال الحريري". كما ذكرت أن "المحققين الدوليين تمكنوا من رصد الضالعين في عملية الاغتيال، مستعينين ببرنامج حاسوبي متقدم سمح بمتابعة الاتصالات الخلوية التي جرت بين القتلة" (بحسب تعبير الإذاعة الإسرائيلية). وقد استندت المحكمة في ذلك إلى معلومات وبيانات نُقلت عن شبكة الاتصالات الخلوية اللبنانية، تَدَّعي أن مسئولين في حزب الله اتصلوا بمالكي هواتف نقاله استخدمت في تفجير موكب الحريري لدى مروره في وسط بيروت".غير أن الشبكة أشارت إلى "تجاهل (المحكمة) معلوماتٍ للمحققين تشير إلى شكوك حول العقيد وسام الحسن على قاعدة أن الحجج التي سيقت بهدف تبرير غيابة كمسئول لجهاز أمن الحريري يوم الاغتيال كانت ضعيفة، وأن إجاباته حولها لم تكن دقيقة. كما أشارت الشبكة إلى انتقادات من قبل محققي الأممالمتحدة، لتجاهل معلومات وتقارير قدمها النقيب وسام عيد الذي أعاد المحققون اكتشاف المعلومات التي قدمها، والذي اغتيل بعد أيام من لقاء المحققين به عام 2008.2- ترقب اللبنانيين لنتائج الوساطة السورية السعودية، حيث يعقدون الأمل على الجهود التي تبذلها كل من سوريا والسعودية لتهدئة الموقف في لبنان ومنع وقوع فتنة طائفية على قاعدة أن الشيعة اغتالوا أحد القياديين السنة البارزين. والمعروف أن العاهل السعودي والرئيس السوري قاما بزيارة للبنان لمعالجة هذا الموضوع، حيث التقوا بالرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري. واتفق الطرفان (السوري والسعودي) على استئناف الاتصالات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي أشار نبيه بري- في حينه- إلى أن لبنان ينتظر ما ستسفر عنه الجولة الثانية من تلك اللقاءات، والتي يؤمل أن توجد حلاً جذرياً من شأنه أن يبعد شبح القلق والاضطراب السائد حالياً في لبنان.وهنا كان لا بد من الإشارة إلى أن سفر الملك عبد الله لأمريكا للعلاج، قد يضع علامات استفهام عن مدى تواصل الاتصالات التي ستجري بين سوريا والسعودية حول هذا الموضوع، بسبب ما أعلنه نجل الملك عبد الله الذي يلازم والده أثناء رحلة علاجه، بأن ما تردد عن قيامة بزيارة دمشق مؤخراً غير صحيح. لكن التخوف من هذا الأمر لم يعد قائماً، حيث صرح الرئيس السوري بأن الاتصالات بين السعودية وسوريا ما زالت جارية، وأن نجاح المساعي التي يبذلها البلدان مرتهن بمدى اتفاق اللبنانيين أنفسهم أولا. ويبدو أن هذا التصريح لاقى استجابة سريعة من مختلف أطراف المشكلة، حيث ترددت أنباء صحفية وتصريحات أدلى بها بعض الساسة المرجعيين في لبنان، عن توصل المساعي السورية السعودية (بالتوافق مع الأطراف اللبنانية)، إلى مشروع حل للمشكلة هو الآن قيد المراجعة النهائية، ووضع اللمسات الأخيرة عليه. والواقع أنه لم يكن بالأمر الهين أن تنجح المساعي السورية السعودية في تهدئة الموقف على النحو الذي يرجوه كافة اللبنانيين، بسبب الضغوط الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية والإقليمية من ناحية، وتشدد فريق 14 في موقفه حيال المحكمة الدولية وملف شهود الزور، والذي بدا واضحاً في تصريح الحريري أثناء زيارته لبريطانيا حيث قال: إن على الآخرين أن يقوموا بما عليهم حتى تتم معالجة ملف شهود الزور.