النص الكامل لحديث الشهيد/علي شائع هادي الثورة ليست وراثة بل هي موقف يكتسبه الإنسان من خلال الحياة العملية والسلوك اليومي في بداية حديثنا أيها الرفاق أود أن أنوه أننا سنتحدث في هذا اللقاء عن عدد من المسائل التي تتعلق بالرقابة الحزبية والرقابة الشعبية وإذا أردنا الحديث عن الرقابة الحزبية كجانب تاريخي فقد سبق لنا الحديث عن هذا الدور والذي بدأ في الكفاح المسلح على أساس الرقابة المركزية، لأننا في فترة الكفاح المسلح كنا نعتمد على الشعار هو «نفذ ثم ناقش» طبعاً كنا متأثرين بتنظيم حركة القومبين العرب لكننا بعد أن ترسخت تجربتنا وبعد أن أصبحنا تنظيماً في السلطة قد تحددت الهوية بوضوح تنظيمنا بدءاً بالتنظيم السياسي «الجبهة القومية» والتنظيم السباسي الموحد فالحزب الإشتراكي اليمني القائد والموجه للعمليات الثورية، ولاشك أن تجربتنا حديثة ولازلنا نطلق عليها تجربة متواضعة لكننا أياً كان الأمر ومهما كنا نتعلم من تجارب الآخرين فأننا نفخر بتجربتنا لأننا نستخلص الدروس من الواقع المعاش، لذلك فنحن نتحدث في هذا اللقاء حول علاقة الرقابة الحزبية بالرقابة الشعبية نقاط البحث وقبل توضيح العلاقة بين الرقابة الحزبية والرقابة الشعبية لابد من توضيح المسائل التالية:1-مفهوم ووظيفة الرقابة الحزبية والشعبية.2-دور ومكان الرقابة الحزبية والشعبية في نظام الرقابة الإجتماعية.3-علاقة الرقابة الحزبية بالرقابة الشعبية وبعض من المسائل الحزبية والحكومية.أولاً:قبل التعرف لمفهوم ووظيفة الرقابة الحزبية ينبغي التعرف لمفهوم ووظيفة الرقابة الشعبية بإختصار فالمفهوم للرقابة الشعبية أولاً كشكل من أشكال الرقابة الإجتماعية أي أن المجتمع الذي يتكون من ملايين البشر لايمكن أن يتطور هؤلاء الملايين المقسمين إلى طبقات وفئات خبرات مادية عملية الإنتاج هذه تتم من خلال أطر معينة أطر قاعدية هي مجموع مصانع ومعامل ومؤسسات والدوائر التي يتم الإهتمام بتوزيع السكان العاملين فيها لتزويدهم وأطر فوقية تضم فيها مواطنين يقومون بتنظيم عملية الإنتاج والتخطيط لها وتقود بالتالي القواعد العاملة هذه لاتسير بشكل عفوي وإنما لابد أن تسير طبقاً لما هو مخطط لها.. إن مجمل النوايا والضوابط والموانع والنظم هي شكل من أشكال الرقابة من قبل الذين ينظمون ويقودون تلك العملية والتي هي عملية الإنتاج لكن لابد من عدم النظر إلى هذه المسألة من زاوية العموميات إذ أن عملية الانتاج الاجتماعي هذه تتم في كل المجتمعات والنظم واللوائح والموانع والضوابط موجودة في كل المجتمعات أيضاً والسؤال الأساسي الذي ينبغي أن نطرحه هو:تلك العملية تقاد من قبل من يخطط لها من قبل من؟ واللوائح والنظم التي توجه هذه العملية تشرع من قبل من ؟ ولمصلحة من في الأخير؟ نقول مسألة التفريق الطبقي والسياسي والأيديولوجي من أجل التعريف بهوية هذا المجتمع أو ذاك مسألة ضرورية من أجل معرفة أن الناس الذين ينتجون في هذا المجتمع سواءاً كان الإنتاج مادياً أو روحياً لمصلحة من تذهب نتائجه عندها سوف نعرف مفهوم ووظيفة كل الأشكال الموجودة المرتبطة بعملية الانتاج هذه أم بنظام قيادة الانتاج والرقابة عليه، ونجد أنه في النظام الرأسمالي تتم عملية الانتاج من قبل المنتجين لكنها تقاد من قبل ممثلي الطبقة الرأسمالية التي تملك وسائل الإنتاج وعليه فأن نتائج تلك العملية تذهب للرأسماليين.ومنطقي أن تمثل كل اللوائح والضوابط والتشريعات والموانع مصالح المالكين البرجوازيين وبالتالي نقول بأن هذه الأشكال لا تمثل رقابة المنتجين على منتوجاتهم وإنما رقابة رأسماليين ومن يمثلهم على عملية الإنتاج الإجتماعي والذين يمثلون ملايين من غير المالكين.ثانياً:في المجتمع الإشتراكي الملكية لوسائل الانتاج عامة أي ملكية الألوف المنتجين في المجتمع من عمال وفلاحين فقراء وبالتالي فأنه لايعني إلا أن توجد لوائح ونظم وضوابط تؤدي وتقود عملية الإنتاج الاجتماعي بل لابد من وجود لدى تلك الأشكال التي تدفع بعملية الانتاج بشكل متوازي ومن يقوم بتلك المهمة؟ ومن يقومون بتلك المهمة؟ طبعاً أبناء العمال والفلاحين الذين يتحملون وظائف قيادية يقومون من خلالها بالتخطيط والتوجيه والإشراف على كل الجموع المنتجة، وأن مجمل تلك الأشكال أكانت على صعيد وجود وظائف معينة على مختلف الأطر الأفقية والرأسمالية وعلى مختلف الأصعدة في جهاز تنظيم المجتمع والإنتاج أو على أشكال أنظمة ولوائح وتشريعات وضوابط هي شكل من أشكال الرقابة الإجتماعية أي رقابة المجتمع على أفراده ممثلاً بنشاط أفراد المجتمع الرقابي ضمن هذا الأفق.