تبرهن الوقائع أن المجتمع الدولي هو اللاعب الأول والأكثر تأثيرا على الساحة اليمنية وأنه صانع السياسة وراسمها ومخرجها فيما اللاعبون المحليون يظلون مجرد أدوات، وإذا ما قُد�'ر لهم أن يتحركوا فعلى وقع تلك السياسة. صحيح أن المخاوف الخليجية من تزايد التمدد الإيراني في اليمن عبر النفوذ الحوثي ربما لعبت دورا ما في الدفع بمسار العقوبات الدولية ضد صالح وبعض قيادات الحوثي إلا�' أنه ما كان لتلك العقوبات أن ترى النور لولا إرادة وتوجه القوى الدولية- أمريكا والاتحاد الأوروبي- المُمسكة بمعظم أوراق اللعبة في اليمن. القوى الدولية هي من أرغم صالح على توقيع المبادرة ومغادرة السلطة، لكنها سمحت له بالبقاء في البلاد وممارسة نشاطه السياسي بل والمشاركة في السلطة عبر حزب المؤتمر وفق ترتيبات معدة سلفا، وعلى ضوء تلك الترتيبات سُمح له بإعادة ترتيب وضعه وتنظيم صفوفه واستعادة قواه وبناء تحالفات جديدة داخلية وخارجية مكنته فيما بعد من تعزيز نفوذه وتقوية مركزه، وكل ذلك تم على علم ودراية وموافقة القوى الدولية التي ادخرت صالح لتحجيم وإضعاف قوى الثورة الشعبية وإزاحة بعضها من الساحة السياسية، واستطاع الرجل عبر شبكة تحالفاته السياسية والقبلية والعسكرية تصفية حساباته مع خصومه الذين أطاحوا به في ثورة فبراير 2011، وتمكن من إقصائهم وتهميش دورهم السياسي إلى حد كبير. وفي حين كان المخطط أبعد من ذلك لكن ما حدث ربما كان كافيا لأولئك الذين سمحوا بتمريره بل ودعموه من طرف خفي فقد تحقق لهم الكثير مما كانوا يطمحون إليه. على أن التحالفات التي بناها صالح- على عين رعاة المبادرة وبرعايتهم- وأطاحت بالثورة الشعبية ومكوناتها السياسية والقبلية والعسكرية جاءت بلاعبين جدد اُريد لهم أن يملؤوا فراغ أولئك بالقدر المسموح به وطبقا لما هو مخطط له، لكن هؤلاء تجاوزوا- على ما يبدو- الخطوط الحمراء وانفتحت شهيتهم على نحو أثار مخاوف الأطراف الإقليمية والدولية التي ظنت أن الأوضاع ستظل تحت السيطرة وهو ما ثبت خلافه، في الوقت الذي سعى صالح إلى استغلال تلك القوى الصاعدة لإنعاش حلم العودة والقفز مجددا إلى السلطة تحت مظلتها وفرض واقع سياسي جديد حمل معه مخاوف وتهديدات حقيقية ليس لمصالح القوى الدولية وحسب بل ولدول الجوار التي كانت إلى وقت قريب حليفة صالح في التخلص من خصومه وأعدائها المفترضين. إلا�' أن الرجل تمادى إلى الحد الذي أزعج حتى جيرانه حين ذهب يبتزهم ويهدد كيانهم ومصالحهم بأذرع إيران التي حاول أن يلويها حول أعناقهم، وهنا تحديدا تغير الموقف منه وسار باتجاه ردعه. هذا على الأقل أحد الاحتمالات المفسرة للعقوبات الدولية ضد صالح وإن كان المشهد اليمني لا يخلو- بالتأكيد- من احتمالات أخرى بالنظر إلى أن الموقف الدولي متقلب ومحكوم بمصالحه الإستراتيجية لا بمصالح الشعوب والحكومات. الكرة في ملعب هادي العقوبات الدولية أعادت صالح وحلفائه خطوة إلى الوراء ليتقدم هادي خطوة إلى الأمام، فمن جهة، تحجم العقوبات دور صالح وتعيد التوازن للعملية السياسية بقيادة هادي من جهة ثانية. فالحكومة الآن صارت بيده، كما أن استقدام وزير دفاع جديد ذو توجهات وطنية يشي بأن ثمة رغبة لإعادة بناء الجيش وفق سياسة جديدة من المتوقع أن تحد من نفوذ صالح وتغلغل جماعة الحوثي وتحول دون تمددها أكثر، وتعمل على استعادة الجيش لدوره الذي تم عن قصد