غير أن ما يقال عن أن ضغوطاً أمريكية تمارس على المحكمة كي تسرع في إصدار القرار الظني، لا يعني- في نظر الكثيرين- حتمية نشوب الفتنة التي ترجوها أمريكا وإسرائيل، سواء على صعيد طائفي بين الشيعة والسنة أو نشوب حرب أهلية، لأن جميع الطوائف اللبنانية اكتوت بنار الحرب الأهلية التي عمت لبنان في منتصف السبعينات وحتى مطلع التسعينات من القرن الماضي.وهذا ما أكدته الأخبار الصحفية وتصريحات عدد من الساسة اللبنانيين المرجعيين حول نجاح المساعي السورية السعودية في التوصل لحل للمشكلة، وأن هذا الحل هو (الآن) قيد المراجعة النهائية، ووضع اللمسات الأخيرة عليه كما ذكرنا.وللحق يقال إنه برغم ما يظهره الرئيس سعد الحريري ( نجل الراحل رفيق الحريري) من تصلب في تمسكه بالمحكمة الدولية- وهذا أمر مفهوم- غير أنه صرح أكثر من مرة، بأنه لن يسمح بأن يكون دم والده سببا في خراب لبنان أو نشوب حرب أهلية بين فرقائه. كما أن أمين حزب الله حسن نصر الله أكد- من جانبه- على أن حزبه لن يسمح بحدوث أمر كهذا، رغم إصراره على عدم السماح لأي جهة بإيقاف أو استدعاء أي من أعضاء الحزب أو قياداته للتحقيق معهم على خلفية اغتيال الراحل رفيق الحريري، ورغم إصراره على مقاطعة المحكمة الدولية باعتبار أنها- في نظره- مسيسة لصالح إسرائيل والمشروع الأمريكي في لبنان والمنطقة بأسرها.3- رغم نبرة الغرب العدائية لحزب الله، فما زال التباين بين الدول الغربية قائماً فيما يخص اتهام الحزب بعملية الاغتيال، وهذا ما حاولت فرنسا- على سبيل المثال- الإشارة إليه ولو بطريقة مبهمة.رابعاً- الانقسام المسيحي اللبناني بين مؤيد لحزب الله ومعارض له، والذي يقوم على أساس موقف كل منهما من إسرائيل، وكيفية الحفاظ على لبنان واستقلاله. ففي حين يرى العماد ميشال عون (الذي يتفق المسيحيون على أنه يمثل العدد الأكبر منهم) أن من المستحيل أن يقوم أحد من حزب الله باغتيال الراحل رفيق الحريري لسببين: أولهما أن الراحل كان من أشد المؤيدين للحفاظ على سلاح حزب الله والمقاومة اللبنانية بعامة والذي يستهدف التصدي لأطماع إسرائيل، والثاني أن الحزب لم يحدث أن قام بأي عمل يسيء إلى لبنان واللبنانيين، فكل ما فعله وما زال يفعله، هو العمل على حماية لبنان من العدو الإسرائيلي.أما الطرف الثاني، فيرى أن عدم مناصبة إسرائيل العداء هو السبيل الأفضل لإشاعة الاستقرار والازدهار في لبنان. ويتزعم هذا الفريق القوات اللبنانية (سمير جعجع) وحزب الكتائب (أمين الجميل)، على قاعدة أن استقرار لبنان وتقدمه لا يكون إلا بسيطرة الدولة على سلاح حزب الله، وأن قرار الحرب أو السلام يجب أن يكون بيد الدولة وحدها وليس بيد طرف آخر كما الحال مع حزب الله. ومن المعروف أن هذين الفريقين (الكتائب والقوات اللبنانية)، كانا على اتصال وثيق مع إسرائيل أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، كما كانا ينسقان معها في العمليات العسكرية التي كانت تجري في لبنان وبخاصة ضد الفلسطينيين، مثلما حدث في مخيمي "صبرا وشاتيلا"، حيث قامت عناصر من الفريقين بقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف فلسطينياً في يومين وليلة، وبحماية من الجيش الإسرائيلي.(3)القرار الظني هو البدايةوعودة للسؤال: هل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية يعد بداية لشن إسرائيل الحرب على لبنان؟.