المشهد الاخير من سقوط العملية السياسية عوني القلمجي "الشعب الامريكي الذي يدفع المال والدم قد مل الانتظار" . بهذه الكلمات الممزوجة ب "العين الحمرة" خاطبت وزيرة الخارجية الامريكية كونديليزا رايس امراء الطوائف في اجتماعها معهم الاسبوع الماضي. فسارع الجعفري الى التنازل عن منصبه بعد مرور يوم واحد على تصريحاته ، التي قال فيها : "بانه متمسك بترشيحه عن الائتلاف العراقي الموحد لمنصب رئيس الوزراء وانه لا يعترف ب مبدأ التنازلات على حساب الحالة الوطنية" ، وتخلى الحكيم عنه وعقد اجتماعا طارئا لاختيار البديل ، اما مقتدى الصدر فقد صمت ولم ينسحب ،كما هدد وتوعد ، من قائمة الائتلاف اذا تم عزل الجعفري او تنازل. واليوم يأتي وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسلفيد الى العراق ، وتلحق به كوندليزا رايس بعد ان قطعت زيارتها لاوروبا ، ليرتبا تشكيل الحكومة على وجه السرعة ، وفق تصريحه : "طلب منا الرئيس الامريكي ان نذهب للعراق لاظهار التأييد للحكومة الجديدة ، والطلب بتشكيل مجلس وزراء جديد في اقرب وقت ممكن" . وهذا ما يفسر تاكيد جواد المالكي قبل الزيارة بيوم واحد على انه سيشكل الحكومة في غضون اسبوعين. انتهت اذن ما سميت بازمة الجعفري او ازمة تشكيل الحكومة الجديدة ، ومهما قيل بشانها فان المستفيد الاوحد من انهائها هو الرئيس الامريكي بوش ، لانه في اشد الحاجة لبعث الروح في العملية السياسية ، واستثمار النجاح الذي حققه باشراك القوى التي تدعي تمثيل السنة في هذه العملية ، لتبدو الحكومة الجديدة حكومة "وحدة وطنية". فليس غريبا والحالة هذه ان يروج بوش لهذه الحكومة ويكيل المديح لها ويبشر العراقيين بقدرتها على انهاء معاناتهم ، وتوفير الخدمات لهم وبناء الاقتصاد الوطني وعودة الحياة الطبيعية وتحقيق النظام الديمقراطي ، ونشر الامن والاستقرار في ربوع العراق!!!. في حين مارس وزير دفاعه رامسفيلد اساليب الخداع حول رحيل قوات الاحتلال قريبا او خلال مدة اقصاها 18 شهرا لايمانه ، على حد قوله ، بامكانية الحكومة على ادارة شؤون العراق بنفسها. لكن الوقائع العنيدة تنبئنا عكس ذلك ، فالعملية السياسية والحكومة التي نتجت عنها تعانيان من الاختناق والموت البطيء ، لانهما قامتا على نفس الاسس التي قامت عليها الحكومات السابقة والمتمثلة بالمحاصصة الطائفية وحكم المليشيات المسلحة ، التي لم تجلب للعراق واهله سوى مزيد من الدماروالخراب. اذ أصبح الكردي جلال الطالباني رئيسا للعراق و"الشيعي" جواد المالكي رئيسا للوزراء و "السني" محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب ، في حين يجري الحديث علنا هذه المرة عن تقاسم الوزارات بين امراء الطوائف ، الامر الذي دعا بعض مؤيدي العملية السياسية والمنظرين لها والذين استفادوا منها نفوذا ومالا ، الى الاحتجاج عليها ، لا لوطنية فيهم وانما لخروجهم منها صفر اليدين. امثال عدنان الباجه جي واياد علاوي وصالح المطلك وحميد مجيد موسى وغيرهم. وبصرف النظر عن ماهية الحكومة القادمة وتشكيلتها وخططها والمهام الموكلة لها من قبل سلطة الاحتلال ، فان مصيرها لن يكون افضل من سابقاتها ، خاصة من حيث عدم قدرتها على حل المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي ، ومنها تحقيق الامن والاستقرار وتوفير الخدمات