ثالثاً:قلنا أن وجود هذه الأشكال المذكورة لايعني كل الرقابة الاجتماعية، ففي المجتمع الاشتراكي أو في مجتمع كمجتمعنا يسير نظامه وفق توجه اشتراكي يقاد من قبل الحزب يمثل تحالف الطبقات المنتجة من عمال وفلاحين ويقود نظامها ومؤسساته في مثل هذا المجتمع ينبغي أن لاتسير الأمور بعفوية ودون رقابة وللرقابة التي نحن بصددها هنا هي الرقابة الشمولية على الإنتاج ونظامه القيادي والإدارة وفروعها بل وكل فروع إدارة المجتمع، من سيقوم بتلك المهمة وكيف؟ أن أبناء العمال والفلاحين هم المكلفون بالقيام بتلك المهمة حيث يتم تنظيمهم في جهاز شعبي مهني وقاعدي منظم والشكل الذي يقومون به هو الرقابة الشعبية وفي كل مكان وحينما نتحدث عن العمال والفلاحين ندرك بأن المرحلة تحوي في تحالفنا الراهن العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة وكل الفئات صاحبة المصلحة في التغيير، لكننا في الواقع نقول أن الطبقات الأساسية في التحالف هي العمال والفلاحون، نظامنا يسير في اتجاه عالي الالتزام، لذلك فنحن نلتزم بتوجهنا في اتجاه التطور اللاحق الاتجاه الإشتراكي.. فماذا يراقبون ياترى؟ ماذا يراقب أبناء العمال والفلاحين الذين يقومون بالرقابة الشعبية في كل مكان يراقبون كيف يتم الانتاج.. هل طبقاً لما هو مخطط أولا؟ وكيف يسير؟ هل يتم استغلال الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل؟وكيف يتم التعامل مع ملكية الشعب؟ هل هناك تزايد في الدخل القومي أم هناك خسائر ملحوظة؟ هل هناك تبذير في الأموال العامة؟ هل هناك رشوات وإختلاسات؟ هل يتم الإلتزام للنظم واللوائح المحددة؟الخ..رابعاً: إن أسلوب الرقابة الشعبية شكل فعال وناجح بيد سلطة العمال والفلاحين وحزبها من أجل فضح المتلاعبين والمندسين في صفوف العمال والفلاحين العابثين بثرواتهم ومقدراتهم ومنجزاتهم ولذا تعتبر وظيفة الرقابة الشعبية من أهم الوظائف إذ أن مهما تكمن في الرقابة على عملية الانتاج وتنظيمها وإدارتها بل وعلى كل الأجهزة التي تخوض النشاط الإجتماعي وهي تسلط سيف النقد على كل السلبيات التي تعرقل عملية النمو والتقدم الاجتماعي كسلاح فعال للحزب من الطبقة العاملة مجسد بشكل تنفيذي، ولاغرابة أن جهاز الرقابة الشعبية عضو في مجلس الوزراء في بلادنا.بعد أن سلطنا الأضواء على مفهوم ودور الرقابة الشعبية نأتي إلى تعريف مفهوم ودور وظيفة الرقابة الحزبية لكي لايتم الخلط بين المفهومين والجهازين.إن الرقابة الحزبية هي أعلى شكل من أشكال الرقابة الاجتماعية، كيف يمكن توضيح المفهوم اذا لم نتعرف على وظيفة الرقابة الحزبية الداخلية والخارجية؟.أولاً:تكمن وظيفة الرقابة الداخلية في حماية الحياة الداخلية من أية عناصر لاتمثل مواصفات المناضل التقدمي الثوري وتساعد في تطهير صفوف الحزب من الإنتهازيين والوصوليين والمصلحيين وذوي النزعات الشوفينية والتسلطية والبيروقراطية، وتسلط سيف النقد اللاذع ضد أية بوادر للتكتلات وكذا التجمعات الإنشقاقية وظواهر انتهاك الشرعية الحزبية، وبوادر زرع الروح العدائية عند الأعضاء المرشحين، بكلمة أوضح تسهر وتناضل من أجل إنتصار احكام النظام الداخلي الذي يحدد أسس وأطر الحياة الحزبية الداخلية وحقوق وواجبات الأعضاء.إن الرقابة الحزبية تضمن للحزب حيويته وتحفظ له وحدته الداخلية والتنظيمية والفكرية والإيديولوجية وهنا سوف يكون واضحاً أن الوظيفة الداخلية للرقابة الحزبية مرتبطة أشد الإرتباط بالوظيفة الخارجية للرقابة الحزبية.ففي حالة تعزيز الوظيفة الداخلية للرقابة الحزبية أي في حالة وجود الحزب في وضعية متماسكة غير منفلتة فأن هذا الحزب سيتمكن من لعب الدور القيادي على صعيد المجتمع والسطة التنفيذية، وهنا يأتي دور الرقابة الحزبية ووظيفتها الخارجية في تحقق ما إذا كان الحزب فعلاً يلعب الدور القيادي أم أن هناك مؤشرات ضعف تم رصدها وبين الوظيفتين علاقة جدلية متينة ولا يمكن فصلهما عن بعض ونجد أنه من الضروري بمكان تسليط الأضواء على طبيعة مهام الرقابة الحزبية بشيئ من الإسهاب لنبين العلاقة التي تربطها بمهام الرقابة الشعبية.