كشف تقرير أعدته لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أن الأدلة تؤكد ارتكاب نظام الرئيس السوري بشار الأسد والموالين له ما لا يقل عن ثماني مجازر، ولا يشمل مجزرة الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشهرالماضي. في حين اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن هناك فشلا جماعيا في حماية الشعب السوري. وذكر التقرير أن ما بين 150 و250 مدنيا قتلوا في قرية البيضا بمحافظة طرطوس، بينهم ثلاثون امرأة عثر عليهن في بيت واحد وأعدمن فيما يبدو، وأضاف أنه لم يكن هناك نشاط لمقاتلي المعارضة في المنطقة آنذاك. وجاء في التقرير أن الشهادات كانت متسقة بأن أعضاء في "قوات الدفاع الوطني" -التابعة للنظام- شاركوا بفاعلية في الهجمات وقادوها في كثير من الحالات، مضيفا الاعتقاد بأن "القوات الحكومية والمسلحين التابعين لها بمن فيهم قوات الدفاع الوطني هم مرتكبو مجزرة البيضا". وأوضح التقرير أن مئات المدنيين حاولوا الهروب من قرية رأس النبع المجاورة في اليوم التالي مع انتشار أنباء تقدم المليشيات بدعم من الجيش النظامي، لكن نقاط التفتيش أعادتهم ليتعرضوا للقصف ثم المداهمة، مما تسبب بمقتل ما بين 150 و200 مدني. وأكد التقرير أن العملية لم تحدث في إطار مواجهة عسكرية مع الثوار، حيث كانت القوات الحكومية تسيطر على المنطقة بشكل كامل. دون عقاب ووصفت لجنة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق -التي يقودها الدبلوماسي البرازيلي باولو بينيرو- سوريا بساحة حرب "ترتكب المجازر فيها دون عقاب". وأوضح تقرير اللجنة أنه في كل حوادث القتل الموثقة منذ أبريل/نيسان 2012 "تم تأكيد القتل الجماعي المتعمد ومعرفة هوية الجاني طبقا لمعايير الإثبات في اللجنة". وأشار التقرير إلى أن أربعة أعضاء من اللجنة يحققون في تسع مجازر جماعية أخرى مشتبه في ارتكابها منذ مارس/آذار، وأوضح أن ما وصفه بالقتل غير الشرعي تأكد في تلك الحالات ولكن اللجنة لم تتمكن من تحديد الجاني. كما أشار التقرير إلى وجود حالات قتل أخرى لم تكن ظروف القتل واضحة بما يكفي لتحديد شرعيتها. وجاء في التقرير أن "مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم في كلا الجانبين يتحدون القانون الدولي، هم لا يخشون المحاسبة، وإحالتهم للقضاء أمر ضروري". وقد أشار المحققون إلى تلقيهم مزاعم عن استخدام أسلحة كيميائية "معظمها من جانب القوات الحكومية"، ولكنهم أكدوا "استحالة التعرف بالأدلة المتاحة حاليا على العناصر الكيميائية المستخدمة وأنظمة إطلاقها ومن هم الجناة"، مؤكدين أن التحقيق مستمر فيها. ويجري التقرير تحديثا لعمل اللجنة منذ عام 2011 وحتى منتصف يوليو/تموز الماضي، ولكنه لا يشمل الهجوم بالأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس/آب على مناطق يسيطر عليها الثوار في غوطة دمشق وأسفر عن مقتل مئات المدنيين. وهذا التقرير هو الحادي عشر في عامين، ولم يسمح لهذا الفريق بالدخول إلى سوريا قط رغم الطلبات المتكررة، حيث قام الفريق المكون من عشرين محققا بإجراء 258 مقابلة مع لاجئين ومنشقين وآخرين في المنطقة وفي جنيف، بما في ذلك عبر برنامج سكايب. ودعا التقرير إلى حل سياسي للحرب في سوريا، وحث الدول الأخرى على "وقف نقل الأسلحة نظرا لخطر استخدامها الواضح في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي". ومن المقرر أن يناقشه مجلس حقوق الإنسان، كما تخطط اللجنة لعقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل في جنيف. فشل دولي وخلال اجتماع للأمم المتحدة بشأن منع عمليات الإبادة، قال الأمين العام للأمم المتحدة "إن إخفاقنا الجماعي في منع الجرائم الفظيعة في سوريا خلال العامين والنصف الماضية سيبقى عبئا ثقيلا على كاهل الأممالمتحدة والدول الأعضاء فيها". وتحدث بان عن تعهد قادة العالم بالتحرك لمنع تكرار جرائم الإبادة في رواندا عام 1994 وبمدينة سريبرينتشا البوسنية عام 1995، مضيفا "ولكن كما نرى من حولنا، فإن الفظائع لا تزال ترتكب". ورأى أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يمارس "دورا فعالا في إنهاء المأساة السورية"، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها المجتمع الدولي لإنهاء العنف والدفع باتجاه حل سياسي لم تؤتِ ثمارها. ومن جهة أخرى، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر موريه اليوم إن كلا من قوات النظام ومقاتلي المعارضة يمنعان وصول المساعدات الطبية على وجه الخصوص إلى المرضى والمصابين. وأضاف خلال حديث للصحفيين في جنيف قبل يوم من اجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، "نريد دعما سياسيا ودبلوماسيا لعمل إنساني مستقل". المصدر:وكالات
