كشفت القرارات الأخيرة أن الحكومة قادرة على تطبيق القانون متى ما شاءت وأن الشعب سيطبق أي قرارات عندما يشعر أن هناك نية صادقة من الحكومة لتطبيق القانون. المفارقة هي أن الحكومة أصدرت في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي تعميما قضى برفع الدعم عن المشتقات النفطية ليرتفع سعر الدبة البترول 20 لتر من 2500 إلى 4000 ريال والدبة البنزين 20 لتر من 2000 إلى 3900 ريال وتم تطبيق القرار فورا من صباح الأربعاء الماضي رغم احتجاجات المواطنين لأن فائدة الرفع تصب في مصلحة الحكومة وستذهب إلى خزينة الدولة على عكس قرار تخفيض سعر اسطوانة الغاز الذي بقاء سعره منخفضا يصب لصالح المواطن؛ لذلك لم يتم تطبيقه وإلزام أصحاب المعارض بالبيع بالسعر المحدد بنفس الأسلوب الذي ألزمت به الحكومة ملاك المحطات. بعد رفع الدعم عن المشتقات أعلنت الحكومة أن سعر اسطوانة الغاز 1200 ريال دون زيادة، الأمر الذي أثار تساؤلات: لماذا لا تنفذ قرارات دعم المواطن أسوة بقرار دعم الخزينة؟ لماذا لا تقوم الحكومة بمتابعة تنفيذ القرار عقب صدوره أسوة بتنفيذ قرارات رفع الدعم عن المشتقات عقب صدورها، حيث ومعارض ومحلات الغاز لا تزال تبيع بأسعار تتجاوز ال 1500 ريال، خلال أيام عيد الفطر المبارك قبل وبعد صدور القرار كانت معظم المحلات تبيع الاسطوانة ب 1800 ريال استغلالا لحاجة المواطنين في العيد وغياب رقابة الجهات المختصة. قرار الحكومة الذي صدر الأسبوع الماضي بشأن تسعيرة اسطوانة الغاز ب1200 لم يكن هو الأول بهذا الشأن، فقد أعلنت وزارة النفط والمعادن في 3 فبراير 2013م تحديد سعر اسطوانة الغاز المنزلي بمبلغ 1200 ريال وبكافة معارض البيع في مختلف المحافظات ولم يتم تطبيق القرار حتى اللحظة رغم مضي ما يقارب سنة وأربعة أشهر.. وقد تغير وزير النفط أحمد عبدالله دارس وجاء الوزير خالد بحاح ولم يتم تنفيذ القرار ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بحق المعارض المخالفة وإغلاقها أو حتى الإعلان عن إغلاق معرض واحد حتى يتنبه الآخرون أن هناك حكومة تراقب الأسواق. استياء واسع من عدم تعامل الجهات المختصة بحزم مع من يخالفون قرارات الحكومة التي تصب في صالح المواطنين خاصة وأن هناك معارض لبيع الغاز قريبة من أقسام الشرطة؛ بل لا تبعد عنها إلا أمتار ومع ذلك لم تحرك ساكنا تجاهها. ما يجري في سوق مذبح خير دليل على ذلك، حيث توجد أكثر من 3 معارض لبيع الغاز خلف مبنى قسم الشرطة وكل معرض يبيع بالسعر الذي يناسبه 1500 ريال – 1800 ريال– 1700 ريال. إذا كانت الحكومة تحاول طمأنة الشارع بعدم الاحتجاجات كون قرارات الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في رفع الدعم عن المشتقات لصالح البلد والمواطن وتدعوهم لتقبلها لماذا لا تطمئنهم بتنفيذ أي إقرارات ملموسة مثل تخفيض أسعار الغاز المنزلي إلى السعر المحدد حتى تخلق نوع من الثقة بأنها قادرة على تنفيذ كل قراراتها وحتى يحدث هناك نوع من التوازن بين قرارات الرفع الذي يكتوي بنيرانها المواطن وبين قرارات تثبيت بعض الأسعار التي تخفف من معاناته؟. عشوائية أجور باصات الأجرة تتسبب في مقتل مواطن في تعز واشتباكات في العاصمة.. ارتفاع أجور النقل بنسبة 100% والحكومة تكتفي بنشر قوائم الأسعار منذ الخميس الماضي، لا يزال المواطنون في بعض مناطق العاصمة يدفعون أجور الباصات بأسعار مضاعفة تصل إلى 100%؛ بسبب عدم التزام سائقي الباصات بما تضمنه تعميم الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري الذي حدد أسعار أجور نقل الركاب في أمانة العاصمة ب 60 ريال بدلا من 50 ريال أي بزيادة 20%. كانت أجور باصات نقل الركاب في أمانة العاصمة في 2010م 30 ريالا وكان سعر الدبة البترول آنذاك 20 لتر 1500 ريال وفي 2011م وصل سعر الدبة في السوق السوداء إلى 10 آلاف ريال بعد انعدامها من المحطات الأمر الذي دفع سائقي الباصات إلى رفع أجور نقل الركاب بصورة عشوائية إلى 50 ريالا ثم أعلنت حكومة مجور جرعة في نهاية 2011 وأعلنت سعر الدبة البترول 3500 رسميا ورغم ذلك لم يتم تخفيض أجور نقل الركاب حيث ظل سائقو الباصات متمسكون بالتسعيرة السابقة والتي تم رفعها أثناء أزمة انعدم المشتقات النفطية في 2011م. جاءت حكومة