علاقة الرقابة الحزبية بالرقابة الشعبية وبعض المسائل الحزبية والحكومية، لجان الرقابة الحزبية هيئات حزبية مقابلة للجان حزبية على مختلف المستويات يتم تعيينها من قبل هذه اللجان لتكون مهامها الحزبية التي حددها النظام الداخلي في مادته الحادية والأربعين تنظيم هذه المهام حيث تغدو أكثر فعالية في نشاط وعمل لجان الرقابة الحزبية.. فقد أصدرت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني لائحة داخلية لأسلوب عمل ونشاط لجان الرقابة الحزبية وعلاقتها باللجان الحزبية المقابلة ولجان التفتيش المالي المركزية حددت بموجبها الكيفية من خلالها التي ينبغي الإشراف والتوجيه للنشاط الرقابي الحزبي عبر هيئات الرقابة الحزبية المختلفة وحتى لجنة الرقابة الحزبية العليا وسكرتارياتها وعلى المستوى الأدنى بدءاً باللجان الرقابية في المراكز والمنظمات الحزبية ذات الكثافة في المنظمات القاعدية كماهو الحال في بعض منظمات الحزب.وعلى هذا الأساس تستند لجان الرقابة الحزبية في عملها وفقاً لإتجاهين:أولهما:نشاط لجان الرقابة الحزبية المخططة والتي تستند بإتجاهات خططها على الإتجاهات العامة في سياسة الحزب والتي تنعكس من اتجاهات خطط عمل الهيئات العليا «الحزبية العليا» والحزبية القيادية لجنة مركزية -مكتب سياسي-سكرتارية اللجنة المركزية، ومن ثم على المستوى الأدنى:ثانيهما:التوجيهات والتكليفات الصادرة عن هيئات الحزب القيادية وتوجيهات «الأمين العام» وفي سياق هذا النشاط تقدم لجان الرقابة الحزبية بتقييم مستوى نشاطها في تقارير نصف سنوية إلى اللجان الحزبية المقابلة ثم بتقارير شاملة سنوية ونصف سنوية تقدمها لجنة الرقابة الحزبية العليا إلى المكتب السياسي واللجنة المركزية وسكرتاريتها تشتمل على تقييم الخطط ومستوى الإجراءات ومعالجة الظواهر المرضية التي تعتري جسم الحزب معللة أسبابها ووضع الإستنتاجات والمعالجات التي من شأنها الحد من الإنتهاكات المضرة والتي تسيء إلى لقب عضو الحزب المناضل والصلب.وخلال تجربة عمل الرقابة الحزبية برزت بعض الثغرات عند التعامل مع بنود النظام الداخلي واعتمد بعد كل هذا أسلوب الارشادات التفصيلية وبعض اللوائح نذكر منها على سبيل المثال المادة 62من النظام الداخلي وعلاقة المنظمات القاعدية بالإدارة من مؤسسات الدولة ومرافق العمل مع المؤسسات الأمنية وأجهزة حماية الشرعية وإرشاد حول كيفية إصدار العقوبات الحزبية والتعامل مع الأعضاء والأعضاء المرشحين.وهنا ................................ إلى ما سن من إرشادات حول العلاقة مع المؤسسات الأمنية وأجهزة حماية الشرعية لايعني أن أعضاء الحزب محصنون لكنهم في الواقع يخضعون للدستور وبالتالي فالعملية التنطيقية بين أجهزة الحماية الشرعية أما لتسليط الضوء على ما يرتكبه عضو الحزب ليحاسب بالإتجاهين الاتجاه الحزبي والإتجاه القانوني فالدستور يقول في «المادة الثالثة» الحزب الإشتراكي اليمني المتسلح بنظرية الاشتراكية العلمية هو القائد والموجه للمجتمع والدولة وهو الذي يحدد الأفق العام لتطور المجتمع وخطه السياسي والنشاطات للدولة ويقود الحزب الإشتراكي اليمني نضال الشعب والمنظمات الجماهيرية نحو الإنتصار التام لإستراتيجية الثورة اليمنية وإستكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية وصولاً إلى بناء الإشتراكية وتعمل جميع منظمات الحزب في إطار الدستور فالدستور يجعل الناس سواسية أمام القانون وهنا تقوم لجان الرقابة الحزبية برصد ما تبقى من ثغرات بهدف تقديمها للجنة المركزية للمصادقة عليها.. كنا قد أشرنا إلى كل النظم التي تحدد العلاقة وبالتالي نضع الوضوح بين الإدارة والمنظمات القاعدية وكذا أجهزة حماية الشرعية لكن في واقع الرقابة الحزبية نرصد كل الثغرات بهدف تقديمها إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها أسوة بالإرشادات سالفة الذكر والتي تم المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية لتصبح مساعدة للمنظمات القاعدية والهيئات الحزبية المختلفة تلك المصاعب التي كانت تنهباً للإجتهادات الذاتية..إن هذه الإرشادات أيها الرفاق ساعدت إلى حد كبير في تطوير الحياة الحزبية الداخلية بما يؤمن التعامل السليم مع برنامج الحزب ونظامه الداخلي وتبقي مسألة العلاقة بين لجان الرقابة الحزبية ولجان الرقابة الشعبية بحاجة إلى لوائح إلى تلويح طبعاً وتنظيم في ظل المستجدات التي طرأت على الرقابة الشعبية وتشكيل لجانها القاعدية في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ومرافق العمل والإنتاج وقيامها بمهامها المحددة لأنها أمر لابد من النظر إليه بموضوعية مستفيدين من تجارب الأحزاب والدول الصديقة التي تمت في هذه المسألة وجعلت منها رقابة حزبية وجماهيرية مشتركة تهدف إلى حماية التجربة والنظام والكشف عن الظواهر والأخطاء والنواقص ومعالجتها في حينها.. ففي بعض البلدان نجد أن الزج والجمع بين الرقابة الحزبية والرقابة الشعبية وبالتالي جهاز مراجعة الحسابات وكذا التفتيش المالي بالحزب والتفتيش العام للأموال العامة كلها تصب تحت قيادة واحدة حتى يستطيع هذا الجهاز وقيادة الحزب والدولة أن يسلطوا الضوء وأن يوقفوا الأخطاء في حينها وبالتالي يضعون حداً للجريمة والتقليل من عواقبها.