يرى قادة إسرائيل المدنيين منهم والعسكريين، أن التخلص من حزب الله يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على أمن إسرائيل الوجودي كما ذكرنا. ومن ثم فإن حتمية شن حرب جديدة على الحزب، يعد- في نظر الكثيرين من المراقبين- أمراً وارداً. أما توقيت إشعال هذه الحرب، فيرتبط بالتغيرات (المتسارعة) التي تحدث في المنطقة بعامة، وعلى الساحة اللبنانية بشكل خاص.بالنسبة للمنطقة، فأكثر ما يهدد الاستقرار فيها الآن، هو موقف أمريكا وإسرائيل والدول الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني. وهذا ما تعبر عنه التهديدات الإسرائيلية المتعددة بشأن قيامها بهجمات على المنشآت النووية في إيران بغية تدميرها، كما تعبر عنه العقوبات الاقتصادية المتتابعة التي صدرت عن الهيئة الأممية ضد إيران، إضافة للعقوبات التي تفرضها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي فرادى على طهران. أما على مستوى لبنان، فيبدو أن الأحداث القادمة قد تعتمد على موقف الأطراف اللبنانية من مضمون القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الراحل رفيق الحريري، والذي تؤكد كل الأطراف (المؤيدة والمعارضة لتجريد حزب الله من سلاحه)، أنه يتضمن اتهاماً لعناصر من الحزب بالتخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها كما ذكرنا. فإذا ما وضعنا في الاعتبار: تصريح السيد حسن نصر الله عن أن الموقف في لبنان قبل صدور القرار الظني سيختلف عنه بعد صدور ذلك القرار، وأن إضاعة الوقت ليس في صالح لبنان (أولاً)، وتصريح السيد سعد الحريري بما معناه: إن على الآخرين (دون أن يحدد من هم) أن يقوموا بما عليهم .. حتى تسير الأمور ... (ثانيا)، وتقويم مدى نجاح أو فشل المساعي التي يبذلها العاهل السعودي والرئيس السوري، لإيجاد حل تتفق عليه كل الأطراف اللبنانية ويلغي أية تداعيات سلبية للقرار الظني إذا ما صدر (ثالثاً) .. فسنجد أن التنبؤ بالتوقيت الذي يتوقع أن تشن فيه إسرائيل حربها المرتقبة على حزب الله، غاية في الصعوبة. ذلك أن هذا التوقيت يرتبط بما سينتهي إليه الجدل الدائر حول البرنامج النووي الإيراني من ناحية، ومدى ما يتركه صدور القرار الظني من آثار سلبية على الوضع في لبنان، وقدرته على إثارة فتنة بين السنة والشيعة أو إشعال حرب أهلية من ناحية أخرى. فإذا ما تحققت تلك التداعيات السلبية، فليس من شك أنها ستساعد على استنفاذ قدرٍ لا يستهان به من طاقات حزب الله القتالية، ما سيسهل على الجيش الإسرائيلي مهمة القضاء على الحزب- في نظر إسرائيل- إذا ما قررت إسرائيل شن الحرب المتوقعة على لبنان. ومن السهولة بمكان أن يظن المراقب من أن المحققين الدوليين والمحكمة الدولية المكلفة بملف اغتيال الراحل رفيق الحريري، سارت في اتجاهات تستهدف الحصول على معلومات تساعد على توجيه الاتهام لسوريا أو لحزب الله أو لكليهما معاً. ومما يثبت صحة هذا القول، أنه في عهد بوش الابن (المعروف بعدائه لسوريا)، كانت جميع التحقيقات تتجه لاتهام النظام الحاكم في دمشق. وحين جاء أوباما لسدة الحكم في أمريكا، تغير مجرى التحقيق تماماً حيث تم الإفراج عن ضباط الأمن اللبنانيين الأربعة، وظهر ملف شهود الزور كرافعة لتغيير اتجاه التحقيق نحو اتهام حزب الله، الذي يعتبر (أصلاً) المستهدف من اتهام سوريا بعملية الاغتيال.