الوفاق وعدلت سعر الدبة البترول إلى 20 لتر إلى 2500 ريال ولم يتم تخفيض أجور نقل الركاب حيث رغم انخفضا سعر الدبة البترول من 10 آلاف ريال إلى 3500 ريال إلى 2500 ريال ليبقى الوضع على حاله. بمجرد أن رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات الثلاثاء الماضي إلى 4000 ريال رفع سائقو الباصات في أمانة العاصمة الأجور بصورة عشوائية إلى الضعف وأصبح الراكب يدفع 100 ريال رغم أن سعر الدبة البترول 20 لتر هو نفس سعرها في 2012 عندما كانت ب 3500 ريال وهو الأمر الذي يشير إلى أن المواطن هو ضحية الإجراءات الحكومية وغياب الرقابة. في الوقت الذي شهدت فيه بعض خطوط نقل الركاب بأمانة العاصمة اشتباكات ومهاترات بين الركاب والسائقين على خلفية أجور النقل شهدت مدينة تعز حادثة قتل على خلفية شجار بين مواطن وسائق باص، الجمعة الماضية، انتهى بطعن سائق الباص للمواطن بالجنبية في رقبته أدت إلى وفاته بعد إسعافه إلى مستشفى الثورة. لا يزال المواطنون في أمانة العاصمة وبقية المدن ينتظرون إجراءات حكومية لإلزام سائقي الباصات بالزيادة التي أعلنتها هيئة تنظيم شئون النقل في التعميم التي أصدرته الخميس الماضي لفروعها ومكاتبها في المحافظات تضمن تحديد مؤشر الزيادة على أجور نقل الركاب والبضائع في عموم المحافظات بعد الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة وتضمنت رفع الدعم عن المشتقات النفطية. التعميم حدد مؤشر الزيادة في أجور نقل الركاب والبضائع بنسبة 20% وكلفت الهيئة فروعها ومكاتبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالسماح بزيادة الأجور بالحدود المحددة، والرفع بأي دراسات ميدانية من شأنها تصحيح عملية رفع الأجور بناء على مبررات اقتصادية من الميدان. كما كلفت الهيئة فروعها ومكاتبها بالاطلاع على مؤشر الزيادة والتواصل مع غرف عمليات الهيئة وغرفة العمليات المشكلة المكلفة بمتابعة تطبيق الإصلاحات الحكومية وموافاة الهيئة بأي مستجدات. إلى ذلك أوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري جمال الشوبلي، في تصريح صحفي أنه تم الاتفاق على مؤشرات الزيادة المقترحة بالتفصيل بالنسبة للنقل الحضري للركاب بين المدن وفي داخل المدن وذلك بين النقابة العامة للنقل والمواصلات وقيادات السلطات المحلية بالمحافظات وشرطة السير في عموم المحافظات.. مبينا أن نسبة الزيادة تفاوتت من خط سير لأخر بحسب المعطيات الميدانية وبالحد المعقول. وأشار أن النقاشات ما تزال جارية حول مؤشرات الزيادة لنقل البضائع من الموانئ البحرية إلى المدن والمناطق الرئيسية. مناقشة أسعار النقل الجديدة ناقش اجتماع بمدينة المكلا برئاسة محافظ محافظة حضرموت خالد سعيد الديني، تعرفة أجور نقل الركاب في الخطوط الداخلية في مدينة المكلا وأجور النقل والمواصلات بين المدن والمديريات على ضوء الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة. تناول الاجتماع ضبط تنظيم حركة النقل والمواصلات وعدم مخالفتها لما تم اتخاذه من إجراءات واتفاقات بحسب المعطيات الميدانية وبالحد المعقول. وشدد المجتمعون على أهمية الالتزام بهذه التعرفة الجديدة، وحثوا إدارة شرطة السير وهيئة تنظيم شؤون النقل واللجان الفرعية لسيارات النقل والأجرة على متابعة تنفيذ هذه التعرفة وعدم مخالفتها والعمل على ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. اجتماعا مماثلا عقد بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة علي الزنم، أكد أهمية الالتزام بالأسعار الجديدة في أجور النقل في اطار التعديلات على الأسعار الجديدة. وأقر الاجتماع تكليف لجنة من مكتب النقل وشرطة السير لمتابعة أسعار النقل وتلقي الشكاوى من المواطنين وضبط المخالفين للتسعيرة الجديدة واحالتهم للنيابة. في لحج عقد اجتماع بهذا الخصوص ولذات الهدف. مؤشر لأسعار نقل الركاب في بعض الخطوط المتاحة المعمول بها واضافة 20% النقل داخل المدن (النقل الحضري) في صنعاء في عدن أي خطوط أخرى لم تذكر في هذا الجدول يضاف عليها 20% إلى السعر المعمول به سابقا لتعدد الخطوط وكذلك نوعية وسائل النقل مثل (البيجو) و(الباصات المتوسطة) بحسب تعميم الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