إنا ما صاغه لينين للمسائل النظرية والعملية للتحولات الثورية ومبادئ البناء أي أننا حينما نشير إلى تجارب الآخرين فإن خير أشارة لنا أن نذكر أن «لينين» صاغ المسائل النظرية والعملية للتحولات الثورية ومبادئ البناء على صعيد الحزب والدولة واستخلص إستنتاجا مفاده «أن الإشتراكية لايمكن أن تقوم بدون رقابة جماهيرية شاملة منظمة إن الإشتراكية لايمكن أن تقوم بدون رقابة جماهيرية شاملة منظمة وعملية وفاعلة وأنه ستبقى حاجة موضوعية للرقابة العمالية من المراسيم الأولى التي أصدرتها السلطة السوفيتية وسرعان ما شكلت في كل مكان دوائر للرقابة العمالية والفلاحية على الصعيدين المركزي والمحلي أي أن تلك المسائل النظرية والعملية صيغت فعلاً ضمن المراسيم الأولى التي أصدرتها السلطة السوفيتية وحينها سرعان ما شكلت في كل مكان دوائر رقابة العمال والفلاحين على الصعيدين المركزي والمحلي وعمل هذه الدوائر بتعاون وثيق مع لجنة الرقابة المركزية في الحزب ولجان الرقابة في المنظمات المحلية التي شكلت في مطلع القرن العشرين وقد أدى توحيد الرقابة الحزبية والإجتماعية إلى إرتفاع وزنها وهيبتها فقد عملت هيئة مجلس الرقابة المركزية ودوائر الرقابة العمالية والفلاحية بصورة مشتركة بدأب وأصرارمعتمدة على جماهير الشعب الواسعة من شيوعيين وغير حزبيين وأسدت قسطاً هاماً في بناء أسس الإشتراكية في بلاد السوفييت وهكذا فأننا نتعلم من التجارب التي سبقتنا والتي أصبحت ضاربة جذورها في عمق المجتمع لذلك فمع مرور الزمن تعرضت بنى وطرق الرقابة لمتغيرات سببتها ظروف تاريخية معينة ولكن مبادئ الرقابة التي عللها «لينين» علمياً وأغنت من مجرى النشاط النظري والعملي للحزب لم يتغير بل تابعت استمراريتها الفكرية والسياسية والأخلاقية بوصفها هيئات للضمير الحزبي البروليتاري وصلتها العضوية كل مهام البناء الاقتصادي والثقافي والأكثر تعقيداً أو مسئولية.وكما نرى أن القاعدة الاجتماعية للرقابة في ظل البناء الاشتركي هم الشغيلة والكادحين وهم وحدهم يملكون حث الإشتراك في إدارة شئون الدولة وهم وحدهم قادرون في التصرف بالثروة العامة المادية والروحية وحل كل قضايا المواطنين وحياتهم المعيشية وتوسيع مساهماتها في تخطيط وإدارة الانتاج وتوزيع الملاكات والابداعات واستخدام أموال المؤسسات والمرافق بصورة عقلانية واقعية بعيداً عن الممارسات الخاطئة وإرتكاب الجرائم والأفعال الجنائية الناجمة عن سوء إستخدام الرقابة لمهامها في تعرية النواقص والكشف عن أولئك الذين يعملون على إرتكاب الخروقات الإدارية والمالية والتي تتسبب في ظهور فئة طفيلية في المجتمع تعبث بالممتلكات العامة وتفسد بمواقفها وأفعالها طبيعة وسمة النظام في بلادنا وتعمل على اضعاف دور القوى المنتجة في عملية البناء والإنتاج وعلى حسابها.كما أنها في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة تتمادى في التصرف بالأموال العامة كما لو كانت تركة خاصة أو ملكية خاصة من ممتلكاتها ونجد أن هؤلاء يجيزون لأنفسهم التصرف بهذه الممتلكات العامة كما لو كانت أملاكهم ولكنهم يعملون وبصفاقة لإفراغ معالم التوجه وإحتواء مضمونه الثوري والتقدمي وحين نتحدث عن موضوع العلاقة فيما بين الرقابة الحزبية والشعبية ينبغي أن لانغفل الجوانب التخصصية في عمل هاتين اللجنتين عند النظر إلى واقع تجربتنا الثورية على أن الرقابة الحزبية تختص بمراقبة ومحاسبة الأعضاء والأعضاء المرشحين الذين يرتكبون بأفعالهم وسلوكياتهم الخاصة والعامة ذلك التناقض مع مهامهم ومسئولياتهم ودورهم في النضال كطليعيين والتي في أغلب الأحيان تكون مرتبطة بمهامهم العملية في مواقع العمل والإنتاج حيث تجري العملية للتحري والتحقيق معهم في المسائل التي كانت سبباً لإرتكاب الخطأ والتي يكون للجان الرقابة الشعبية رأي فيها تساعد على الكشف عن الأخطاء ووضع المعالجات السريعة وتظل عملية التنسيق هذه بحاجة إلى تنظيم بحيث يتم إبلاغ الهيئات الحزبية المعنية إزاء ارتكاب أي عضو حزبي على عمل خرق ما فضلاً عن الرصد ورفع التقارير إلى هيئات الرقابة الشعبية وبالأجهزة الأمنية ليتسنى للجان الحزبية اتخاذ الإجراءات الحزبية الناجمة وفقاً لحجم الخطأ المرتكب وفقاً لإرشاد اللجنة المركزية الذي يحدد العلاقة بين اللجان الحزبية وأجهزتها والرقابة الحزبية وأمن الدولة والشرطة الشعبية والإدعاء العام والقضاء على أن يكون الاشتراك في معالجة هذا الخطأ مشاركة حزبية وحكومية وعلى ضوئها يتم تحديد نوع المحاسبة الحزبية والقانونية معاً.