تغييبه، الأمر الذي سيعكس نفسه ايجابيا في إعادة صوغ الحياة السياسية وخلق توازنات قوى من شأنها أن تعيد الاعتبار ليس للدولة والرئيس هادي وحسب بل وللعملية السياسية برمتها التي جرفتها المليشيات المسلحة وجعلت من نفسها وصية عليها. وأيا يكن، فقد صارت الكرة الآن في ملعب الرئيس هادي، فالتغيير المتوقع حدوثه عقب التشكيل الحكومي وبإسناد المجتمع الدولي المسلح بالعقوبات يتوقف في نهاية المطاف على جديته وإيمانه بأهمية بناء الدولة واستعادة هيبتها ودورها المغيبين وحماية مكاسب الشعب وثورته وإحداث نقلة نوعية في المشهد السياسي اليمني بما في ذلك دمج الجماعات المسلحة في العملية السياسية، وهو ما يوجب بالتالي إعادة النظر في مسألة هيكلة الجيش والأمن وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبمعزل عن المكايدات السياسية. وإذا سلمنا بجدية العقوبات الدولية في إعادة الاعتبار للرئيس وحكومته وللعملية السياسية، فإنها ستسهم في خلق توازنات سياسية على قاعدة الشراكة وعدم الإقصاء، ما سيفرض على جماعة الحوثي إعادة النظر في طريقة تعاطيها مع المشهد السياسي بما في ذلك خططها التوسعية سواء في الشمال أو في الجنوب طبقا للمتغيرات الدولية المتسارعة على جبهتي صالح وهادي. وفي النهاية، فالإجراءات العقابية الدولية المسنودة إقليميا تحاول تقليل النفوذ الإيراني في البلد إلى أدنى مستوياته والإبقاء عليه في دائرة النفوذ والتأثير الدولي (الأمريكي) والخليجي كون اليمن يظل من حصة هؤلاء في خارطة المصالح الإستراتيجية الدولية. الانقلاب على هادي دعونا نسلم ابتداء بجدية العقوبات الدولية، وأن الإقليم- ربما- هو من ضغط باتجاه إقرارها بعدما اكتشف الخديعة التي وقع فيها من قبل صالح كما يقال، فهل يستطيع هذا الأخير قلب الطاولة على الجميع وصوغ المعادلة السياسية اليمنية وفق رغباته؟ بمعنى آخر، هل يجد نفسه مدفوعا تحت ضغط العقوبات وتجميد أمواله للقيام بعملية انقلابية للإطاحة بهادي واستعادة السلطة منه بالتعاون مع حلفائه؟ وهل ما يزال في الوقت متسع لعمل ذلك وإن تحت عباءة الحوثيين؟ رغم عدم استحالة أي شيء في اليمن وبخاصة في مثل هذه الظروف، إلا�' أن تحدي المجتمع الدولي ليس بالأمر الهي�'ن كما قد يتصور البعض، هذا بالطبع على افتراض جدية المجتمع الدولي كما قلنا وعدم مشاركته في لعبة جديدة ضد اليمن، فالمجتمع الدولي الذي وضع صالح تحت طائلة العقوبات بمقدوره أن يسوقه- إذا أراد- إلى محكمة الجنايات الدولية في حال تمرد على قراراته، وفي حال رفض المجتمع الدولي الاعتراف بالوضع (الانقلابي) لصالح- في حال حدوثه- فلن يكون بمقدوره عمل شيء وسيجد نفسه محاصرا سياسيا واقتصاديا وربما عسكريا أيضا، وهو وضع ليس بالهين وليس بوسع صالح ولا الشعب اليمني تحمله. كما أن الإجراءات التي من المتوقع أن يسارع إليها الرئيس هادي داخل المؤسسة العسكرية، مع قدوم وزير دفاع جديد، ستحد حتما من نفوذ صالح وحلفائه، وستعيد قرار الجيش إلى قيادته. صحيح أن صالح مقامر بطبعه ويعشق التحدي ويؤمن بمقولة "علي�' وعلى أعدائي" لكن الأمر لم يعد يتوقف على رغبته هو وقراره بمفرده، فثمة كثيرون من المحيطين به سواء سياسيين أو عسكريين سيجدون أنفسهم مترددين في خوص مغامرة من أي نوع ضد هادي على الرغم من كونهم يؤيدون قرار فصله من حزب المؤتمر، لكن إقصائه من المؤتمر