تبدأ في السعودية اليوم الاثنين رسمياً وزارتا العمل والداخلية بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة. وقال اقتصاديون أن أكثر القطاعات التي ربما تشهد نقصاً بالعمالة هو قطاع المقاولات وأعمال التشييد والصيانة بعد ترحيل نحو مليون عامل مخالف لخارج المملكة وهي العمالة التي في الغالب تعمل لحسابها الخاص. وأكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أنه لا نية لتمديد المهلة التصحيحية الثانية، والتي كانت كفرصة أخيرة لتصحيح أوضاع الوافدين والشركات والمؤسسات. وشدد وزير العمل في تصريحات لصحيفة اليوم السعودية، على أن الإعفاء والشروط من الغرامات والتفتيش والعقوبات ستتوقف بانتهاء فترة المهلة التصحيحية الثانية التي تم إقرارها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح. وقال: "سنبدأ حملاتنا التفتيشية، وسنعاقب المنشآت المخالفة بحسب النظام". وأشار وزير العمل إلى أنه باستطاعة المخالفين الذين لم تصلهم فرق التفتيش التي ستبدأ جولاتها الميدانية عند انتهاء المهلة، الاستفادة من الوقت، وتصحيح أوضاع عمالتهم، داعياً تلك المنشآت إلى انتهاز الفرصة. أكد نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية مستمر، مشيراً إلى أن ما انتهى الأحد هو المهلة التي منحتها السلطات لتصحيح أوضاع المخالفين وإعفائهم من المخالفات. وقال الحقباني في مؤتمر صحافي: "الاستثناء من دفع المخالفات انتهى، ولا إعفاء للعمالة المخالفة في السعودية بعد اليوم". ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في المؤتمر الصحافي، الأحد، عشية انطلاق الحملة التفتيشية على المخالفين لنظام الإقامة والعمل، أن وزارة الداخلية ستتولى حملات التفتيش الأمنية على العمالة المخالفة. وبحسب ما أعلنته السلطات السعودية، فإن المواطن الذي يتستر على المخالف أو يقوم بنقله أو توفير فرص العمل، ستطاله عقوبة السجن مدة سنتين وغرامة قوامها 100 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع مدة السجن والغرامة المادية بتعدد العمالة المخالفة. عن اليمنيين في المملكة! وتأتي الممارسات السعودية عقب قيام سلطاتها بتعديل المادة (39) من نظام العمل الأمر الذي سيلحق الضرر بما لا يقل عن نصف مليون مغترب يمني. وينص التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة. المعلومات تؤكد أن معظم المغتربين اليمنيين الحاليين (حوالي 90%) يعملون عند غير كفلائهم، وبطريقة نظامية عندما تنتهي الإقامة يذهب للكفيل الأصل، ويعطيه مبلغاً مقابل تجديد الإقامة. مدير العلاقات العامة بوزارة المغتربين قال للأهالي في وقت سابق أن السعوديين "الكفلاء الأصليين" الآن يقومون بالإبلاغ عن المغتربين بأنهم هربوا «خوفا من الغرامة التي ستعاقبه بها وزارة الداخلية»، والمعنى أن الكفلاء يبلغون عن اليمنيين بأنهم هربوا للعمل مع غيرهم تفادياً من السلطات السعودية. الأمر الذي ينعكس بثقله على المغترب اليمني.