إن بروز الظواهر السلبية ذات التأثير المباشر على سير العمل الانتاجي والانجاز يعود إلى عوامل عديدة ففي مقدمتها سوء الإختيار للكوادر وتوزيعهم وفق المقدرة وموقفه الواعي من الملكية العامة وسلوكهم الشخصي والعام والتزامهم لمبادئ الحزب اذا كانوا حزبيين أو غير حزبيين لقد كان لينين يطلب لدى تقديم الكوادر والمناصب الحزبية والحكومية المشورة ففي الدرجة الأولى أن يجري بصورة مفصلة استيضاح هويتهم من وجهة النزاهة والاخلاص ومن الناحية السياسية والمعرفة بالمؤهلات الادارية والتجربة والسمعة ونجد أن مسألة اختيار وتوزيع الكادر ليست بالمسألة البسيطة لأن تلك المسائل لها أبعاد استراتيجية وسياسية غاية في الخطورة وينبغي التعامل معها بوعي كامل اذ تجري محاولة أختيار الرديء لأناس ليسوا جديرين بالمسؤولية انما هو فعلاً اختيار للمس والنبل من التجربة لكننا عندما نرى أناساً ليس شرطاً أن يكونوا حزبيين لكنهم مقتنعون بالتوجه مقتنعين بخط الحزب مدافعين وبمثابرة عن خط الحزب أولئك لناس أولئك الرفاق نعتبرهم فعلاً أناساً وطنيين يجسدون حب الوطن وحب المصلحة الوطنية العليا لكننا نقول أن تلك المسألة لها أبعادها أيضاً، لها أبعاد استراتيجية وسياسية غاية في الخطورة ينبغي التعامل معها بوعي كامل إذ تجري محاول اختيار عناصر غبر حزبية في مناصب إدارية بل قيادية دون معرفة كاملة وربما أحياناً يتم عمداً الأختيار الرديء والسيء لهذا العنصر أوذاك وذلك بضمان واحد وهو الولاء الشخصي حيث طغى هذا الولاء على كل القيم والمميزات التي ينبغي أن تتوفر في هذا العنصر وبالتالي فأن مجرد التعيين المرهون بالولاء الشخصي يجعله لايدين إلا بهذا الولاء ضاربا عرض الحائط بأهم الأعتبارات والشعور بالمحاسبة بل الشعور بالمسئولية العامة تجاه النظام والتوجه ويعمل البعض عمداً للعمل خارج الحزب والإختيار النوعي من العناصر اللاحزبية ذات القناعة حتى لاتقع عرضة لرقابة الحزب والمحاسبة الصارمة للإتجاهين الحربي والقانوني شعوراً من البعض يمكنه التملص من القوانين وأن الضغط على الأجهزة المعنية إدارياً وقانوياً ممكن لاسيما في ظل اعتبار الولاء الشخصي والإنتماءات الشخصية والحماية من قبل شخص ما تصبح مضمونة لكننا نجد البعض يتهافت إلى الحزب والإنتماء إليه عندما تصبح الضوابط صارمة والمنصب والإمتيازات والتأهيل مشروطة بالولاء للحزب والإلتزام بماهيته أن هؤلاء لايجدون سبيلاً إلا الإحتماء أيضاً ببطاقة الحزب ولو مؤقتاً حتى تختل المسالك وتأتي الظروف المواتية عندما يبرز في الحزب عدد من النفر لايهمهم قيم الحزب وأخلاقياته ولكن يهمهم كل من يسبحون بحمد الولاء الذاتي والشخصي أو يسكتون عن النواقص وحينما ترتكب الأخطاء ليس أمامهم أما أن يكونوا معاً وعلى غير صواب أو أن يغمضوا أعينهم فلا ينتقدون الخطأ ولايرجحون الصواب هؤلاء هم أصحاب شعار «من تزوج أمنا كان عمنا».إن أنماطاً عديدة من المسائل أثبتتها تجارب الآخرين فتجربتنا غنية بكل هذه الأنماط ولكننا أمام أمتحان الزمن نجد المبادئ والقيم والأخلاق الثورية عندما يتمسك أصحابها بها وذوي المصلحة لأن تسود لأنها قيم المستقبل وعندما يتمسك أصحاب هذه القيم للذود عنها من أجل ترسيخها بكل ما أتوا من امكانية فأنهم لاشك ينتصرون ومنتصرة قضيتهم الكبيرة علمتنا التجربة أن الأخطاء تبدأ بأبسط الأمور وعندما لاتحل تتراكم فتتحول إلى تباين ثم إلى تعارض ثم إلى تناقض ثم أن لم تحل هذه التعارضات وتوضع النقاط على الحروف وتصحح هذه الأخطاء أمام النقد ولأن النقد لايعني النقد المجرد ولكن الهدف من النقد هو التصحيح أي عدم السماح للخطأ بالإستمرارية وحينما لاتحل التناقضات ورغم نقدها تتحول إلى تناقض والآخر غالبا ًما يحل أو ما يجد التصحيح ولكن لن يكون مستحيلاً تصحيح التناقض لاسيما في ظل تجربتنا.. نحن نقول أن التباينات تبدأ بالأخطاء البسيطة ثم اذا تراكمت تتحول إلى تباين في الآراء ثم إلى تناقض إن لم تحل هذه التراكمات فستصبح تناقضاً وهذا ما يمكن أن يحل التناقض لكن عندما لايحل التناقض لايمكن حله إلا بطرق فعلا ًكما عرفناها طرق قيصرية ونحن نقول ليست هناك أي مشكلة إلا ولها حل لكن