ليس كإقصائه من رئاسة الدولة. يدرك صالح ما للعقوبات الدولية من تأثير شديد عليه، لذا سارع وبنزعة انتقامية جامحة إلى معاقبة هادي بفصله من الحزب، في حين سارع هذا الأخير- عبر لجنة شؤون الأحزاب- إلى إعلان عدم شرعية قرار صالح ولجنته الدائمة التي انعقدت بأقل من النصاب القانوني واتخذت قرارا ليس من اختصاصها بل من اختصاص المؤتمر العام طبقا للجنة، وهو ما يعني أن هادي مصر على منازعة صالح الحزب. وزيادة الضغوط الداخلية والخارجية على الرئيس السابق قد تدفعه إلى عمل متهور على اعتبار أنه لم يعد لديه ما يخسره، وفي كل الأحوال ستكون مغامرة غير محسوبة العواقب لجهة أن الوضع المحلي يتغير تباعا لتغير الموقف الدولي والإقليمي، وهو موقف يسير حاليا وبكل قوة لصالح الرئيس هادي ويعزز من دوره. الوحدة والمجتمع الدولي الاحتمالات السابقة مبنية كما أسلفنا على افتراض جدية المجتمع الدولي ومدى صدقيته في فرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية وإعادة الاعتبار للدولة وبناء حالة من التوازن السياسي بين الأطراف والقوى السياسية بما يحول دون تفرد طرف على بقية الأطراف أو يجعل من البلد رهن قوى إقليمية معينة. لكن ثمة سيناريو آخر يتوكأ على الإستراتيجية الدولية (الأمريكية خصوصا) القائمة في المنطقة والمرتكزة على نظرية تمزيق المنطقة بما فيها اليمن وتقاسم النفوذ مع إيران طبقا لمصالح الأطراف المختلفة. هذا السيناريو يقوم على أساس أن القوى الدولية تمكنت وعبر تحالفاتها غير المعلنة في اليمن من إقصاء شركاء الوحدة اليمنية وإضعافهم إلى الحد الذي باتوا عاجزين عن الدفاع عنها أو حتى تبنيها سياسيا. وشركاء الوحدة الذين أظهروا حماستهم لبقاء الوحدة والدفاع عنها هم في الأساس تحالف الإصلاح وبيت الأحمر واللواء علي محسن والرئيس السابق، وما حدث بالفعل أن القوى الدولية- بمباركة الإقليم- استطاعت تفكيك ذلك التحالف وضربه وتحجيم دوره السياسي والعسكري، فلم يعد صاحب قرار مهم في تقرير بقاء الوحدة من عدمها، ولم يبق من ذلك التحالف سوى الرئيس السابق الذي ما يزال يرى نفسه صانع الوحدة ويجد من الصعوبة بمكان التفريط بها لجهة كونها تظل بالنسبة له المنجز العظيم الذي يفاخر به رغم كونه لعب كثيرا بهذه الورقة وأساء استخدامها لتحقيق أغراضه، إلا�' أن القوى الدولية التي قررت المضي في مشرع تمزيق المنطقة قد تكون وجدت أن صالح ربما ما يزال يمثل عقبة أمام مشروع تمزيق اليمن وتمرير مشروع الانفصال الذي تؤيده كل القرائن على الأرض، فرأت تبعا لذلك استكمال مخطط ضرب وإقصاء تحالف الوحدة وإخراج علي صالح من العملية السياسية وإنهاء دوره بشكل كامل ليتسنى تسليم ملف الوحدة إلى الرئيس هادي والحوثيين والحراك الجنوبي، الذين تلتقي رؤاهم جميعا عند مطلب تقرير المصير بالنسبة للجنوب، الأمر الذي سيدفع قدما بمشروع الانفصال وهو ما يحقق الأهداف الغربية في اليمن والمنطقة. هذا أحد السيناريوهات المفترضة من العقوبات الدولية على صالح وهو أمر لا يُستبعد التفكير فيه بالنظر إلى أن المجتمع الدولي تأخر كثيرا في فرض مثل تلك العقوبات ضد صالح بل واستخدمه في ضرب خصومه- شركاء الوحدة- حتى إذا ما خلت الساحة منهم حان الدور عليه لإخلاء الساحة وإفساح الطريق أمام مشروع الانفصال الذي يسير وفق خطوات مدروسة. * المادة منشورة في أسبوعية "الأهالي".
