يواصل مسلحي جماعة الحوثي انتشارهم لليوم الخامس على التوالي في مدينة إبجنوب العاصمة صنعاء، رغم انسحاب مسلحي القبائل بناء على اتفاق تم توقيعه في منزل محافظ إب السبت الماضي. ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول محلي أن مسلحي الحوثي تابعوا انتشارهم في عدد من شوارع إب وفي نقاط التفتيش التي أقاموها أثناء دخولهم المدينة قبل أيام، كما ظل مسلحو الجماعة مسيطرين على مقار أمنية وإدارية بالمدينة. وفي منطقة يريم بمحافظة إب أيضا، نسف مسلحون حوثيون منزل الشيخ علي بدير -أحد شيوخ قبائل المنطقة-وكان من بين قادة قبليين حملوا السلاح في وجه الحوثيين. وحصدت المواجهات الدامية التي شهدتها محافظة اب يوم الجمعة والسبت الماضيين بين أبناء القبائل ومسلحي الحوثي 25 قتلا وعشرات الجرحى. وكان الطرفان قد وقعا السبت الماضي اتفاقا في منزل محافظ المحافظة القاضي الارياني وبحضور ممثلين عن مختلف الأطراف، يقضي بخروج جميع مسلحي القبائل والحوثيين من المدينة وينص على ان تكون جميع المكونات السياسية عونا للسلطة المحلية في تأدية مهامها , وكذا تشكيل لجنة للتحقيق في الاحداث الاخيرة بمدينة إب ومديرية يريم ومديرية العدين ونص البند الثاني في الاتفاق بأن تتولى قوات الأمن الخاصة والأمن العام حماية المدينة من الداخل، بدلا من المليشيات، بينما يتولى الجيش تأمينها من المداخل". كما ينص على ضمان خروج مسلحي جميع الأطراف من المدينة دون اعتراضهم من أي جهة، ويضمن محافظ المحافظة تنفيذ الاتفاق الذي يبدأ من صباح اليوم الأحد"، وفقا للاتفاق. وتسببت المواجهات بين الطرفين في توقف الدراسة في جميع مدارس مدينة إب جراء المخاوف من تجدد المواجهات في المدينة بين ابناء القبائل والمسلحين التابعين لجماعة الحوثي بعد اجتياحهم للمدينة ومحاولة التمدد في المحافظة. وقال مصدر محلي في تصريح صحفي إن مكتب التربية بالمحافظة اعلن عن ايقاف الدراسة في جميع مدارس مدينة إب ,خشية على سلامة الطلاب مضيفا ان المدينة شهدت تراجع في حركة السير بسبب المخاوف وان مسلحي طرفي الصراع مازالا في المدينة ولم ينسحبا. وفي ذات السياق نظم ناشطون وإعلاميون وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة إب السبت الماضي رفضا لتواجد المليشيات المسلحة في المدينة ولمطالبة الدولة بسرعة إخراجها وبسط نفوذها، ليؤكد المشاركون رفضهم إدخال المحافظة في مربع الصراعات المسلحة والفوضى, داعين إلى عدم تحويل مدينة إب الخضراء إلى مدينة حمراء بالحماقات والصراعات. وطالب المحتجون بقيام السلطة المحلية بجميع واجباتها ومهامها الدستورية والقانونية، مشددين على تحريم الدماء والاقتتال كما أمر به الدين الإسلامي، مشددين على ضرورة اصطفاف المنظمات الحقوقية والإعلاميين والقوى الشبابية صفاً واحداً لرفض مشاريع العنف, ورفض التعصبات المناطقة والطائفية والحزبية.