أمام التناقضات سواء كانت بين صفوف الشعب أو صفوف الحزب لابد أن تحل في بدايتها عندما تبتدي بالتباين ثم التعارض ثم التناقض ولكننا نقول أيضاً فالتباين دون حل فالتعارض دون حل التناقض والذي يصر البعض أن تنتصر أفكارهم ولو كانت أعوج من ذيل الكلب لاشك أنها ستتحول إلى تناقض يختلط معها الحابل بالنابل ويصبح الأمر ليس بمعزل عن شيء أسمه الصراع الطبقي والإيديولوجي وصراع الحق مع الباطل وللحق أنصاره وكما أن للباطل أنصاره وقواه لذا فإن مستقبل الحزب وأصحاب التجربة أصحاب الحق في صنع المستقبل من العمال والفلاحين والفئات صاحبة المصلحة في التغيير الثوري وأخص هنا الأشكال النضالية المجدة والممثلة والمعبرة عن هؤلاء تقع مسؤولية الموقف الثابت والمبدئي حينا يرتضي مهدور الملكية العام والمتخاذلون من العمل واللصوص المحتالون والموغلون في الفساد والإفساد وكل من لف لفهم الذين لايميزون في ظل تخبطهم من هم أصدقاء الثورة أصدقاء الشعب والذين كانوا بالطبع ينتمون من هم أصدقاء الثورة والذين ربما كانوا ينتمون إلى أن يخلطوا بين الأصدقاء والأْعداء في آن واحد تجار سماسرة وتجار الشنطة وتجار أفلام «كملوها أنتم» طبعاً أفلام الدعارة والجنس والتي تستهدف افساد المجتمع وحرفه عن الهوية الأساسية الإيديولوجية والتخريب الإيديولوجي انهم يسيرون في فلك واحد أن هؤلاء هنا يتساءل المرء متى يكون المرء ثورياً.. سؤال متى يكون المرء ثورياً.. المقولة تقول أنه يمكن أن تكون ثورياً ولكن من الصعب أن تستمر وفي هذا المضمار يقال عن الإنسان أنه ثوري أو الإنسان الثوري فهل حقاً تستطيع أن تقول بهذه الصفة انسان ثوري بشكل مطلق أقول لا وأؤكد أن الموقف هو الموقف الثوري فإنسان اليوم ثوري ربما لكنه غداً يسلك سلوكاً غير ثوري فهل نقول اليوم يافطة الغد أم أن الأستمرارية الثورية المعتمدة على المبادئ والقيم والموقف الثابت منا لقضايا الملموسة والمحسوسة هي التي تعطي للإنسان استمرارية هذا اللقب ويمكن أن يكون الانسان مرناً لكن المرونة لايفصل بينها والانتهازية الاشعيرة ربما لاترى أي بين المرونة والإنتهازية-فصل بينهما طبعاً شعيرة ربما لاترىو حينما تصبح المرونة مفرطة فأنا تتعايش في بوتقة بل في حوش واحد مع الإنتهازية وبفضل الثوريين في مرونتهم بنود محرمة التجاوز أنها خطوط حمراء يكون تجاوزها تجاوزاً للمبادئ فالثوريون والمناضلون تجمعهم مبادئ عليها يلتقون وعليها يفترقون.قلنا تجمعهم مبادئ وقيم واخلاقيات بمعنى أكبر استراتيجية فتعلم هذه الإستراتيجية أو التكتيك تلك القيم من خلال التطبيق الخلاق للإستراتيجية والتكتيك وبتجاوزها انما هو الخروج عن المبادئ التي اتفق عليها المناضلون في إطار الحزب وهنا كما التقى المنضلون على تلك المبادئ والقيم والأهداف وهم أصحاب حق لأن يلتقوا حولها فهم أصحاب حق أيضاً في أن يختلفوا عليها ليست الثورية وراثة أنها تشكل موقفاً يكتسبه الإنسان من خلال الحياة معها يتعلم ويحصل على آخر ما أنتجه تراث الإنسان فتكون النظرة صحيحة للعالم المحيط والقضايا الجوهرية وبالتالي يميز بين ما يؤمن به نظرياً وتصبح لديه القدرة على التطبيق الخلاق في الحياة المعاشة وفي الواقع وخصائصة فالحكم على فرد ما أو عائلة ما أو مجموعة ما بأنها صفوة الماركسية وأخرى بالتخلف دون إمعان إلى ما يؤمن به الناس ويمارسونه عملياً ودون النظر إلى مواقفهم وسلوكهم العام والخاص والمنشأ الطبقي انما ذلك ضرب من الديموغاجية، والممارسة قياس الحقيقة بين قوسين.بعض الماركسين عندما ينعزلون عن الممارسة يتحولون إلى سادة وهذا ما علمتنا إياه تجارب الآخرين التجارب التي سبقتنا في بعض البلدان العربية طبعاً تحول بعض الماركسيين إلى سادة والبعض على المستوى العالمي ربما تحول إلى منظر لأديان معينة «جارودي مثلاً» إنقطاع بتمادى بعبث في أموال الدولة ويتمادى في اختراق القوانين معتبراً أن المراكي وأن الحماية الشخصية ربما تكون هي المدافع عن أخطائه لكنني أقول حقيقة القول بأنه أياً كانت الحماية لايستطيع أي أنسان أن يحمي نفسه كلما أرتكب من خطأ فأننا نعتبر أن مسؤوليتنا أولا تقف عند التوجه التربوي ولكننا لاننسى الهوية الحقيقية بالنسبة لنا كرقابة سواء كنا في الرقابة الحزبية أو الشعبية أننا نراقب فنساعد ثم نحاسب أي أننا لانقف في معزل عن جر ذلك الإنسان إلى المحاسبة أياً كان منصبه وأيا كانت خلفية الولاء الشخصي فالولاء الشخصي والذين يحمون أختراقات القوانين ويحمون الاخلالات ونهب أموال الشعب لايستطيعون في الأخير حماية أنفسهم وأنا أقول لكم حقيقة الأمر بأن عرق وجهد الكادحين لايمكن أن نقبل بأن يمس.