ومع ذلك فإن القرائن التي قدمها أمين حزب الله حول ما قامت به طائرات التجسس الإسرائيلية، التي كانت تَتَتَبَّع تحركات الراحل في الطرق التي كان يسلكها في بيروت وخارجها، وبخاصة تركيزها على ما بتلك الطرق من منحنيات تصلح لعمليات الاغتيال .. لم تشفع لدى المحكمة الدولية، بمجرد النظر في احتمال قيام إسرائيل بعملية الاغتيال. (4) (مسألة شهود الزور هي بوابة الحكم بتسييس المحكمة)والغريب أن البديهية التي تقضى بضرورة التحقيق مع هؤلاء الشهود لمعرفة الدوافع الحقيقية من وراء إدلائهم بشهاداتهم الكاذبة والمضللة، يقف سعد الحريري (نفسه) عقبة أمام الأخذ بها وتطبيق مقتضياتها.والأغرب أن اعترافات سعد الحريري نفسه: بأن سوريا بريئة من عملية الاغتيال، وأن شهادات شهود الزور التي زودوا بها المحققين قد ضللت التحقيق، لم تشفع بإعادة تقويمه لموقفة، والبحث فيما إذا كانت المحكمة الدولية تخضع لعملية تسييس متعمدة تصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل أم لا.والواقع أن العديد من المراقبين يميلون للاعتقاد بأن ثمة دلائل تشير إلى أن المحكمة الدولية تخضع لتسييسٍ من شأنه أن يبعد أحكامها عن جادة العدل، وهذا ما دفع حزب الله لتوجيه دعوة لكل اللبنانيين بمقاطعة المحكمة. كما أن تسريبات إسرائيل لنصوص القرار الظني، وبخاصة ما يتصل باتهام عناصر من حزب الله بالإعداد لعملية الاغتيال وتنفيذها، يعد قرينة تؤيد ذلك الاعتقاد. والمعروف أن إسرائيل استطاعت أن تهيمن على مرفق الاتصال الخلوي في كل لبنان بصورة تمكنها من "فبركة" مكالمات باسم شخصيات تختارها. وهي في حالتنا هذه، تسخر هذه الشخصيات للإيهام بأن حزب الله هو الذي خطط لعملية الاغتيال ونفذها كما ذكرنا. وقد صرح مسئولون إسرائيليون (مؤخراً) بأنهم ساعدوا المحكمة في عملها وأمدوها بمعلومات ادعوا أنهم حصلوا عليها من شبكة الاتصال الخلوي.ولعل ما يثير الانتباه أن المحكمة الدولية والمحققين الدوليين لم يعطوا أي اعتبار لبديهية أخرى، وهي توجيه الأنظار (على الأقل) نحو المستفيد من جريمة الاغتيال هذه، وبخاصة أن جميع الدلائل تشير إلى أن تدمير حزب الله هو المستهدف الرئيس لإسرائيل. وبالتالي يكون من المنطق أن تكون إسرائيل هي المستفيد الأول من إثارة الفتنة في لبنان على خلفية اغتيال الحريري.ومهما يكن من أمر، فإن لدى المراقبين والمحللين السياسيين ما يدعوهم للاعتقاد، بأن ما يصرح به الإسرائيليون دوماً عن حتمية شن حرب على حزب الله، يعتبر أمراً لا مفر من وقوعه، وأن تداعيات صدور القرار الظني، سواء أكانت إيجابية او سلبية بالنسبة ، ستكون- بالنسبة لإسرائيل- عاملاً رئيساً في تقريب توقيت شن تلك الحرب على حزب الله، حتى لو اضطرت (إسرائيل) للقتال على جبهات متعددة (سوريا- حركة حماس- إيران) كما صرح وزير الحرب الإسرائيلي "إيهودا باراك". أضف إلى ذلك أن أمين عام حزب الله، أظهر بوضوح أن عداء الحزب لإسرائيل لن يتوقف بمجرد استعادة الأراضي اللبنانيةالمحتلة، وإنما سيستمر حتى يعود اليهود الصهاينة الذين اغتصبوا فلسطين للمواطن التي أتوا منها، وتعود فلسطين لأصحابها. وهذا ما يجاهر به أحمدي نجاد رئيس جمهورية إيران الإسلامية- التي تعد الراعي لحزب الله- في كل المحافل الإقليمية والدولية.