وتحسين الحالة المعيشية والصحية وغيرها. ذلك لان متزعمي الطوائف الذين يسيطرون على البرلمان والحكومة ، مشغولين لكل شيء ماعدا مصلحة المواطن العراقي. ومن جهة اخرى فان حل مثل هذه المشاكل ، يحتاج الى وجود دولة مركزية قوية مستقلة ، تعتمد في بنائها على اساس سيادة الوطن والمفاهيم الوطنية والشرعية ، في حين ان ما يسمى بالدولة العراقية التي بناها بول بريمر الحاكم المدني السابق ، بعد تحطيم الدولة العراقية وحل جيشها وتدمير جميع مؤسساتها ، والقضاء على بناها التحتية ، استند الى المحاصصة الطائفية والعرقية ونظام الفدراليات وتحكم المليشيات المسلحة وغياب القانون الخ. اما مشكلة الاحتلال وانهائه التي تعتبر ام المشاكل بالنسبة للعراقيين ، فستبقى من دون حل مادام بوش مصرا على البقاء في العراق الى اجل غير مسمى ، او على الاقل ، لحين تحقيق اهداف الاحتلال القريبة منها والبعيدة ، بل ان هذه الحكومة ستكون حريصة على بقاء قوات الاحتلال حتى لو فكر المحتل بالرحيل لاي سبب كان. بل ان البعض يعلن رغبته في هذا البقاء ويطالب المحتل بالبقاء كلما سرت اشاعة حول نية الامركيين بالانسحاب . وليس في ذلك ما يدعو الى الاستغراب ، حيث ان هؤلاء من امثال جلال الطالباني ومسعود البرزاني وعبد العزيز الحكيم ، وهم التحالف الاقوى في البرلمان والحكومة ، لايخفون رغبتهم في هذا الخصوص ، لانهم ربطوا مصيرهم بمصير الاحتلال ولن يستطيعوا البقاء يوما واحدا اذا رحل المحتل هذا اذا لم يرحلوا قبله. من المشاكل الاخرى التي ستواجه الحكومة الجديدة والبرلمان العتيد ، امكانية حدوث انشقاقات داخلهما ، فالنواب او القوائم التي اعتبرت نفسها مظلومة قد تعقد تحالفات فيما بينها، وتحاول الانتقام من الكتل النيابية التي استاثرت بالسلطة والغنائم ، وتتخذ من القضايا الوطنية ستارا لها ، كأن تطالب بانسحاب القوات الامريكية ، او بوضع جدول زمني له ، الامر الذي سترفضه الغالبية في البرلمان ، مما سيعريها ، اكثر من اي وقت مضى ، امام الشعب العراقي ، كقوى عميلة بامتياز للاحتلال. بعدها لن يعود بامكانها الادعاء بانها هي المقاومة الحقيقة التي تتخذ من العمل السياسي طريقا لانهاء الاحتلال ، كما قال الجعفري في خطابه في مؤتمر "الوفاق الوطني" الذي الذي عقد في القاهرة في نهاية العام المنصرم. هل يجوز لنا ان نتخيل بان الادارة الامريكية ستقف مكتوفة الايدي امام هذا الفشل المتوقع ؟ لابد من الانتباه الشديد الى امكانات امريكا غير المحدودة في تجنب الصعاب ، فالمعركة التي تخوضها في العراق ضد المقاومة الوطنية العراقية ، هي معركة حياة او موت بالنسبة لمشروعها الكوني ، خاصة وان فشل العملية السياسية سيفقد الامريكان اخر ورقة قوية يواجهون فيها المقاومة الوطنية العراقية ، بعد ان عجزت قواتهم العسكرية عن انهائها او الحد من تصاعد عملياتها المسلحة. عندها ستلجا الادارة الامريكية الى احياء شعار المصالحة الوطنية ، الذي تعثر جراء انشغال متزعمي الطوائف بتشكيل الحكومة. ومما يؤكد ذلك الاعلان عن عقد مؤتمر المصالحة في عمان الشهر المقبل ، حيث لا يستبعد التوصل الى نتائج تصب في خدمة سيرورة العملية السياسية ، في حال انضمام قوى اخرى اليه مثل هيئة علماء المسلمين والتيار الخالصي والتيار القومي ، تحت ذريعة تجنب الفتن الطائفية والحروب