ومهما أستطاع أي أنسان أن يلعب وأن يضلل وأن يتوه الناس لكنه في الأخير لايمكن أن يغالط الناس بإستمراره.. أضرب لك مثلاً بسيطاً عن كيف يغير الانسان على شقاه على قوته وعلى مستقبله بل على القوت الضروري..أضرب لكم مثل الراعي والقط، لأنكم لستم بحاجة إلى استمرارية الحديث في جانب نظرية كان هناك راعي،راعي غنم وكان يسكن في جبل عالي على مشارف ضاحة كبيرة وهاوية كان يرعى يأكل الصباح كسرة من الخبز ويكتفي في أن يتغذى بالجمع بين الغذاء والعشاء عصر واحد يكفي بلقمة من الطعام مع قليل من المرق وقطعة من اللحم يكد طول اليوم وآخر النهار بعد أن يرعى الأغنام تأتي له زوجته بالعصيدة لقمة من العصيد وقليل من المرق وقطعة من اللحم فيخرج اللحمة لتبرد منشان يأكلها وعين باللحمة وعين بالمرق فإذا بقط يأتي يأخذ عليه قطعة اللحم ويهرب بها أخذها ونشر في اليوم الأول واليوم الثاني، اليوم الثالث لفت صاحبنا وقده حذر من هذا القط خلاه لما يقفز يلقط اللحمة وذا مسك على القط في الرقبة وزره في رقبته وقال له، إلا وأن القط يضرط،زاط زاط قال يالعين الوالدين هذه الزرة باقي الهضجة زقره برقبته ولفه من رأس الضاحة لما جزعه طرشقه، ونحن أي عابين بلقمة عيش الكادحين بعرقهم بمستقبلهم لن نكون لهم إلا زي قط الراعي.. وهنا أقول بأن كثيراً من الممارسات والإختلالات ربما تنتشر ونحن مع كل ذلك نشعر بأننا نسير في تطور والدليل على أن الرقابة الشعبية كانت قبل فترة بعدد قليل بدأت من لاشيء وربما بدأت بدايات وتعثرت ولكن أستؤنفت وبدأت بدايات حسنة لكنها اليوم بدل ما كانت أعداد قليلة أسمع بأن عدد أعضاء لجان الرقابة أصبح ألف ومائتين عضو رقابي هذا عدد لايستهان به لاسيما عندما يوفق هؤلاء بين مهامهم التاريخية وبين مسؤولياتهم التاريخية في العمل الرقابي بين موقفهم المبدئي والمهمة والمسؤولية التي يتحملونها طبعاً بين عملهم وبين المسؤولية التاريخية.أقول بأننا ينبغي ألا نقبل أساليب الاحتواء لأنه ربما يكون في بعض المرافق الاختيار في النقابة والرقابة على أساس الكسب الشخصي وعلى أساس تغطية العيوب وعلى أساس أسكت عني أسكت عنك وهذه الأساليب نحن واثقين كل الثقة بأن «ماعزلته المحجبة سيظهره السوق» لايمكن أن نخفي وبالتالي فإن اللعنة ستطارد هؤلاء المحتالين وهؤلاء الذين يقبلون لأنفسهم الاحتواء وبالتالي سوف لايمكن أن تغطي عيوبهم أي قماشة أو أي ساتر أو أي مراكي.وأقول هنا على لجان الرقابة وعلى الرفاق بالرقابة أن يكونوا أكثر عزماً وأكثر صرامة وأكثر غيرة على الممتلكات العامة وعلى الموقف من العمل وعلى مكتسبات الكادحين فمن يسرق أموال الشعب ومن يعبث بها ومن يحاول افساد الناس ويحاول شراء ضمائرهم من أجل تغطية عيوبه ويحاول بهذا الكسب الرخيص أن ينهب علينا الانقبل وعلينا أن نصرخ عندما نجد الخطأ وبالتالي نسلط الضوء بروح مسؤولة على هذه الممارسات ونرصد خطوات هذه النوعيات ليسلموا للعدالة وبالتالي فالعدالة لابد أن تكون آخذة مجراها الحقيقي.. أحد الرفاق في الصباح كان يريد أن يضرب أمثلة حية عن بعض الممارسات في بعض المناطق وقلنا أننا لانعالج في لقائنا قضايا محددة أو قضايا بسيطة ولكننا نعالج أولا كيف نتحمل مسئوليتنا كيف نوجد القاسم المشترك، بل الفهم المشترك لدى الرفاق في الرقابة وبالتالي كيف نجد القاسم المشترك بين الرقابة الحزبية والرقابة الشعبية وبالتالي كيف نؤدي المسؤولية المناطة بنا ونحن لسنا نادمين على أن تؤدي هذه المسؤولية وأن يغمض أحد فلتتكسر رؤوس أولئك المخلين في الجدران عندما لايقبلون الملاحظات وعندما لايقبلون النصيحة وعندما لايقبلون الجانب التربوي فاللجنة المركزية نصت في قراراتها في الدورة الثالثة عشرة على أن تكون أساليب الرقابة في بادئ الأمر تربوية أولا لكنها ينبغي أن تكون أشد صرامة على أولئك العابثين وعلى المخلين فمهما يحاول البعض العابثون أن يوهموا الآخرين أو يضللوا بأعمال أو بخلق روح الإنسجام لتغطية عيوبهم فنحن علينا أن نجعل من رفاقنا الأوفياء الرفاق الساهرين على مكتسبات الكادحين. كذلك المثل الذي ممكن أن نقرأ عليكم ونقص عليكم أستمعوا مثل الفلاح والثعلب أو في فلاح كان يزرع شام هذا الشام معرض طبعاً للثعالب وكثير يعني من الحيوانات القاضمة للمحاصيل لكن الثعلب كان أكثر ضرراً على الذرة البيضاء لا على الذرة الصفراء التي هي الشام نسميها الهند، فكان كل ليلة وهذا الثعلب يدخل داخل