كشف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عن تعرض الخزينة العامة للدولة للإفلاس خلال شهر يوليو/تموز من العام المنصرم 2012 واضطرار الحكومة لطباعة عملة نقدية دون غطاء. وقال هادي خلال اجتماع استثنائي للحكومة والبرلمان إن الدولة كانت مفلسة، الأمر الذي استدعى إصداره توجيهات بطباعة 27 مليار ريال (ما يساوي 135 مليون دولار أمريكي) من دون غطاء نقدي وعلى المكشوف، لافتاً إلى أنه تمت طباعة المبلغ خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول 2012. وحول تفاصيل ذلك الإجراء، قال مصدر في مجلس الوزراء اليمني ل"العربية.نت" إن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة بطباعة المبلغ دون غطاء لتغطية العجز النقدي جاءت بناء على موافقة من البنك الدولي إثر جهود بذلها دبلوماسيون غربيون مراعاة للظرف الاستثنائي الذي يمر به اليمن. تكرار لتجربة 1994 وقال الخبير الاقتصادي والمالي، محمد نبيل: "إن هذه الواقعة تشبه لجوء السلطات في منتصف تسعينيات القرن الماضي إلى طباعة نقود بدون غطاء نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عاشتها البلاد أثناء الأزمة السياسية وخلال حرب صيف 1994، وهو ما أدى حينها إلى انهيار العملة اليمنية من 40 ريالاً مقابل الدولار إلى نحو 180 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي آنذاك، لافتاً إلى أنه نتج عن ذلك اضطرار الحكومة في 1995 إلى تطبيق روشتة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، والذي تم من خلاله اللجوء إلى أذون الخزانة لامتصاص السيولة النقدية وإيقاف نزيف العملة، وفي المقابل تضررت نسبة كبيرة من المجتمع جراء رفع الدعم عن كثير من السلع لتنهار الطبقة الوسطى ويتحول المؤشر البياني إلى رصد قلة قليلة تشكل طبقة ثرية وأغلبية ساحقة في خانة الفقراء. وحذر نبيل في تصريحات ل"العربية.نت" من الاستمرار في طباعة نقود بدون غطاء من النقد الأجنبي والعملات الصعبة، وقال "طباعة النقد والبنكنوت دون غطاء ستؤدي إلي كارثة اقتصادية وتقود إلى انهيار اقتصادي"، مشيراً إلى أن البنك المركزي دائماً يتجه إلى إعادة طبع الأوراق التالفة كل فترة، ولكن لا تصل هذه الأموال إلى المليارات، ولذلك فإن طباعة النقد تربطها عدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب وحجم الإنتاج من السلع والخدمات ونمو الناتج المحلى الإجمالي للدولة، حتى لا ترتفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في السوق. وأوضح أن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد اليمني، لأنه يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني بصورة كبيرة، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم بدرجة عالية، مشدداً على ضرورة عدم إصدار أوراق نقد لتمويل عجز الموازنة بدون غطاء. بدائل عديدة ونوه محمد نبيل إلى هناك بدائل عدة أمام الحكومة لسد عجز الموازنة بدلاً من طبع أوراق بنكنوت، ومنها إلغاء الدعم على المواد البترولية والعمل علي إيصاله لمستحقيه وتحريك أسعار السلع الاستهلاكية بما لا يؤثر في الحالة الاقتصادية للمواطن اليمني، فضلاً عن الاستفادة من ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. وكانت الأزمة السياسية والمواجهات العسكرية التي شهدها اليمن خلال عام 2011، قد أفضت إلى تدهور الريال اليمني لتصل قيمة الدولار الأمريكي الواحد 243 ريالاً، غير أنه بعد توقيع المبادرة الخليجية عاد الوضع إلى ما كان عليه أواخر 2010، وهو 214 ريالاً يمنياً مقابل الدولار الأمريكي.