الاهلية. ناهيك عن الضغوطات التي تمارسها انظمة الخليج العربي والجامعة العربية على هذه القوى للدخول في العملية السياسية لاسباب لم تعد خافية على احد. من جانب اخر ستعمل الادارة الامريكية ، وربما قبل تشكيل الحكومة ، على ادخال قوى جديدة من خارج البرلمان الى العملية السياسية والحكومة الجديدة ، لتجميل وجهها الطائفي القبيح. وكما سيعمد الاحتلال للحد من انفلات المليشيات التابعة ل عبد العزيز الحكيم فيلق بدر ، كما لا يستبعد ان تقدم واشنطن تنازلات لايران بخصوص ملفها النووي ، مقابل الحد من تدخلها في العراق. خاصة في محاربة الطائفة السنية ، بعد ان تبين لامريكا ان لا امل في اشعال حرب طائفية او اهلية في العراق. الامر الذي يسمح من جهة لقوات الاحتلال بتخفيف تواجدها في العراق والقيام بانسحابات جزئية الى خارج المدن للتقليل من خسائرها البشرية والمادية ، وتصويرهذه الانسحابات الجزئية على انها خطوة على طريق الانسحاب الكامل ، كما يفسح المجال من جهة اخرى امام الحكومة لعقد اتفاقات ومعاهدات استعمارية تحت ذريعة المصالح المتبادلة. في هذا السياق تفهم الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع رامسفيلد ، وانضمام وزيرة الخارجية اليه ولقائهما بجواد المالكي وجلال الطالباني والاعلان عن سحب بعض القوات الامريكية من العراق في نهاية هذا العام. المقاومة الوطنية العراقية ادركت هذه التحديات واعدت العدة لمواجهتها ، وبدات بالتحضير لشن عمليات واسعة النطاق ضد قوات الاحتلال ، تمهيدا للانتقال الى حرب المدن وصولا الى تحرير العاصمة العراقية بغداد. في الوقت نفسه تعمل المقاومة على توسيع اطار تحالفاتها السياسية التي شكل انبثاق الجبهة الوطنية والقومية والاسلامية نواتها الرئيسية ، لكي يتسع الصراع مع قوات الاحتلال فيشمل الشعب العراقي بصفته شعبا موحدا في المواجهة. مواجهة ستؤدي حتما الى انهيار الحكومة ومؤسساتها السياسية وسقوط العملية السياسية برمتها. لكن هذه الانتصارات ، ما تحقق منها وما سيتحقق ، لا تعفي الاخرين من مسؤولية المشاركة في حرب التحرير. وفي هذا الصدد نعتقد بانه ان الاوان لان تدرك القوى التي لم تتورط بعد في العملية السياسية بشكل كامل ، او القوى التي دخلتها ظنا منها بان هذا الطريق سيفضي الى رفد المقاومة الوطنية بسلاح اخر في معركتها ضد الاحتلال ، او ان بامكانها انهاء الاحتلال عبر الوسائل السياسية ،- ان تدرك بان هذا الطريق مسدود مسدود وانه على العكس من ذلك سيفضي الى رفد قوات الاحتلال بالسلاح السياسي الذي تحتاجه. وان عليها ، اذا كانت فعلا معادية للاحتلال ، الانتقال الى معكسر المقاومة الوطنية العراقية للتعجيل في يوم التحرير. اذ لا يجوز او ليس من العدل والانصاف ان تترك المقاومة الوطنية تقاتل وحدها اكبر قوة عاتية في العالم. الادارة الامريكية الان مترنحة وتستجدي المساعدة والدعم حتى من اضعف خلق الله ، الجامعة العربية ، لارسال قوات عسكرية الى العراق . اما سمعتها وهيبتها فقد سقطت في عيون شعوب العالم ، ووصل الامر بحلفائها الى الهروب من سفينتها الغارقة في العراق واحدا تلو الاخر. في حين ينظر العالم وشعوبه باعجاب واحترام شديدين الى المقاومة الوطنية العراقية وهي تتقدم نحو تحرير العراق ، بل وتحرير كل الشعوب في العالم خدمه خاصه من البصره نت