الزرع، الشراح من الفلاحين كلوا من أن يراقبوا هذا الثعلب ربوا كلاب والكلب رمز الوفاء رمز للوفاء طبعاً فكانت هذه الكلاب تسمع عندها القدرة على الحاسة والسمع فكانت تسمع دخول الثعلب فتنقض على الثعلب ولكن كان الثعلب ذكياً وكان يوصل الكلاب وهي تلهث وراءه ويوصلها إلى مرحلة يرمي لها فسوة فسواته هذه الكلاب ترجع تتشمشم وضيعت الثعلب اللعين تضيعه ويحيص عليها اليوم الأول ولايوم الثاني تمادى طويل الذيل تمادي الثعلب دخل في النهار فالكلاب لفت نفسها وفوق الثعلب اللعين وقفاه صاحبنا جرى وهو فك وسط حفره والكلاب لحقت عليه كم من مكشر الأنياب وهي دارت عليه حلقه أولا صاحبنا فسى ظرط خرى وقفزين له جزعينه طرشخة جزعينه أرباً أرباً فهذا الثعلب الذي حاول أن يرمي فساوته الفسوة حقه من شان يضلل الناس كل يوم يختلق مشكلة منشان الناس منشان يسطح من القانون منشان يسطح على الرقابة، على الرقابة أن تكون أكثر يقضة وأكثر مقدرة على معرفة هؤلاء حتى لاينفعهم فسوهم ولاظراطهم وأن خريوا فلتنقض عليهم وبالتالي تمزقهم أرباً أرباً لأننا لانقبل أن يكون هناك عابثون بأموال ومقدرات الشعب نحن نعرف أن هناك أناساً يختلسون مبالغ كبيرة أختلسوا مبالغ كبيرة وبالتالي من ينظر بأنه الحكم عسى الله كم يبقون سنة سنتين ثلاث سنوات سنين مستغلين أن قوانينا تربوية هذه القوانين التربوية التي جاءت من أجل عمال ومن أجل قوى التحالف الطبعي وهي تربوية والبعض يصنفها ويقول عنها بأنها سبقت أوانها لكننا كذا وكذا...الخ.. مقتنعون بأن هذه القوانين فعلاً هي تربوية هؤلاء الناس فعلاً يتمادون وبالتالي يسرق خمسين ألف ستين ألف مائة ألف دينار هي مرتب كان يمكن ما يجمعهاش خلال عشر سنوات ولا بعشرين سنة فإذن فا الطش مبلغ وخليهم يدخولوني طالما القوانين تربوية هؤلاء يستغلون هذه القوانين وبالتالي يتمادون في خرق القوانين والأسوأ من ذلك أن بعض الناس ترتكب أمامهم خروقات وترتكب جرائم أمامهم وبالتالي فأنهم يعرفون بأنهم مسؤولون عن هؤلاء المرؤوسين الذين يعبثون بالقوانين وبالممتلكات العامة فليس أمامهم إلا أن يتبنوا على مسؤليتهم الشخصية ما يرتكب هؤلاء لكن لماذا يتحمل هؤلاء مسؤوليتهم الشخصية لماذا قلت في البداية أن مسألة انماط الحسابات فيها الولاء الشخصي وفيها يتحملوا أخطاء غيرهم وهي جسيمة وليتأثر لها لذلك ماذا نسمي هؤلاء؟ وأنا أقول بأن تقرير الرقابة الشعبية كان تقريراً رائعاً تقريراً صادقاً تقريراً يستحق التقدير ولذا نال تقدير الحزب واليوم سينال تقدير مجلس الشعب وهنا يعزز ثقتكم بأنفسك وإذا هناك أي نواقص في أعمالنا علينا أن نتلافاها وعلينا ألا نبالي وألا نكل وألا نمل أو يدخلنا الوهم أو يتسرب إلى نفوسنا اليأس بأنه لايمكن أن نصل إلى أولئك النفر الذين يتمادون في خرق القوانين وبالتالي العبث في الممتلكات العامة فلا المراكي ولا المحسوبيات ولا الشلل قادرة بأن تعزل، فالحزب والثورة تمهل ولا تهمل وكل شيء يرصد وبالتالي جزء من تاريخ الإنسان ونحن بالتالي جزء من تاريخ الانسان ونحن لن نقبل أن يحمل الوجه القبيح والوجه البشع أياً كانت المبررات وأي كانت المحسوبيات والمراكي.أيها الرفاق..فأننا لانريد أن نطيل أكثر فلقد أخذنا عليكم ساعات من الوقت لكي أقول مرة أخرى نشد على يد الرقابة الشعبية ونعتز بدورها ونسجل لفترة قصيرة والحديثة من عمرها التقدير متمنين مزيداً من الروح الصدامية مزيداً من اليقظة مزيداً من الإقناع بالمهمة النبيلة ولتكونوا وراء المتلاعبين ونقول وراء المتلاعبين والزمان طويل.. وكما نؤكد ماسبق أن أكدته اللجنة المركزية ومجلس الشعب الأعلى واللجنة الإقتصادية في مجلس الشعب لذا نجدد ونؤكد بأننا يجب أن نحدث ويجب أن نمعن النظر بأولئك اللصوص واللصوص هم لصوص بإتجاهين بالإتجاه الأول لصوص الثروة والإتجاه الثاني لصوص الثورة وعلينا أيضاً أن نحدق حتى لاتسرق الثروة وحتى لاتسرق الثورة ولنعمل جميعاً كل في موقعه ولنعزز دور حزبنا ولنعزز راية هذا الحزب لتعلوا خفاقة في سماء بلادنا تجربة هذا الحزب للوصول إلى بناء الإشتراكية بل ولتحقيق أسمى حلم وهو وحدة الأرض والإنسان ونحن واثقون بأننا لانستطيع أن نناضل بدأب من أجل أهدافنا اللاحقة إلا متى ما صنا التجربة متى ما صناها من لصوص الثروة والثورة وجميعاً لنسير متحدين متماسكين لنناضل سوياً إلى الأمام ولنسر دوماً رافعين الرؤوس شامخة رغم كل محاولات الأعداء وكل المفترين بإتجاه خلق الظروف للتطور اللاحق وهو بناء الإشتراكية وبناء اليمن الديمقراطي الموحد.
